اخبار البلد_ كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير عن وجود مخالفات في مديريات عمل عمان الثانية, والزرقاء, والرصيفة, ودير علا التابعات لوزارة العمل. وتشمل المخالفات امورا مالية وإدارية مثل إيداع مقبوضات بقيمة 36179 دينار لدى أحد البنوك بحساب خاص يعود لأحد الأشخاص بدلا من إيداعه بحساب الإيرادات العامة, وعدم حفظ الأختام الرسمية في أماكن آمنة مما قد يجعلها عرضة للضياع وإساءة الاستخدام. وتبين وجود مخالفات في تسليم المهام خلافا لتعليمات وبلاغات رئاسة الوزراء, واستخدام نظام محوسب غير معتمد ووجود مخالفات لتعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين.
وفيما يتعلق بتصاريح العمل تبين وجود مخالفات تتعلق بالشهادات الصحية فمنها ما يتم استخدام ذات الشهادة لأكثر من عامل ومنها ما هو غير واضح, إضافة الى وجود مخالفات لتعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين حيث يتم صرف تصريح دون إرفاق صورة عن جواز سفر الوافد, ومنها أن لا يكون التصريح القديم مرفقا مع المعاملة فلا تتم معرفة تاريخ انتهاء التصريح القديم, ويتم أيضا صرف تصاريح دون إرفاق صورة عن رخصة المهن لصاحب العمل.
عمان الثانية
وكشف تقرير الديوان لدى التدقيق في إيرادات مديرية عمل عمان الثانية لعامي 2008 و2009 عن إيداع إجمالي مقبوضات في 23/9/2008 والبالغة 36179 دينار لدى أحد البنوك بحساب خاص يعود لأحد الأشخاص بدلا من إيداعه بحساب الإيرادات العامة, كما وجد أن بعض قسائم الإيداع مختومة يدويا خلافا لما هو متبع في البنك للايداعات كافة.
وعلى الرغم من توصيات الديوان بتحويل المبلغ 36179 إلى حساب الإيرادات العامة وتشكيل لجنة لتدقيق إيداعات مديرية عمان الثانية, وتدقيق الإيداعات البنكية أولا بأول, إلا أنه لم يتم التصويب وفق التقرير. وكشف التقرير عن وجود بعض المخالفات المتعلقة بالأثاث واللوازم حيث تبين وجود اختلاف بين الأرصدة الفعلية والدفترية ومنها وجود أجهزة وآلات ولوازم غير مقيدة على السجل ووجود نقص في بعض المقيد منها.وتبين عدم حفظ الأختام الرسمية للمديرية في أماكن آمنة كما أنها غير مقيدة على عهدة أي من الموظفين مما قد يجعلها عرضة للضياع وإساءة الاستخدام, كما أنه لا يوجد تكليف رسمي للقائم بأعمال أمين العهدة علما بأن مسماه الوظيفي محاسب, إضافة تكليف محاسب المديرية بقيادة إحدى سيارات الوزارة خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء. وبين التقرير انه على الرغم من توصياته بتشكيل لجنة لجرد الموجودات وتصويب المخالفات إلا أنه لم يتم التصويب.
دير علا
ولدى إجراء التدقيق على قيود وسجلات مديرية عمل دير علا تبين وجود بعض الشهادات الصحية مكررة وتحمل نفس الرقم بتواريخ مختلفة تستخدم لغايات إصدار تصاريح العمل للوافدين حيث استخدمت واحدة من الشهادات وفق بيانات تقرير الديوان لأربعة عمال مختلفين, كما تبين اختلاف نموذج توقيع الطبيب المسؤول عن المصادقة على الشهادات الصحية. وبين التقرير أن استعمال شهادات صحية غير قانونية للوافدين ودون إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم الصحية سيؤدي إلى خطورة كبيرة على حياة المواطنين مما يؤدي إلى تكبيد الخزينة لنفقات إضافية.
وأوصى التقرير تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق من الجهات المعنية بإصدار الشهادات الصحية بمشاركة ديوان المحاسبة ووضع آلية متطورة لإصدار هذه الشهادات واستعمالها للحد من عمليات التلاعب والتزوير.
