بتاريخ 14 / 10 / 2019 أعلنت رئاسة الوزراء عن مسابقة للتنافس على منصب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان تقدم للموقع نحو 31 مرشحا وتم اجراء الامتحانات والمقابلات غير أنه وحتى تاريخه لم توفق اللجان المكلفة بالإختيار من تعيين الشخص المناسب وفقا لمتطلبات وشروط الوظيفة وها قد دخلنا في العام الثالث وما زال المنصب شاغرا ويتولاه بالوكالة السيد محمد الصوافين الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام السابق .

وبتاريخ 2 / 1 / 2021 قرر مجلس ادارة شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء تكليف الدكتور خالد المعايطة مديرا عاماً لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة لإشعار أخر بعد أن شغر هذا المنصب بتقاعد مديره العام السابق .

وقس على ذلك بخصوص العديد من المناصب القيادية التي تبقى شاغرة لفترات طويلة بذريعة عدم وجود الشخص المناسب وفي المقابل هبط العديد من الأشخاص على مناصب قيادية دون تنافس أو اجراءات ومقابلات كما حصل مؤخرا بالنسبة لمنصب مدير عام هيئة الاعلام الذي كان من نصيب المحامي طارق ابو الراغب صاحب عبارة ” لن ندفع فواتير عهركم ” خلال الوقفات الإحتجاجية التي كان يُنظمها اعتراضا على نهج الحكومات ومن ضمنها الحكومة الحالية منتقدا ما وصفه بنهج الجباية والسياسات العامة بوجه عام .

هل يُعقل على سبيل المثال أن يُمضي موظفا بدرجة خاصة أكثر من عامين ونيف مديرا بالوكالة لمؤسسة أو هيئة ولا يصلح لتثبيته مديرا أصيلا …وما مقصد صاحب القرار من ابقاء الحال على حاله … وكيف يُمكن تفسيير مثل هذا التناقض ونحن نتحدث عن الحاكمية الرشيدة … ام ان وراء الأكمة ما وراءها ليحظى بالمنصب ” غايب فيلة ” كما اعتدنا سابقا لتعزيز قناعات الناس ان العديد من المناصب يتم تفصيلها على قياس من يحظون بالدعم والرعاية من قبل متنفذين كتنفيعة .

ألم يحن الوقت لشطب هكذا نهج من قاموس الحكومات المتعاقبة كخطوة نحو تجذير العدالة والمساواة بين ابناء الوطن والذي من شأنهم ان يُسهم في اعادة الثقة المعدومة بالحكومات ولمصلحة من هذه التجاوزات والإحباطات وتوزيع المنافع والمكاسب والتغول على المناصب العامة .

في هذه العجالة تذكرت ما قاله جلالة الملك خلال تفقده حادثة مستشفى السلط الحكومي الذي أودى بحياة عدد من المواطنيين جراء الإهمال في توفير الإكسجين للمرضى حين قال ” خلص ..يكفي "