ترك الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان فراغا كبيرا، لكن القوتين الرئيسيتين في آسيا، روسيا والصين، ليست لدى أي منهما رغبة في ملء الفراغ العسكري، وهو ما سيترك تلك الساحة مفتوحة لصراعات محتملة بين طالبان وخصومها، خصوصا بقايا تحالف الشمال، والتكوينات الممثلة للطاجيك والأوزبك والهزارة الأفغان. وطبقا للتقديرات الصادرة عن وزارة الخارجية في كل من موسكو وبكين، فإن البلدين معنيان بتشجيع طالبان على إقرار الأمن وخلق حالة استقرار وتشكيل حكومة إسلامية جامعة معتدلة، واحترام المعايير العالمية للعلاقات بين الدول، ومنع استخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات إرهابية على الدول الأخرى. طالبان تعلن أنها تغيرت، كما أن أفغانستان بعد عشرين عاما من الوجود الأمريكي تغيرت أيضا. العالم نفسه تغير خلال السنوات العشرين الماضية، ومن الغباء عدم أخذ ذلك كله في الاعتبار
وليس من مصلحة دول الجوار لأفغانستان نشوب صراع عسكري مسلح بين الفصائل الأفغانية يفضي إلى حرب أهلية تتسبب موجة جديدة من اللاجئين عبر الحدود، وإثارة القلاقل في جنوب ووسط آسيا. لكن تحقيق ذلك سيتوقف على مدى ادراك أهمية تحقيق الأمن والاستقرار لدى قيادات طالبان، وحكومات الدول المجاورة، خصوصا إيران وباكستان والهند، التي تتنافس بقوة على النفوذ في أفغانستان، ضمن لعبة إقليمية ذات امتدادات أوسع. ومع أن طالبان سعت خلال السنوات الأخيرة إلى الانفتاح على القوى الإقليمية الرئيسية باستثتاء الهند، ووعدت بإقامة نظام لا يسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية على الآخرين، والتخلي عن التطرف، والاهتمام ببناء مجتمع على أساس القيم الإسلامية المعتدلة، يحترم حق المرأة في العمل والتعليم، فإن العالم كله يكاد يجمع على عدم الاعتراف بالحكومة التي ستشكلها طالبان إلا بعد اختبار سلوكها الفعلي، وليس على أساس التصريحات التي أطلقتها، والوعود التي تعهدت بها في مفاوضات الدوحة، وأعلنت الالتزام بها في لقاءات رسمية على مستويات مختلفة مع مسؤولين صينيين وروس، من أهمها اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الصيني ووفد من طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر رئيس المجلس السياسي لطالبان في أواخر الشهر الماضي. التزام طالبان بهذه الوعود والتصريحات سيقلل احتمال لجوء أطراف إقليمية لاحتضان جماعات محلية ترغب في التمرد على طالبان لأسباب طائفية أو عرقية أو سياسية. أما إذا تراجعت طالبان عن وعودها ومضت في تطبيق سياسة مخالفة، فإن ذلك سيفتح أبواب جحيم الحرب الأهلية الدامية في أفغانستان من جديد
تقدم الصين
اللعبة الكبرى في منطقة جنوب ووسط أسيا هي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. المصلحة الرئيسية للولايات المتحدة في هذه اللعبة هي إعاقة تقدم الصين، ووقف محاولة روسيا استعادة نفوذها السابق في وسط آسيا، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على أفغانستان، من خلال توسع واشنطن في استخدام أسلحة العقوبات، والحصار الدبلوماسي، والضغوط المستمرة. وقد خطت واشنطن فعلا ثلاث خطوات في هذا الاتجاه، بقصد إضعاف طالبان، قبل اختبار سلوكها الفعلي على الأرض. الخطوة الأولى تمثلت في إعداد وثيقة تدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان على أساس ثنائي، جمعت عليها توقيعات 70 دولة منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا، ولم توقع عليها الصين أو روسيا. الخطوة الثانية هي تقييد حصول حكومة طالبان على أرصدة البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الولايات المتحدة، وتقدر بنحو 10مليارات دولار. أما الخطوة الثالثة فهي الضغط على صندوق النقد الدولي لوقف برنامج المساعدات لكابول وتجميد حصتها الإضافية في حقوق السحب الخاصة التي تبلغ 440 مليون دولار
هذا الموقف الانتقامي سيصيب الشعب الأفغاني بالأذى ولن يصيب طالبان، وسيزيد ذلك من حدة التأثير السلبي على الاقتصاد لتوقف انفاق القوات الأجنبية، وهروب الأموال من أفغانستان. وعلى العكس من الولايات المتحدة، فإن مصلحة الصين وروسيا تلتقي في تنمية المنطقة واستقرارها، والامتناع عن اتخاذ مواقف مسبقة، مع قبول الانفتاح على طالبان، في حال التزمت بشروط تحقيق الأمن والسلام، وهو ما يتيح للأفغان فرصة للتنفس، وإعادة البناء