الزرقاء
ووجد معدو التقرير مخالفات لدى التدقيق على حسابات وقيود مديرية عمل الزرقاء للأعوام 2007 و2008 وجود مخالفات في الصندوق وفي معاملات تصاريح العمل وفي اللوازم, وفي المخالفات التي وجدت في الصندوق ثبت عدم إبراز موافقة وزير المالية على اعتماد النظام المحوسب للصندوق وعدم تنظيم محضر استلام وتسليم بين أمين الصندوق الحالي والسابق فيما يخص وصول المقبوصات وتصاريح العمل خلافا لأحكام نظام اللوازم.
كما تبين أن أمين الصندوق قام بتقديم كفالة بقيمة 10 آلاف دينار علما بأن قيمة مقبوضاته اليومية تزيد على عشرة ألاف, وهذا أيضا مخالف لتعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين, كما تبين أن أمين الصندوق نفسه غير مكلف رسميا بهذه المهمة, خلافا لكتاب نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم 25/1/2/2300.
ويتم في الصندوق الاحتفاظ بجميع وصول المقبوضات وتصاريح العمل غير المستعملة عند أمين الصندوق في مكان غير آمن مما يعرضه للتلف والضياع, ولا يتم تحويل النسخة الثانية من وصول المقبوضات المعززة بأوامر قبض في نهاية اليوم إلى المحاسب المختص لمطابقتها وإنما يتم الاحتفاظ بها لدى أمين الصندوق خلافا للتعليمات التطبيقية للشؤون المالية. ووجد معدو التقرير وجود وصول مقبوضات لمعاملات مستعملة مضت عليها المدة القانونية دون إتلافها.
وفي المخالفات التي وجدت ضد أمين الصندوق قيامه بعدة مهام متعارضة تشمل (محاسب, جابي, إيداع في البنك, أمين صندوق, عمل إرساليات وتدقيقها), كما انه يقوم بصلاحية إلغاء وصول المقبوضات بعد طباعتها على جهاز الحاسوب مما يشكل خطر على المال العام. ولا يتم إلغاء وصول المقبوضات المحوسبة حسب الأصول حيث يتم التعديل عليها بخط اليد, وتبين أيضا عدم وجود كشف بقيمة المقبوضات اليومية ليتم مقارنتها مع قيم فيش الإيداع لنفس اليوم.
ووجد التقرير مخالفات بشأن معاملات تصاريح العمل في مديرية عمل الزرقاء أيضا حيث يتم إرفاق شهادات صحية غير واضحة وعدم إرفاق تصريح العمل المنتهي مع معاملات التجديد مما يؤدي إلى تعذر معرفة تاريخ انتهاء التصريح القديم لتحديد مدى الالتزام بأحكام المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين لسنة 2007. ولا يتم ذكر اسم الموظف الذي قام بتدقيق البيانات الواردة في النموذج الخاص بطلب الحصول على تصريح عمل بالإضافة إلى عدم وجود توقيع للموظف وختم المديرية على النموذج في خانة الاستعمال الرسمي خلافا لأحكام المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين.
وكشف التقرير عن وجود عدد وصول المقبوضات صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية "مديرية الجمارك" محررة بخط اليد علما بان وصول المقبوضات تكون مطبوعة على الكمبيوتر مرفقة بمعاملات استقدام العمال الوافدين, كما وجد عدد من وصول المقبوضات من دون اسم وتوقيع وختم. ويتم إرفاق صور عن جوازات سفر العمالة الوافدة غير واضحة المعالم مع بعض معاملات إصدار التصاريح, وعدم قيام بلدية الزرقاء بتزويد مديرية العمل بأسماء وعدد العمالة الوافدة لديها لتتمكن المديرية من حصر المخالفين منهم.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات للمادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين حيث يتم صرف تصريح عمل بموجب وصول مقبوضات دون إرفاق صورة عن جواز سفر الوافد, وصرف تصاريح عمل دون إرفاق صورة عن رخصة المهن لصاحب العمل.
