أحد معاني كلمة «تحديث» الواردة في عنوان «اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة»، هو تكليم الناس فنقول: تحديث الناس بما ينفعهم أي إخبارهم به، وأعتقد أن تناول الآخرين لأعمال اللجنة وشخوصها نقدا ولو كان قارسا، حق للمواطنين من جانب، وهو من جانب آخر ينمّ عن حاجة ملحة عند المواطنين للوقوف على أعمال اللجنة التي ينتظرها الجميع، ومنهم المتحفز للانقضاض عليها، ومنهم المتشائم الذي يعتقد أنها لن تأتي بجديد، والحيادي الذي ينتظر «الصبي ليصلي على النبي».
مرّ دهر على عقل الدولة استهان فيه كثير من المسؤولين بالمواطنين، واستقلوا برأيهم وعقلهم، ومارسوا فوقية في الحكم عليهم، ومع التسليم أن الحقيقة لا تكون دائما مع الجماهير، فليس فقط الاستماع بل الإنصات للناس واجب وطني على كل من يتولى المسؤولية العامة، ليس باعتبار ذلك فعالية إعلامية بل باعتباره واجبا على المسؤول الذي هو «خادم عام» للمواطن.
والحقيقة أن دولة رئيس اللجنة سمير الرفاعي قام ويقوم بدور فاعل في التواصل مع فاعليات شعبية وسياسية ومهنية وشبابية، وشرح رؤى وتوجهات اللجان الفرعية وتوصياتها، كما نهض كثير من الأعضاء بالتواصل مع فاعليات اجتماعية مختلفة، وشرحوا توجهات اللجنة أيضا، وليس سرا القول إن هناك بعض المواقف التي تمت مراجعتها بناء على التغذية الراجعة من تلك اللقاءات مع الناس.
ردود الأفعال حول تلك اللقاءات متباينة، ولكن أغلبها كان إيجابيا حيث ساهمت في زرع بصيص أمل عند قطاعات مختلفة، طبعا هناك من لا يرى النصف المملوء من الكأس بل لا يرى الكأس ذاتها، وهذا حقه، وعلى الجميع العمل على استعادة الثقة بالمشروع الوطني كاملا ومشروع الإصلاح السياسي على وجه الخصوص.
توصيات عمل اللجنة «اجتهاد»، واعتماد هذا الاجتهاد من عدمه بيد مجلس النواب، وإن ضمان جلالة الملك عدم التأثير أو التعديل يعني ضمان توصيل «مخرجات وتوصيات اللجنة كما هي» لصاحب الحق فيها قبولا أو رفضا أو تعديلا وهو البرلمان، وعلى أمل أن تكون أعمال اللجنة وتوصياتها بداية طريق لمراجعة «العقل السياسي» الأردني، والاتفاق على «إطار مرجعي» للعمل السياسي، فهكذا فعل المسلمون في بداية نهضتهم في القرن الاول الهجري حيث عصر التدوين الذي ضبط المصطلحات، ووضع قواعد للبناء النهضوي الثقافي السياسي.
مع قرب انتهاء أعمال اللجنة فإن المحامي الوحيد القادر على الدفاع عنها هو «توصياتها»، والتي ستودع لدى مجلس النواب، وأعتقد أن دور أعضاء اللجنة بعد انتهاء أعمالها يجب أن يكون في استخدام مواقعهم ليس للدفاع عن توصيات اللجنة، بل للمساهمة في بدء حركة حوار وطني صادق وشفاف حول مفاصل التوجس والاختلاف التي ظهرت للعيان بمناسبة عمل اللجنة أو حولها، فهذه فرص ثمينة للحوار الوطني تتجاوز اللجان وعمرها.
على أبواب المئوية نحن بحاجة للتوافق على قواعد اشتباك سلمي للتنافس السياسي من أجل مصلحة الوطن، قواعد اشتباك لا تستثني أحدا، ترى في تنوع الطيف السياسي مصدر إغناء وليس تهديدا، وتأخذ جميع الطاقات إلى أقصى إمكانياتها لبناء أردن عصري ديمقراطي مزدهر، قلْ آمين جنابك!!
