الحكومة التى قدمت فى دار الرئاسة وامام حضرة جلالة الملك برنامجها الطموح للتعافى الاقتصادي تتطلع ان تحقق إجراءاتها المرافقة للبرنامج عودة ميمونة لاقتصادنا الوطني خلال عامين.

وذلك من خلال برنامج عمل يطال تنفيذ مشاريع فى البنية التحتية فى مجال المياه وشبكة القطارات هذا اضافة لتوسيع شمول مظلتها الداعمة تشمل قطاع المنشآت فى تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة والصناعة وذلك بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص اضافة الى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وهو برنامج يحمل اطرا واعدة لكن بحاجة الى متابعة لضمان نحاعة تنفيذه وهو ما حرص عليه جلالة الملك من خلال توجيه الحكومة بضرورة تقديم تقرير شهري لمتابعة خطوات التنفيذ.

فاذا كان الهدف الاسمى من وراء برنامج الاصلاح الاقتصادى تمثله مسالة تحسين المستوى المعيشي للمواطن وكان ذلك لن يتأتى الا خلال ارتفاع معدلات التنمية وهذا العامل لن يتحقق الا من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية فان الاليات والوسائل والسياسات والقوانين والاجراءات التى من المفترض ان تخدم اغراض برنامج الاصلاح الاقتصادي يحب ان تتخذ عبر مصفوفة عمل واضحة بحيث يتم التعامل بموجب هذه المصوفة بخطوات عمل تقوم بيان المسارات الخططية التى يعتمد عليها هذا البرنامج فى تحقيق اهدافه وكذلك القطاعات الاستثمارية التى يستهدف استقطابها فى القطاعات الخدماتية او الزراعية او المعرفية او الصناعية حتى نحدد دلالة السمة المراد التركيز عليها وكذلك بيان الماهية التى يقف عليها برنامج التحفيز حتى يتسنى للجميع من فهم بوصلة الاتجاه التنموية الافضل للاستثمار.

ولان البرنامج الاقتصادى من المفترض ان يقدم بيئة استثمارية تناسب المستثمر حتى يتم استقطابه بناء على المزايا التى يقدمها البرنامج الاقتصادي فان خطة العمل من المفترض ان تضم بنية تحتية قادرة على تسهل عملية الانشاء والتواصل والوصول وسياسات ضريبية محفزة وبيئة تشريعية مستقرة وامنة هذا اضافة الى تقديم وسائل لوجستية جاذبة ومناخات استثمارية ضامنة لحركة راس المال وهو برنامج عادة ما يقدم من حساب دعم المواطن من عوائد الخزينة ويتاتى من خلال زيادة الضرائب والرسوم واسعار الكهرباء والمياه وتخفيف عوامل الدعم المباشر للمواطن وضبط النفقات العامة وهذا ما يجعل معيشة المواطن اثناء فترة برنامج الاصلاح الاقتصادى تكون صعبة اذا لم تمتلك الدولة موارد طبيعية تكون قادرة على سد هذه الاحتياجات الضرورية للمواطن اثناء مراحل البرنامح الاقتصادى الطويل نسبيا.

وعلى الرغم من كل التحسينات التى طرأت على البنية التحية والسياسات التى اجتهدت فى تقديها كل الحكومات منذ ان دخلت الحكومة فى برنامج التصحيح الاقتصادى بشراكة مع البنك الدولي واخذت مستويات الدين العام تتواصل بالارتفاع لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى انها وصلت الى مستويات فاقت الناتج الوطنى الاجمالي وحجم الاستثمارات الاجنبية ما زال محدودا مقارنة بحجم الاموال التى تم استثمارها فى تشييد البنية التحتية.

وعلى الرغم من تركيز الحكومات على تنفيذ البرامج التنموية ومشاريع البنية التحتية من حساب برنامج دعم الاحتياجات الضرورية والمعيشية والخدماتية المباشرة للمواطن لكن هذه البرامج على الرغم ما فيها من سياسات ووسائل لم تفلح فى وضع الاردن عند مسار الاصلاح المنشود.

وهذا مرده الى ثلاثة اسباب رئيسية باتت بحاجة لعلاجات تكون مشمولة فى برنامج التعافى وبرنامج الانطلاق فالسبب الاول يعود لتلك السياسات الحكومية التى كانت قد سعت لانشاء البنية التحتية للمتنج لكنها لم تصنع ايجاد المنتج او تحقق علامة فارقة اردنية نمتاز بها وتميزنا عن غيرنا بحيث تشكل نقطة استقطاب فى مجال الاقتصاد الخدماتى السياحية منها والتعليمية والعلاجية او فى مجالات الزراعية او الصناعية والتكنولوجية وهذا بحاجة الى اعادة اهتمام بنائي بالمنتج الاردنى ليحمل العلامة الفارقة القادرة على تميزة لخلق نقطة جاذبة للاعمال والاشغال او ايجاد مساحة محفزية للاستثمار.

واما السبب الثانى فهو سبب ثقافى نبع من اهتمامات الانسان الاردنى وظروف عملة اثناء فترة ترحالة لبناء ذاته وتمكين عائلته وتحسين حياته المعيشية فكان يعمل من اجل بناء المسكن حتى اصبحت هذه الحالة تشكل مسالة ثقافية عندما ابقت اولوياتة عند اولوية انشاء المنزل بدلا من انشاء مصنع او منشأة اولا مما جمد الكثير من الاموال فى واقع اصول ثابتة جعل اكثر من ثلثى اعمال الاردنيين منصبة فى الاصول الثابتة والجامدة، وهذا بحاجة الى برنامج مالي يقوم بتسييل هذه الاصول الثابتة من عقارات واراضى وغيرها من اصول وذلك ضمن برنامج مالى يقوم على 0 % فائدة فتحقق بذلك هدفين الاول المحافظة على هذه الاصول والثانى ايجاد السيولة اللازمة للاسراع فى تحريك العجلة الاقتصادية لتنقلها من حالة الركود والجمود الى واقع التعافى المامول واما العامل الثالث فهو عامل جغرافي حيث تمثله طبيعة الجفرافيا السياسية للمنطقة التى باتت طاردة جراء طيلة فترة عدم الاستقرار التى مازالت تصاحب مناخاتها وهذا ما يتطلب فتوحات اوسع لجواز السفر الاردنى تمكن الشاب الاردنى من ايجاد فرص عمل بحيث تستثمر بالطاقات الشبابية بدلا من تجميدها فى انتظار الانتهاء من برنامج التعافى وايجاد فرص عمل بشكل ذاتي فان الظروف الاستثنائية بحاجة الى برامج استثنائية توفر السيولة المطلوبة لانشاء المنتج او المنشأة وتعمل على تسريع وتيرة الدوران النقدى لعودة الحركة والنشاط التجارى وكذلك إنهاء حالة الركود المستهدفة وهذا ما بحاجة تضمين هذا المشروع بخطوات اشمل لانطلاق واليات وسياسات تحوى سمة المبادرة النوعية وهو ما نتطلع اليه ليكون فى خطة التنفيذ وليس فى الاطر العامة للبرنامج فقط وهذا ما بحاجة الى نقاط تشبيك قطاعية بين الحكومة والقطاعات المستهدفة تحقق مزيدا من التعاضد والمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة بما يحقق جملة التعافى المنشودة.