وكشف التقرير عن عدم وجود تطابق بين وصول المقبوضات الصادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية "مديرية الجمارك" ورقم الوصول المدخل على الكمبيوتر في المديرية لمعاملة الاستقدام التي بموجبها تم منح أحد التصريح بتاريخ 11/9/,2007 وكشف عن قيام بعض العمال الوافدين بتغيير صاحب العمل والمهنة دون إرفاق تصاريح العمل القديمة بالمعاملة خلافا للتعليمات.
وفي مخالفات ذات المديرية بشأن اللوازم يتم صرف تصاريح العمل ووصول المقبوضات إلى أمين الصندوق دون طلب لوازم خلافا لإحكام المادة 48 من نظام اللوازم, وعدم مسك سجل رخص ووصولات خاص بتصاريح العمل ووصول المقبوضات من قبل أمين العهدة خلافا لأحكام المادة 8 من نظام اللوازم.
وتشمل المخالفات عدم قيام الرقابة الداخلية بالتدقيق على التصاريح التالفة وغير المستعملة وحصرها وإتلافها حسب الأصول, وتعذر إجراء التدقيق على اللوازم لعدم وجود أمين عهدة المديرية, وتم نقل أمين العهدة دون أن يسلم ما بعهدته إلى أمين العهدة اللاحق خلافا لأحكام المادة 26 من نظام اللوازم, وعدم الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المالية بشكل يسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة.
الرصيفة
وتكشف لدى التدقيق على مديرية عمل الرصيفة تكليف المسؤولة عن صندوق المديرية واللوازم بشكل رسمي خلافا لتعميم وزير المالية, وتبين وجود خلل في نظام الحاسوب المفعل في المديرية بحيث يصعب من خلاله حصر تصاريح العمل المستخدمة في المديرية لغايات تدقيقها, وعدم توخي الدقة عند ترحيل بيانات بعض مستندات الإدخالات والاخراجات إلى سجل اللوازم, وتكرار ترحيل بيانات وعدم استلام ختم مدير عمل المديرية السابق لدى إحالته على التقاعد, وعدم إمكانية حصر معدلات استهلاك سيارات المديرية للوقود, ويتم التعديل بالحبر الطامس لأرقام السيارات على أوامر الحركة.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة يهدف إلى متابعة الأولويات الإستراتيجية للحكومة وكيفية تنفيذها ودراسة الأسس التي يتم بناء عليها قياس الأداء للقيام برقابة الأداء, ومراقبة النتائج والمخاطر, بالإضافة إلى ضمان حاكمية مؤسسية فعالة, والقيام بالمهام الرقابية بحيادية واستقلالية, وتقديم تقارير دورية بالمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وفيما يتعلق بتصاريح العمل تبين وجود مخالفات تتعلق بالشهادات الصحية فمنها ما يتم استخدام ذات الشهادة لأكثر من عامل ومنها ما هو غير واضح, إضافة الى وجود مخالفات لتعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين حيث يتم صرف تصريح دون إرفاق صورة عن جواز سفر الوافد, ومنها أن لا يكون التصريح القديم مرفقا مع المعاملة فلا تتم معرفة تاريخ انتهاء التصريح القديم, ويتم أيضا صرف تصاريح دون إرفاق صورة عن رخصة المهن لصاحب العمل.
عمان الثانية
وكشف تقرير الديوان لدى التدقيق في إيرادات مديرية عمل عمان الثانية لعامي 2008 و2009 عن إيداع إجمالي مقبوضات في 23/9/2008 والبالغة 36179 دينار لدى أحد البنوك بحساب خاص يعود لأحد الأشخاص بدلا من إيداعه بحساب الإيرادات العامة, كما وجد أن بعض قسائم الإيداع مختومة يدويا خلافا لما هو متبع في البنك للايداعات كافة.