وعلى ضوء ذلك فمن المرجح أن تصبح الولايات المتحدة «قوة إعاقة سلبية» في منطقة جنوب ووسط آسيا، تهتم بعرقلة تقدم المنطقة اقتصاديا وحضاريا، لأن استقرارها وتقدمها سيعزز مصالح الصين وروسيا، اللتين تعتبرهما استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، أخطر خصومها في العالم
أما الصين وروسيا، فإن كلا منهما ستكون «قوة دفع إيجابي» لأن مصالحهما تتعزز باستقرار وتقدم المنطقة، التي تتميز باتصالها الجغرافي وثراء مواردها، ولكنها تعاني من نقص حاد في البنية الأساسية الإقليمية والمحلية. ولذلك فليس من الغريب أن يكون لكل من الدولتين مشروعا كبيرا للتنمية في المنطقة. الصين لديها مشروع الحزام والطريق، الذي يقوم على أحياء طريق الحرير القديم وتطويره، في حين تمتلك روسيا مشروع محور الشمال الجنوب الذي يربط منطقة بحر البلطيق والدول الاسكندنافية شمالا بالمحيط الهندي جنوبا، مرورا بروسيا ودول وسط غرب وجنوب أسيا
اللعبة الإقليمية
إلى جانب النهج الأمريكي المعادي لكل من الصين وروسيا، والنمط التنافسي في العلاقات بين روسيا والصين، تتضمن خريطة التوازنات في المنطقة لعبة أخرى أصغر بين باكستان وايران والهند، تتفاعل فيها عوامل عرقية وطائفية وسياسية، كما تتقاطع فيها مصالح أطراف اللعبة الكبرى في المنطقة، حيث ترتبط الصين بباكستان، وترتبط روسيا بإيران، في حين تستخدم الولايات المتحدة البوابة الهندية لشق المنطقة بأكملها لتحقيق مصالحها بإعاقة كل من الصين وروسيا. وبينما تستخدم روسيا البوابة الهندية أيضا لتعزيز حظوظها في المنافسة مع الصين، فإن الصين في المقابل عززت نفوذها في إيران بتوقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
الاستقرار والتكامل
تقع أفغانستان جغرافيا وسط هذه المعمعة من الصراعات والتنافسات وفرص التعاون، وهي ترتبط بحدود مشتركة مع باكستان وإيران والصين، كما تشترك في الحدود مع ثلاث دول حليفة لروسيا في منظمة الأمن الجماعي لمنطقة أوراسيا، هي طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وهي المنظمة التي لها أيضا جناح اقتصادي يضم روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء، وكازاخستان وقيرغستان. وقد حاولت الولايات المتحدة فصل أفغانستان عن منطقة النفوذ الروسي، بتشجيعها على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي مع الهند. ولذلك فإن أهمية أفغانستان تتزايد كلما زادت حدة الصراع والتنافس الثلاثي بين القوى الرئيسية الكبرى، وذلك لأنها تمثل مركز الاتصال البري بين كل من الصين والهند وإيران وباكستان وروسيا. ومن هذه الزاوية فإن روسيا تعتبر المستفيد الأكبر من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، خصوصا إذا عمدت طالبان إلى إلغاء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة
المشروع الصيني
تتبنى الصين مشروعا طموحا، وذلك في إطار سعيها لأن تصبح القوة الرئيسية الأولى في العالم قبل منتصف القرن الحالي. وتحتل أفغانستان تحتل مكانة متميزة داخل المشروع الصيني، كونها تمثل عقدة الاتصال البري مع دول جنوب وغرب ووسط آسيا. وعلى الرغم من أن الشركات الصينية حصلت على امتيازات كبيرة في أفغانستان منذ العام 2007 للاستثمار في استخراج النحاس والنفط والغاز، إلا أنها لم تنفذ استثمارات مهمة هناك، نظرا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار. ولذلك فإن من مصلحة الصين أن تتمتع أفغانستان بالحد الضروري من الأمن، بما يسمح للشركات الصينية بتنفيذ استثمارات ضخمة لتنمية البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج المختلفة من الزراعة إلى التعدين والنفط والغاز، ومد شبكات خطوط أنابيب لنقل البترول والغاز والطرق والسكك الحديد، واستثمار الثروة الهائلة التي تتمتع بها أفغانستان في وفرة النحاس وخام الليثوم والمعادن النادرة. لكن الصين وروسيا لن تتورطا عسكريا لتحقيق مكاسب اقتصادية، ولن تتعجلا أمر تحقيق هذه المكاسب.
