بالارتكاز إلى ثلاثة محاور رئيسة، وضعت الحكومة أمامنا برنامج أولوياتها الاقتصادية 2021 -2023، ليشمل؛ تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
نتفق مع الحكومة في أنها محاور غاية في الأهمية، لكنها حتما ستتعرض لعدد كبير من المطبات والأمواج العاتية كضعف الأدوات، وقلة الإمكانيات، وأحيانا سوء الإدارة، ولربما سنشهد موجة من تشعب هذه الأولويات. مصلحة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تكمن في تحقيق ما يمكنه تحقيقه بهذا الشأن بعد أن شهدنا تجارب من سبقه من رؤساء حكومات أعلنوا خططا واعدة، لكنها ذهبت أدراج الرياح.
من المتفق عليه، كذلك، أن الملفات الأردنية ذات البعد الاقتصادي تحتاج اليوم إلى إعادة بلورة، خصوصا أن الوضع الاقتصادي الذي نعيشه هو التحدي الأكبر للمملكة، ومع ذلك، فهناك أربعة ملفات أرى أنها تحتاج رعاية خاصة وأولوية لأي حكومة تريد أن تضع بصمتها الخاصة في الصعيد الاقتصادي، وأن تصنع فرقا واضحا في حياة الأردنيين.
الملف الأول هو الاستثمار وما يتعلق به من تشريعات ينبغي تطويرها. وقد عانى هذا الجانب من تخبطات لا يتحمل الخصاونة مسؤوليتها، وإنما كل شخص كان له علاقة بهذا الجانب. بتنا نشعر أن هناك أيدي خفية تقاوم إصلاح هذا الملف، فالإصرار على البطء في التحرك لا تفسير له سوى ذلك. على الحكومة أن تعمل على تشخيص التحديات، ووضع الآليات المناسبة لتخطيها، والأهم أن تعمد إلى اختيار الأشخاص المناسبين لإدارة هذه الملفات، بحيث يمتلكون الرؤية المناسبة، والقدرة على العمل مع الفريق، ووضع استراتيجيات إطارية تقوم على الأهداف والنتائج.
الملف الثاني، هو السياحة، وهو ملف بات من غير المقبول أن يظل على ما هو عليه، فمن المعيب أن نحتفي بقدوم فوج سياحي من خارج البلد لمجرد أنه يضم مائة شخص مثلا، بينما دول الجوار تستقبل يوميا مئات طائرات السياحة، ونحن عاجزون تماما عن منافستها، رغم أنها لا تتميز عنا بشيء سوى إدارتها الحصيفة والناجحة لهذا الملف. من الضروري العمل على "تفكيك” لغز ضعف الإقبال السياحي، وأن نبدأ بالعلاج في أسرع وقت.
الزراعة هو الملف الثالث، والحديث فيه يطول، وقد عبر عنه مرارا وتكرارا جلالة الملك وفي أكثر من مناسبة، حيث ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة والانتقاء في نوعية الزراعات، ومع ذلك ما يزال الجمود يسيطر على القطاع، وجميع الإستراتيجيات التي أعلنت على مدار عمل الحكومات السابقة طلت مجرد كلام على ورق ليس أكثر.
لفت انتباهي خبر بالأمس حول وضع شركة "روبوتنا” الريادية الاجتماعية الأردنية، وإحراز الأردن المرتبة الأولى ببطولة كأس العرب للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي بطولة شارك فيها نحو 3500 طالب ينتمون إلى تسع دول عربية، ما يعني أننا نملك العقول للسير قدما في برامج الريادة والتنكولوجيا إلى أبعد حدود. إن الاستثمار في الريادة أحد أهم سبل تحقيق نقلة اقتصادية نوعية، على صعيد الدولة والأفراد، لكن هذا الملف يحتاج إلى صقل المواهب بنظام تعليمي لجميع المراحل، وهذا النظام هو الملف الرابع الذي لا بد من الوقوف عليه وتقييمه بأسرع وقت، وبمشاركة حقيقية من أصحاب الخبرة والعاملين في المجال.
لا أملك حلولا خلاقة، فلست متخصصا في أي ملف من هذه الملفات، وقد يندرج هذا المقال في زاوية التنظير، لكن حتما هناك مئات الأردنيين من العاملين في هذه المجالات والخبراء في مجال عملهم، وهم قادرون على المساعدة وإبداء النصح، ومن المناسب إيجاد آلية عملية لأن تكون لهم يد في صناعة القرار بهذه الجوانب، وألا يقتصر العمل فقط على لجان حكومية تأتي وتذهب بلا تقديم أي قيمة إضافية. هذه ملفات حيوية، وعلى الحكومة التي تتصدى لها أن تحفز جميع العاملين في قطاعاتها، وأن تشركهم في التخطيط والتنفيذ، إن كانت تريد مصلحة البلد.