وعلى الرغم من توصيات الديوان بتحويل المبلغ 36179 إلى حساب الإيرادات العامة وتشكيل لجنة لتدقيق إيداعات مديرية عمان الثانية, وتدقيق الإيداعات البنكية أولا بأول, إلا أنه لم يتم التصويب وفق التقرير. وكشف التقرير عن وجود بعض المخالفات المتعلقة بالأثاث واللوازم حيث تبين وجود اختلاف بين الأرصدة الفعلية والدفترية ومنها وجود أجهزة وآلات ولوازم غير مقيدة على السجل ووجود نقص في بعض المقيد منها.وتبين عدم حفظ الأختام الرسمية للمديرية في أماكن آمنة كما أنها غير مقيدة على عهدة أي من الموظفين مما قد يجعلها عرضة للضياع وإساءة الاستخدام, كما أنه لا يوجد تكليف رسمي للقائم بأعمال أمين العهدة علما بأن مسماه الوظيفي محاسب, إضافة تكليف محاسب المديرية بقيادة إحدى سيارات الوزارة خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء. وبين التقرير انه على الرغم من توصياته بتشكيل لجنة لجرد الموجودات وتصويب المخالفات إلا أنه لم يتم التصويب.
دير علا
ولدى إجراء التدقيق على قيود وسجلات مديرية عمل دير علا تبين وجود بعض الشهادات الصحية مكررة وتحمل نفس الرقم بتواريخ مختلفة تستخدم لغايات إصدار تصاريح العمل للوافدين حيث استخدمت واحدة من الشهادات وفق بيانات تقرير الديوان لأربعة عمال مختلفين, كما تبين اختلاف نموذج توقيع الطبيب المسؤول عن المصادقة على الشهادات الصحية. وبين التقرير أن استعمال شهادات صحية غير قانونية للوافدين ودون إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم الصحية سيؤدي إلى خطورة كبيرة على حياة المواطنين مما يؤدي إلى تكبيد الخزينة لنفقات إضافية.
وأوصى التقرير تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق من الجهات المعنية بإصدار الشهادات الصحية بمشاركة ديوان المحاسبة ووضع آلية متطورة لإصدار هذه الشهادات واستعمالها للحد من عمليات التلاعب والتزوير.
الزرقاء
ووجد معدو التقرير مخالفات لدى التدقيق على حسابات وقيود مديرية عمل الزرقاء للأعوام 2007 و2008 وجود مخالفات في الصندوق وفي معاملات تصاريح العمل وفي اللوازم, وفي المخالفات التي وجدت في الصندوق ثبت عدم إبراز موافقة وزير المالية على اعتماد النظام المحوسب للصندوق وعدم تنظيم محضر استلام وتسليم بين أمين الصندوق الحالي والسابق فيما يخص وصول المقبوصات وتصاريح العمل خلافا لأحكام نظام اللوازم.
كما تبين أن أمين الصندوق قام بتقديم كفالة بقيمة 10 آلاف دينار علما بأن قيمة مقبوضاته اليومية تزيد على عشرة ألاف, وهذا أيضا مخالف لتعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين, كما تبين أن أمين الصندوق نفسه غير مكلف رسميا بهذه المهمة, خلافا لكتاب نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم 25/1/2/2300.
ويتم في الصندوق الاحتفاظ بجميع وصول المقبوضات وتصاريح العمل غير المستعملة عند أمين الصندوق في مكان غير آمن مما يعرضه للتلف والضياع, ولا يتم تحويل النسخة الثانية من وصول المقبوضات المعززة بأوامر قبض في نهاية اليوم إلى المحاسب المختص لمطابقتها وإنما يتم الاحتفاظ بها لدى أمين الصندوق خلافا للتعليمات التطبيقية للشؤون المالية. ووجد معدو التقرير وجود وصول مقبوضات لمعاملات مستعملة مضت عليها المدة القانونية دون إتلافها.
وفي المخالفات التي وجدت ضد أمين الصندوق قيامه بعدة مهام متعارضة تشمل (محاسب, جابي, إيداع في البنك, أمين صندوق, عمل إرساليات وتدقيقها), كما انه يقوم بصلاحية إلغاء وصول المقبوضات بعد طباعتها على جهاز الحاسوب مما يشكل خطر على المال العام. ولا يتم إلغاء وصول المقبوضات المحوسبة حسب الأصول حيث يتم التعديل عليها بخط اليد, وتبين أيضا عدم وجود كشف بقيمة المقبوضات اليومية ليتم مقارنتها مع قيم فيش الإيداع لنفس اليوم.
