حالة من اللاستقرار الاداري خيمت وبقوة على خلال الفترة الماضية على أهم هيئة تعنى بشؤون الاستثمار وجذبه الذي لا يزال يمثل سياسة جذب واهتمام لدى المسؤولين في الاردن بكافة مستوياتهم والتي تمثلت بتغيير عدد من الرؤساء والمدراء والهيئة التي تقلب عليها عدد لا بأس به من هؤلاء الذين تركوها وغادروها دون ان نعلم شيئا اسباب دخولهم او خروجهم من هذه الهيئة التي باتت مثل "كرسي الحلاق".
وتسلم هيئة الاستثمار خلال السنتين الاخيرتين، ثلاثة رؤوساء خلال فترة تعتبر قصيرة بالنسبة للقطاع الذي يشكل رافد بالصادرات الأردنية وجانب مهم لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، فلم يكمل أي رئيس سواء سنة او سنتين الا وقدم استقالته او اقيل من منصبه.
وتسلم هيئة الاستثمار خلال السنتين الاخيرتين، ثلاثة رؤوساء خلال فترة تعتبر قصيرة بالنسبة للقطاع الذي يشكل رافد بالصادرات الأردنية وجانب مهم لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، فلم يكمل أي رئيس سواء سنة او سنتين الا وقدم استقالته او اقيل من منصبه.
فمنذ تقديم الدكتور خالد الوزني استقالته والذي كان قد شغل المنصب سنة و3 أشهر، استلم زمام الامور الدكتور معن القطامين ولم يكمل أكثر من ثلاثة أشهر بعد ان تسلم حقيبتي وزارة العمل والاستثمار حيث قدم استقالته من الحكومة بعد ان سحبت منه حقيبة الاستثمار ليكمل مشوار ادارة الهيئة الرئيس المكلف فريدون حرتوقة ولم يلبث حتى قدم استقالته يوم أمس والذي لم يكمل 7 أشهر.
بدورها تابعت وكالة خبار البلد" الاسباب المعنية بتقديم اي رئيس استقالته، والسبب الاساس هو عدم استقلالية الهيئة ماليا وادارياً وتشريعياً وقانونياً، لكون عملها يتطلب الكثير من الصلاحيات والادوات الواحدة دون العودة الى الوزارات والمؤسسات الاخرى ، مما يشكل تأخر في تقديم الخدمات والمساعدات للمستثمرين بالاضافة الى ممارسة والقيام بدورها في جذب الاستثمارات للمملكة.
ويبدو ان الهيئة مكبلة الأيدي رغم محاولاتها النهوض بالواقع الاستثماري وحاجتها الى اعادة هيكلة وترتيب أوراقها الداخلية ، لكون الاستمثار يحتاج الى متابعة سريعة دون التأخير على المستثمرين بالتعقيدات الحكومية وغيرها ، فمقعد رئيس هيئة الاستثمار اليوم اصبح اشبه بكرسي الحلاق فكل من يجلس عليه لا يطيل الجلوس وسرعان ما يغادر .
فمثلا ترأس الدكتور معن القطامين حقيبة الأستثمار ووزارة العمل، وأبلغ حين تقديم استقالته للحكومة، بان الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الدمج الذي حصل وفي ضوء التجربة الفعلية على أرض الواقع.
اما بما يخص استقالة الدكتور خالد الوزني أبلغ حينها موظفي الهيئة بمغادرة موقعة بعد ما يقارب عام وأربعة أشهر على توليه هذا المنصب.
وبعث الوزني رسالة عبر البريد الالكتروني لموظفي الهيئة قدم خلالها الشكر لهم على التعاون التام والمساندة التوجيه المشورة.
وتضمنت الرسالة الجهود التي قامت بها الهيئة منذ توليه منصبه و المتمثلة في أمور عدة منها مشروع استشراف مستقبل الاستثمار في الأردن 2050، وما سينبثق منه من مشاريع خطط استراتيجية استشرافية بداية بالخطة الاستراتيجية الاستشرافية الأولى 2021-2024، والتي تبدأ من العام المقبل.
وبدورها حاولت "أخبار البلد" التواصل مع الرؤوساء السابقين للهيئة الا انهم لم يستجيبوا لغاية اللحظة .
