اخبار البلد_ قال تقرير ديوان المحاسبة ان الحكومة ومن خلال دائرة العطاءات الحكومية قامت بصرف تعويضات للمقاولين بدل الارتفاع في اسعار المحروقات والمشتقات النفطية، دون وجه حق، مبررا ذلك بحصول ارتفاع اسعار المحروقات الذي تم الاحتساب على اساسه خارج فترة تنفيذ العطاء.
وبين التقرير انه ولدى تدقيق التعويضات المالية المصروفة للمقاولين عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في وزارة الاشغال العامة والعطاءات الحكومية والابنية لعامي 2008 -2009 تبين ان قيمة التعويضات بلغت 20 مليون دينار، مما ادى الى وجود عجز كبير في موازنة الوزارة الرأسمالية والى التأخر في صرف المطالبات المالية والتي تكبد الخزينة مبالغ مالية اضافية.
كما واشار التقرير الى ان التأخر في اصدار امر المباشرة نتج عنه استفادة المقاولين من التعاميم الصادرة بخصوص تعويضهم عن ارتفاع اسعار المحروقات، وقيام الوزارة بمنح المقاولين تمديدات اضافية على مدة العطاءات التعاقدية وبدون مبررات بهدف تغطية التاخير بالإنجاز والإعفاء من غرامات التأخير المترتبة عليهم بموجب العقود لصالح الخزينة. وانتقد الديوان من خلال تقريره التعويض عن الارتفاع في اسعار المحروقات للمقاولين لنفس الكميات ولأكثر من مرة ومن خلال تطبيق كافة التعاميم الصادرة من الوزارة اثناء فترة التنفيذ الفعلية دون تحديد تواريخ الانجاز للاعمال ومراعاة التطبيق على اساسها، بالاضافة الى وجود اخطاء حسابية في تقدير قيمة الحسوبات المترتبة على المقاولين. واشار الى ان كثرة الأخطاء الحسابية عند صرف التعويضات لعدم الالمام والمعرفة التامة بكيفية وآلية تطبيق مضمون كافة التعاميم لكثرتها وعدم توفرها احيانا والخلط عند التطبيق بين التعاميم التي تصدر وفقا لعقد المقاولة الموجز والعقد الموحد (الفيديك 1999) او العقد الساري المفعول قبل اعتماد الفيديك 2004.
وطالب ديوان المحاسبة بإشراكه في اللجان الفنية الدائمة لدراسة تغير التكاليف ووضع الاسس والمعايير لتعويض المقاولين، وجاءت المطالبة بناء على عدم اشراك الديوان بتلك اللجان، وعدم التأخر في اصدار امر المباشرة بما ينسجم مع عقد المقاولة»الموحد والموجز»، وعدم منح المقاولين تمديدات اضافية على مدة العطاءات الأصلية بهدف تغطية التاخر في الإنجاز باستثناء التأخير المبرر فعليا، وارفاق الفواتير المعززة لكميات العطاء المستخدمة في الإنشاء لمعرفة مصدر التوريد «محليا او مستورد».
وبين التقرير انه ولدى تدقيق التعويضات المالية المصروفة للمقاولين عن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في وزارة الاشغال العامة والعطاءات الحكومية والابنية لعامي 2008 -2009 تبين ان قيمة التعويضات بلغت 20 مليون دينار، مما ادى الى وجود عجز كبير في موازنة الوزارة الرأسمالية والى التأخر في صرف المطالبات المالية والتي تكبد الخزينة مبالغ مالية اضافية.
كما واشار التقرير الى ان التأخر في اصدار امر المباشرة نتج عنه استفادة المقاولين من التعاميم الصادرة بخصوص تعويضهم عن ارتفاع اسعار المحروقات، وقيام الوزارة بمنح المقاولين تمديدات اضافية على مدة العطاءات التعاقدية وبدون مبررات بهدف تغطية التاخير بالإنجاز والإعفاء من غرامات التأخير المترتبة عليهم بموجب العقود لصالح الخزينة. وانتقد الديوان من خلال تقريره التعويض عن الارتفاع في اسعار المحروقات للمقاولين لنفس الكميات ولأكثر من مرة ومن خلال تطبيق كافة التعاميم الصادرة من الوزارة اثناء فترة التنفيذ الفعلية دون تحديد تواريخ الانجاز للاعمال ومراعاة التطبيق على اساسها، بالاضافة الى وجود اخطاء حسابية في تقدير قيمة الحسوبات المترتبة على المقاولين. واشار الى ان كثرة الأخطاء الحسابية عند صرف التعويضات لعدم الالمام والمعرفة التامة بكيفية وآلية تطبيق مضمون كافة التعاميم لكثرتها وعدم توفرها احيانا والخلط عند التطبيق بين التعاميم التي تصدر وفقا لعقد المقاولة الموجز والعقد الموحد (الفيديك 1999) او العقد الساري المفعول قبل اعتماد الفيديك 2004.
وطالب ديوان المحاسبة بإشراكه في اللجان الفنية الدائمة لدراسة تغير التكاليف ووضع الاسس والمعايير لتعويض المقاولين، وجاءت المطالبة بناء على عدم اشراك الديوان بتلك اللجان، وعدم التأخر في اصدار امر المباشرة بما ينسجم مع عقد المقاولة»الموحد والموجز»، وعدم منح المقاولين تمديدات اضافية على مدة العطاءات الأصلية بهدف تغطية التاخر في الإنجاز باستثناء التأخير المبرر فعليا، وارفاق الفواتير المعززة لكميات العطاء المستخدمة في الإنشاء لمعرفة مصدر التوريد «محليا او مستورد».