ووجد التقرير مخالفات بشأن معاملات تصاريح العمل في مديرية عمل الزرقاء أيضا حيث يتم إرفاق شهادات صحية غير واضحة وعدم إرفاق تصريح العمل المنتهي مع معاملات التجديد مما يؤدي إلى تعذر معرفة تاريخ انتهاء التصريح القديم لتحديد مدى الالتزام بأحكام المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين لسنة 2007. ولا يتم ذكر اسم الموظف الذي قام بتدقيق البيانات الواردة في النموذج الخاص بطلب الحصول على تصريح عمل بالإضافة إلى عدم وجود توقيع للموظف وختم المديرية على النموذج في خانة الاستعمال الرسمي خلافا لأحكام المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين.
وكشف التقرير عن وجود عدد وصول المقبوضات صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية "مديرية الجمارك" محررة بخط اليد علما بان وصول المقبوضات تكون مطبوعة على الكمبيوتر مرفقة بمعاملات استقدام العمال الوافدين, كما وجد عدد من وصول المقبوضات من دون اسم وتوقيع وختم. ويتم إرفاق صور عن جوازات سفر العمالة الوافدة غير واضحة المعالم مع بعض معاملات إصدار التصاريح, وعدم قيام بلدية الزرقاء بتزويد مديرية العمل بأسماء وعدد العمالة الوافدة لديها لتتمكن المديرية من حصر المخالفين منهم.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات للمادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين حيث يتم صرف تصريح عمل بموجب وصول مقبوضات دون إرفاق صورة عن جواز سفر الوافد, وصرف تصاريح عمل دون إرفاق صورة عن رخصة المهن لصاحب العمل.
وكشف التقرير عن عدم وجود تطابق بين وصول المقبوضات الصادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية "مديرية الجمارك" ورقم الوصول المدخل على الكمبيوتر في المديرية لمعاملة الاستقدام التي بموجبها تم منح أحد التصريح بتاريخ 11/9/,2007 وكشف عن قيام بعض العمال الوافدين بتغيير صاحب العمل والمهنة دون إرفاق تصاريح العمل القديمة بالمعاملة خلافا للتعليمات.
وفي مخالفات ذات المديرية بشأن اللوازم يتم صرف تصاريح العمل ووصول المقبوضات إلى أمين الصندوق دون طلب لوازم خلافا لإحكام المادة 48 من نظام اللوازم, وعدم مسك سجل رخص ووصولات خاص بتصاريح العمل ووصول المقبوضات من قبل أمين العهدة خلافا لأحكام المادة 8 من نظام اللوازم.
وتشمل المخالفات عدم قيام الرقابة الداخلية بالتدقيق على التصاريح التالفة وغير المستعملة وحصرها وإتلافها حسب الأصول, وتعذر إجراء التدقيق على اللوازم لعدم وجود أمين عهدة المديرية, وتم نقل أمين العهدة دون أن يسلم ما بعهدته إلى أمين العهدة اللاحق خلافا لأحكام المادة 26 من نظام اللوازم, وعدم الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المالية بشكل يسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة.
الرصيفة
وتكشف لدى التدقيق على مديرية عمل الرصيفة تكليف المسؤولة عن صندوق المديرية واللوازم بشكل رسمي خلافا لتعميم وزير المالية, وتبين وجود خلل في نظام الحاسوب المفعل في المديرية بحيث يصعب من خلاله حصر تصاريح العمل المستخدمة في المديرية لغايات تدقيقها, وعدم توخي الدقة عند ترحيل بيانات بعض مستندات الإدخالات والاخراجات إلى سجل اللوازم, وتكرار ترحيل بيانات وعدم استلام ختم مدير عمل المديرية السابق لدى إحالته على التقاعد, وعدم إمكانية حصر معدلات استهلاك سيارات المديرية للوقود, ويتم التعديل بالحبر الطامس لأرقام السيارات على أوامر الحركة.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة يهدف إلى متابعة الأولويات الإستراتيجية للحكومة وكيفية تنفيذها ودراسة الأسس التي يتم بناء عليها قياس الأداء للقيام برقابة الأداء, ومراقبة النتائج والمخاطر, بالإضافة إلى ضمان حاكمية مؤسسية فعالة, والقيام بالمهام الرقابية بحيادية واستقلالية, وتقديم تقارير دورية بالمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
