أهم ما في التعرفة الجديدة التخفيف على عدد غير قليل من الصناعات والقطاعات الاقتصادية من خلال إلغاء ما يسمى بتعرفة الحمل الاقصى، او ما يسمى بتعرفة "الذروة” والتي كانت تصل فيها التعرفة الى اكثر من 3 دنانير للكيلو واط ساعة.
أيضاً ستنخفض التعرفة النهارية للصناعات المتوسطة بمعدل 13 %؛ من 79 فلسا الى 68 فلساً، وستبقى التعرفة الليلة 65 فلساً.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فستنخفض التعرفة بنسب ضئيلة تتراوح ما بين 1.5 % الى 4 % بناءً على الاستهلاك، فالاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف ك.و شهريا ستنخفض التعرفة من 61 فلساً الى 60 فلساً فقط، أما للاستهلاك أكثر من 10 آلاف ك.و شهريا ستنخفض من 71 فلس إلى 68 فلساً.
الصناعي الكبير والصناعات التعدينية بقيت التعرفة كما هي، وهذا برأيي قصور من الجهات الممثلة التي لم تستطع توصيل اهمية هذه الصناعات للحكومة خصوصا ان هذه الصناعات توظف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية وحجم صادراتها كبير.
أما بما يتعلق بالقطاع الزراعي، فكانت نسبة التخفيض بحدود الـ 8 %، وقطاع المستشفيات كانت نسبة التخفيض بحدود 12.5 %، وطبعا هذه القطاعات استفادت ايضاً من إلغاء تعرفة الحمل الاقصى.
أما قطاع الفنادق فقد تم توحيد شرائح الاستهلاك بشريحة واحدة، والقطاع التجاري تلقى تخفيضاً متواضعاً بنسبة 5 % وذلك فقط للشريحة التي تستهلك اكثر من 2000 كيلو واط شهرياً.
نتمنى في الاشهر المقبلة ان يتم إلغاء بند فرق اسعار الوقود نهائياً للقطاعات الانتاجية والتي تثقل كاهل الانتاج وتحد من تنافسية المنتجات.
أيضا كنا نأمل وكما أكدت الحكومة ان يرتبط حجم التخفيض في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، او بحجم التصدير، او على الاقل بنسبة العمالة التي يستحدثها هذا القطاع.
وهنا لا بد ان نُذَكر بأن اي تعديلات يجب ان تستند الى معايير واضحة والى دراسة ما يسمى "بالأثر الاقتصادي”، ولا تستند فقط إلى سياسات محاسبية. فالاقتصاد لا ينمو إلا بالإنتاج، والإنتاج يحتاج الى اسعار طاقة متدنية ولجميع القطاعات بدون استثناء.