نتفق مع الحكومة في أنها محاور غاية في الأهمية، لكنها حتما ستتعرض لعدد كبير من المطبات والأمواج العاتية كضعف الأدوات، وقلة الإمكانيات، وأحيانا سوء الإدارة، ولربما سنشهد موجة من تشعب هذه الأولويات. مصلحة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تكمن في تحقيق ما يمكنه تحقيقه بهذا الشأن بعد أن شهدنا تجارب من سبقه من رؤساء حكومات أعلنوا خططا واعدة، لكنها ذهبت أدراج الرياح.
من المتفق عليه، كذلك، أن الملفات الأردنية ذات البعد الاقتصادي تحتاج اليوم إلى إعادة بلورة، خصوصا أن الوضع الاقتصادي الذي نعيشه هو التحدي الأكبر للمملكة، ومع ذلك، فهناك أربعة ملفات أرى أنها تحتاج رعاية خاصة وأولوية لأي حكومة تريد أن تضع بصمتها الخاصة في الصعيد الاقتصادي، وأن تصنع فرقا واضحا في حياة الأردنيين.
الملف الأول هو الاستثمار وما يتعلق به من تشريعات ينبغي تطويرها. وقد عانى هذا الجانب من تخبطات لا يتحمل الخصاونة مسؤوليتها، وإنما كل شخص كان له علاقة بهذا الجانب. بتنا نشعر أن هناك أيدي خفية تقاوم إصلاح هذا الملف، فالإصرار على البطء في التحرك لا تفسير له سوى ذلك. على الحكومة أن تعمل على تشخيص التحديات، ووضع الآليات المناسبة لتخطيها، والأهم أن تعمد إلى اختيار الأشخاص المناسبين لإدارة هذه الملفات، بحيث يمتلكون الرؤية المناسبة، والقدرة على العمل مع الفريق، ووضع استراتيجيات إطارية تقوم على الأهداف والنتائج.
الملف الثاني، هو السياحة، وهو ملف بات من غير المقبول أن يظل على ما هو عليه، فمن المعيب أن نحتفي بقدوم فوج سياحي من خارج البلد لمجرد أنه يضم مائة شخص مثلا، بينما دول الجوار تستقبل يوميا مئات طائرات السياحة، ونحن عاجزون تماما عن منافستها، رغم أنها لا تتميز عنا بشيء سوى إدارتها الحصيفة والناجحة لهذا الملف. من الضروري العمل على "تفكيك” لغز ضعف الإقبال السياحي، وأن نبدأ بالعلاج في أسرع وقت.
الزراعة هو الملف الثالث، والحديث فيه يطول، وقد عبر عنه مرارا وتكرارا جلالة الملك وفي أكثر من مناسبة، حيث ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة والانتقاء في نوعية الزراعات، ومع ذلك ما يزال الجمود يسيطر على القطاع، وجميع الإستراتيجيات التي أعلنت على مدار عمل الحكومات السابقة طلت مجرد كلام على ورق ليس أكثر.
لفت انتباهي خبر بالأمس حول وضع شركة "روبوتنا” الريادية الاجتماعية الأردنية، وإحراز الأردن المرتبة الأولى ببطولة كأس العرب للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي بطولة شارك فيها نحو 3500 طالب ينتمون إلى تسع دول عربية، ما يعني أننا نملك العقول للسير قدما في برامج الريادة والتنكولوجيا إلى أبعد حدود. إن الاستثمار في الريادة أحد أهم سبل تحقيق نقلة اقتصادية نوعية، على صعيد الدولة والأفراد، لكن هذا الملف يحتاج إلى صقل المواهب بنظام تعليمي لجميع المراحل، وهذا النظام هو الملف الرابع الذي لا بد من الوقوف عليه وتقييمه بأسرع وقت، وبمشاركة حقيقية من أصحاب الخبرة والعاملين في المجال.
لا أملك حلولا خلاقة، فلست متخصصا في أي ملف من هذه الملفات، وقد يندرج هذا المقال في زاوية التنظير، لكن حتما هناك مئات الأردنيين من العاملين في هذه المجالات والخبراء في مجال عملهم، وهم قادرون على المساعدة وإبداء النصح، ومن المناسب إيجاد آلية عملية لأن تكون لهم يد في صناعة القرار بهذه الجوانب، وألا يقتصر العمل فقط على لجان حكومية تأتي وتذهب بلا تقديم أي قيمة إضافية. هذه ملفات حيوية، وعلى الحكومة التي تتصدى لها أن تحفز جميع العاملين في قطاعاتها، وأن تشركهم في التخطيط والتنفيذ، إن كانت تريد مصلحة البلد.