وليس من مصلحة دول الجوار لأفغانستان نشوب صراع عسكري مسلح بين الفصائل الأفغانية يفضي إلى حرب أهلية تتسبب موجة جديدة من اللاجئين عبر الحدود، وإثارة القلاقل في جنوب ووسط آسيا. لكن تحقيق ذلك سيتوقف على مدى ادراك أهمية تحقيق الأمن والاستقرار لدى قيادات طالبان، وحكومات الدول المجاورة، خصوصا إيران وباكستان والهند، التي تتنافس بقوة على النفوذ في أفغانستان، ضمن لعبة إقليمية ذات امتدادات أوسع. ومع أن طالبان سعت خلال السنوات الأخيرة إلى الانفتاح على القوى الإقليمية الرئيسية باستثتاء الهند، ووعدت بإقامة نظام لا يسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية على الآخرين، والتخلي عن التطرف، والاهتمام ببناء مجتمع على أساس القيم الإسلامية المعتدلة، يحترم حق المرأة في العمل والتعليم، فإن العالم كله يكاد يجمع على عدم الاعتراف بالحكومة التي ستشكلها طالبان إلا بعد اختبار سلوكها الفعلي، وليس على أساس التصريحات التي أطلقتها، والوعود التي تعهدت بها في مفاوضات الدوحة، وأعلنت الالتزام بها في لقاءات رسمية على مستويات مختلفة مع مسؤولين صينيين وروس، من أهمها اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الصيني ووفد من طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر رئيس المجلس السياسي لطالبان في أواخر الشهر الماضي. التزام طالبان بهذه الوعود والتصريحات سيقلل احتمال لجوء أطراف إقليمية لاحتضان جماعات محلية ترغب في التمرد على طالبان لأسباب طائفية أو عرقية أو سياسية. أما إذا تراجعت طالبان عن وعودها ومضت في تطبيق سياسة مخالفة، فإن ذلك سيفتح أبواب جحيم الحرب الأهلية الدامية في أفغانستان من جديد
تقدم الصين
اللعبة الكبرى في منطقة جنوب ووسط أسيا هي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. المصلحة الرئيسية للولايات المتحدة في هذه اللعبة هي إعاقة تقدم الصين، ووقف محاولة روسيا استعادة نفوذها السابق في وسط آسيا، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على أفغانستان، من خلال توسع واشنطن في استخدام أسلحة العقوبات، والحصار الدبلوماسي، والضغوط المستمرة. وقد خطت واشنطن فعلا ثلاث خطوات في هذا الاتجاه، بقصد إضعاف طالبان، قبل اختبار سلوكها الفعلي على الأرض. الخطوة الأولى تمثلت في إعداد وثيقة تدعو لعدم الاعتراف بحكومة طالبان على أساس ثنائي، جمعت عليها توقيعات 70 دولة منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا، ولم توقع عليها الصين أو روسيا. الخطوة الثانية هي تقييد حصول حكومة طالبان على أرصدة البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الولايات المتحدة، وتقدر بنحو 10مليارات دولار. أما الخطوة الثالثة فهي الضغط على صندوق النقد الدولي لوقف برنامج المساعدات لكابول وتجميد حصتها الإضافية في حقوق السحب الخاصة التي تبلغ 440 مليون دولار
هذا الموقف الانتقامي سيصيب الشعب الأفغاني بالأذى ولن يصيب طالبان، وسيزيد ذلك من حدة التأثير السلبي على الاقتصاد لتوقف انفاق القوات الأجنبية، وهروب الأموال من أفغانستان. وعلى العكس من الولايات المتحدة، فإن مصلحة الصين وروسيا تلتقي في تنمية المنطقة واستقرارها، والامتناع عن اتخاذ مواقف مسبقة، مع قبول الانفتاح على طالبان، في حال التزمت بشروط تحقيق الأمن والسلام، وهو ما يتيح للأفغان فرصة للتنفس، وإعادة البناء
