عقدت أعمال القمة الثلاثية، الخميس، بمقر الرئاسة المصرية في العاصمة القاهرة، التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث «تفعيل الدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية» وأكدت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت القمة، بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
واستعرض الرئيس المصري رؤية بلاده لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذلك إعادة إعمار القطاع، مؤكداً ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام. وأعرب السيسي خلال القمة عن «تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، مع كل من الأردن وفلسطين»، و»أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته».
الملك عبدالله الثاني قال، إنه «لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين»، وأضاف أن الاجتماع في القاهرة، «يؤكد الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السلام». وأكد أن «الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر، ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع: «أكدَت التطورات المؤسفة في الأشهر الأخيرة هذه الحقيقة، وأعرب عن تقديره للأشقاء في مصر، على جهودهم المتواصلة لتثبيت التهدئة وتعزيز الاستقرارفي المنطقه، وشدد على «أهمية وقف الاعتداءات والإجراءات أحادية الجانب، خصوصاً في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد لأن ذلك سيؤثر سلباً على جهود تحقيق السلام». وأكد على أن «الأردن سيستمر في بذل كل الجهود، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية عليها». مشيرا إلى أنه «رغم التحديات المتعددة التي تشهدها المنطقة، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية». وختم كلامه قائلاً: «سنواصل التنسيق الوثيق مع أشقائنا في مصر وفلسطين، في سبيل ما هو خير لشعوبنا وقضايا أمتنا».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إن القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية «تأتي تتويجاً للعديد من الاجتماعات والاتصالات والمشاورات الثنائية والثلاثية، وعلى المستويات كافة بما يشمل السياسية والأمنية». ودعا حكومات الدول الثلاث لـ»مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات البينية في مختلف المجالات، والنهوض بدور الشباب وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل «توحيد الارض والشعب وتحقيق المصالح الوطنية، على أساس التزام الجميع بالشرعية الدولية، ويتبع ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تساعد في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، والذهاب للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، حال التمكن من إجرائها في مدينة القدس الشرقية». وأضاف الرئيس الفلسطيني: «ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في مدينة القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال، وعدم احترام الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ومحاولاتها الآثمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم، خصوصاً في حيي الشيخ جراح وسلوان، وعمليات الهدم المتواصلة للمنازل ومصادرة الأراضي وعمليات التوسع الاستيطاني، والقتل، وحصار قطاع غزة، جميعها تؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ما يضعنا أمام تصعيد جديد ومتكرر تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته».واختتم بالقول: «إننا ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ونرحب بمشاركة مصر والأردن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وهو الطريق الوحيد لإنقاذ المنطقة من الدمار والفوضى».
أهمية القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والأردن وفلسطين تاتي في تعزيز ودعم العمل العربي المشترك؛ خاصة أن القمة لم تتناول العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث فقط؛ ولكنها تطرقت لمركزية القضية الفلسطينية وهي القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأن القمة الثلاثية بعثت برسالة عاجلة ومهمة للمجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية، وتفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل، وهي تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية مهمة جدا تعود بنفع كبير على شعوب وتخلق عامل استقرار وتوازن في المنطقة وتعيد الجميع إلى الحاضنة العربية لتعيد للقضية الفلسطينية أهميتها وأولويتها وتعيدها الى دائرة الضوء من جديد
وطالبت القمة، بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
واستعرض الرئيس المصري رؤية بلاده لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذلك إعادة إعمار القطاع، مؤكداً ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام. وأعرب السيسي خلال القمة عن «تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، مع كل من الأردن وفلسطين»، و»أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته».
الملك عبدالله الثاني قال، إنه «لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين»، وأضاف أن الاجتماع في القاهرة، «يؤكد الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السلام». وأكد أن «الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر، ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع: «أكدَت التطورات المؤسفة في الأشهر الأخيرة هذه الحقيقة، وأعرب عن تقديره للأشقاء في مصر، على جهودهم المتواصلة لتثبيت التهدئة وتعزيز الاستقرارفي المنطقه، وشدد على «أهمية وقف الاعتداءات والإجراءات أحادية الجانب، خصوصاً في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد لأن ذلك سيؤثر سلباً على جهود تحقيق السلام». وأكد على أن «الأردن سيستمر في بذل كل الجهود، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية عليها». مشيرا إلى أنه «رغم التحديات المتعددة التي تشهدها المنطقة، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية». وختم كلامه قائلاً: «سنواصل التنسيق الوثيق مع أشقائنا في مصر وفلسطين، في سبيل ما هو خير لشعوبنا وقضايا أمتنا».
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إن القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية «تأتي تتويجاً للعديد من الاجتماعات والاتصالات والمشاورات الثنائية والثلاثية، وعلى المستويات كافة بما يشمل السياسية والأمنية». ودعا حكومات الدول الثلاث لـ»مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات البينية في مختلف المجالات، والنهوض بدور الشباب وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل «توحيد الارض والشعب وتحقيق المصالح الوطنية، على أساس التزام الجميع بالشرعية الدولية، ويتبع ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تساعد في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، والذهاب للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، حال التمكن من إجرائها في مدينة القدس الشرقية». وأضاف الرئيس الفلسطيني: «ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في مدينة القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال، وعدم احترام الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ومحاولاتها الآثمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم، خصوصاً في حيي الشيخ جراح وسلوان، وعمليات الهدم المتواصلة للمنازل ومصادرة الأراضي وعمليات التوسع الاستيطاني، والقتل، وحصار قطاع غزة، جميعها تؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ما يضعنا أمام تصعيد جديد ومتكرر تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته».واختتم بالقول: «إننا ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ونرحب بمشاركة مصر والأردن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وهو الطريق الوحيد لإنقاذ المنطقة من الدمار والفوضى».
أهمية القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والأردن وفلسطين تاتي في تعزيز ودعم العمل العربي المشترك؛ خاصة أن القمة لم تتناول العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث فقط؛ ولكنها تطرقت لمركزية القضية الفلسطينية وهي القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأن القمة الثلاثية بعثت برسالة عاجلة ومهمة للمجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية، وتفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل، وهي تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية مهمة جدا تعود بنفع كبير على شعوب وتخلق عامل استقرار وتوازن في المنطقة وتعيد الجميع إلى الحاضنة العربية لتعيد للقضية الفلسطينية أهميتها وأولويتها وتعيدها الى دائرة الضوء من جديد
