بسام البدارين -ا السياسيين والمسؤولين والوزراء في الأردن وعلى هامش جدل البرلمان في ملف {سحب الجنسيات} وقف وزير الصناعة والتجارة العروبي المسيحي سامي قموه ليعبر عن سخطه من قصة العبث البيروقراطي في حق {المواطنة} وقال بحدة لمجموعة من زملائه: يا أخوان لا يجوز الإستمرار بالسكوت عن هذا الأمر ولا بد من وضع تشريع قانوني يحرم تماما تغيير واقع الجنسية لأي مواطن أردني.
ولم يكن كلام الوزير قموه مفاجئا في الواقع فرئيسه القاضي الدولي عون الخصاونة يقول أكثر من ذلك في هذا الموضوع الإشكالي لكن المفاجأة {المسكوت عنها}سجلها وزير التشريعات في الحكومة المحامي أيمن عودة حين رد على زميله قائلا: أصلا القانون يحرم أي مساس بجنسية الأردني ويحدد بوضوح آليات التعامل مع هذه القضية ولا يسمح بعدة نصوص بمثل هذا الأمر.
..طبعا حصل هذا الحوار الوزاري في الغرف المغلقة لتنعكس مجددا عاصفة الجدل حول هذه القضية على جبهات مستويات القرار الرفيعة.
ففي جلسة لم تكن مغلقة كان موقف كاتب هذه السطور أن الملك عبدلله الثاني ومن بعده رئيس الوزراء يتخذان موقفا علنيا متقدما جدا في هذه القضية ولا مجال للمزاودة عليهما حتى من قبل ضحايا تعليمات فك الإرتباط.
لكن الإشكال في الواقع ليس في المواقف العلنية فالمواقف البيروقراطية والإدارية في مستويات القرار الأدنى تمتثل للقيادة بكل صغيرة وكبيرة تخص إدارة شؤون البلاد .. الإستثناء الوحيد على الحرص الشديد على مخالفة الأوامر والتوجيهات العليا والحكومية هو حصريا المتعلق بسحب الجنسيات والتصرفات التي تقوم بها دائرة إسمها المتابعة والتفتيش {تسطو} في الواقع على دور وصلاحيات الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية كما نفهم من المحامي الصديق المتخصص بالموضوع علاء عثامنة.
لكن فريق المتابعة والتفتيش ليس أكثر من فريق موظفين يأتمر بتعليمات يفترض أنها تأتي من جهة ما في مؤسسات الدولة وليس صدفة أن هذه الجهة تعاكس بجرأة غامضة الأسباب إتجاهات القصر الملكي ورئاسة الوزراء والأكثر حساسية أنها تفعل ذلك بصورة علنية وتريد قصدا تكريس القناعة بأن سقف مسألة الجنسيات هو المتاح حاليا ولن يتغير حتى عندما يتعلق الأمر بتوجيهات عابرة للحكومة أو قناعات رئيس وزراء مهووس بقصة الولاية العامة، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالدستور والقانون.
لذلك وعندما يتجرأ أي صحافي على مجرد الإشارة للموضوع أو نقل حيثيات ما تقوله الحكومة بالخصوص يواجهه جيش النمامين المألوف من صبية الإتهامات المعلبة وأشباح المواقع الإلكترونية بوابل من الإتهامات المعلبة على شكل قصف متواصل أقل قذائفة تلك التي تحكي عن الترويج للوطن البديل مع أن القضية أساسا أردنية بإمتياز ولا ينبغي أن تكون لها علاقة بأي عناصر غير أردنية فما نتحدث عنه حقوق دستورية وليس تنسيقا أمنيا أو هتافات في ملاعب.
وهذا ضمنيا ما يقصده الوزير أيمن عودة وهو يتحدث عن ترسانة قوانين وتشريعات تحمي في الواقع الحقوق الدستورية للمواطن الأردني وعلى رأسها الجنسية وبشكل يدل على أن معالجة هذا الأمر المقلق تتطلب في الواقع {إرادة سياسية} وقرارات إدارية حازمة وحاسمة وليس تشريعات جديدة وهي إرادة من الواضح أن المسؤول عنها ليس الموظف على 'كاونتر' المتابعة والتفتيش وليس مديره ولا حتى وزير الداخلية .. المعنى ثمة جهة فوق كل هؤلاء تتبنى منهجية تقول {لا} عملاقة ليس فقط لإعادة الجنسيات المسحوبة، ولكن أيضا لمجرد النقاش في الموضوع أو التفكير بمناقشته.
والدليل أن وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود غرد سبع مرات على الأقل في شهر واحد خارج سرب رئيس الوزراء عندما تعلق الأمر بجزئية سحب الجنسيات، وخبرات الرجل وخبراتنا عن فحولته السياسية والإدارية تقول لنا ضمنيا بأنه لم يكن ليغرد خارج السرب لولا {الشديد القوي}.
الجديد في الموضوع أردنيا أن هذه ال{لا}مرفوعة اليوم ليس في وجهي ككاتب صحافي أو في وجه ضحايا تعليمات فك الإرتباط لكن بوجه رئيس الوزراء شخصيا وطاقمه والدستور والقانون والمصلحة الوطنية كما نفهمها ومن بعد هؤلاء جميعا بوجه جهات القرار المرجعية .. أنها بمثابة بطاقة حمراء لحكم المباراة الخفي مرفوعة عمليا بوجه القيادة والنظام والحكومة قبل وجه المواطن.
يعني ذلك أن معركتنا كمثقفين وحقوقيين وإعلاميين محكومة بالمستحيل وفاشلة ما دامت الجهة الراعية لتوسيع قواعد تعليمات فك الإرتباط أقوى من الدولة نفسها ومن أصحاب الولاية العامة فيها لكن مثل هذه القضايا لا يجوز فيها قبول القسمة على إثنين ولا خيار أمامنا إلا الإستمرار في الدق على باب الخزان المتكلس لكي نقول ببساطة: لا يمكن هزيمة أي مؤامرة صهيونية عبر تكتيك ساذج قوامه لعبة مزدوجة .. بقاء علم إسرائيل يرفرف في سماء عمان وبنفس الوقت ترك التصدي للمشروع الصهيوني والإكتفاء بمطاردة ضحاياه في الأردن أو من الأردنيين ...ونحن نقول ذلك لابد من الإجابة على السؤال التالي: من هو حكم المباراة الخفي الذي يرهق الأردنيين جميعا بهذه القصة قصدا؟.. هل هو من الداخل أم من الخارج عبر وكلاء في الداخل؟
' مدير مكتب 'القدس العربي' في الاردن