وعلى ضوء ذلك فمن المرجح أن تصبح الولايات المتحدة «قوة إعاقة سلبية» في منطقة جنوب ووسط آسيا، تهتم بعرقلة تقدم المنطقة اقتصاديا وحضاريا، لأن استقرارها وتقدمها سيعزز مصالح الصين وروسيا، اللتين تعتبرهما استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، أخطر خصومها في العالم
أما الصين وروسيا، فإن كلا منهما ستكون «قوة دفع إيجابي» لأن مصالحهما تتعزز باستقرار وتقدم المنطقة، التي تتميز باتصالها الجغرافي وثراء مواردها، ولكنها تعاني من نقص حاد في البنية الأساسية الإقليمية والمحلية. ولذلك فليس من الغريب أن يكون لكل من الدولتين مشروعا كبيرا للتنمية في المنطقة. الصين لديها مشروع الحزام والطريق، الذي يقوم على أحياء طريق الحرير القديم وتطويره، في حين تمتلك روسيا مشروع محور الشمال الجنوب الذي يربط منطقة بحر البلطيق والدول الاسكندنافية شمالا بالمحيط الهندي جنوبا، مرورا بروسيا ودول وسط غرب وجنوب أسيا
اللعبة الإقليمية
إلى جانب النهج الأمريكي المعادي لكل من الصين وروسيا، والنمط التنافسي في العلاقات بين روسيا والصين، تتضمن خريطة التوازنات في المنطقة لعبة أخرى أصغر بين باكستان وايران والهند، تتفاعل فيها عوامل عرقية وطائفية وسياسية، كما تتقاطع فيها مصالح أطراف اللعبة الكبرى في المنطقة، حيث ترتبط الصين بباكستان، وترتبط روسيا بإيران، في حين تستخدم الولايات المتحدة البوابة الهندية لشق المنطقة بأكملها لتحقيق مصالحها بإعاقة كل من الصين وروسيا. وبينما تستخدم روسيا البوابة الهندية أيضا لتعزيز حظوظها في المنافسة مع الصين، فإن الصين في المقابل عززت نفوذها في إيران بتوقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
الاستقرار والتكامل
تقع أفغانستان جغرافيا وسط هذه المعمعة من الصراعات والتنافسات وفرص التعاون، وهي ترتبط بحدود مشتركة مع باكستان وإيران والصين، كما تشترك في الحدود مع ثلاث دول حليفة لروسيا في منظمة الأمن الجماعي لمنطقة أوراسيا، هي طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وهي المنظمة التي لها أيضا جناح اقتصادي يضم روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء، وكازاخستان وقيرغستان. وقد حاولت الولايات المتحدة فصل أفغانستان عن منطقة النفوذ الروسي، بتشجيعها على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي مع الهند. ولذلك فإن أهمية أفغانستان تتزايد كلما زادت حدة الصراع والتنافس الثلاثي بين القوى الرئيسية الكبرى، وذلك لأنها تمثل مركز الاتصال البري بين كل من الصين والهند وإيران وباكستان وروسيا. ومن هذه الزاوية فإن روسيا تعتبر المستفيد الأكبر من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، خصوصا إذا عمدت طالبان إلى إلغاء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة
المشروع الصيني
تتبنى الصين مشروعا طموحا، وذلك في إطار سعيها لأن تصبح القوة الرئيسية الأولى في العالم قبل منتصف القرن الحالي. وتحتل أفغانستان تحتل مكانة متميزة داخل المشروع الصيني، كونها تمثل عقدة الاتصال البري مع دول جنوب وغرب ووسط آسيا. وعلى الرغم من أن الشركات الصينية حصلت على امتيازات كبيرة في أفغانستان منذ العام 2007 للاستثمار في استخراج النحاس والنفط والغاز، إلا أنها لم تنفذ استثمارات مهمة هناك، نظرا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار. ولذلك فإن من مصلحة الصين أن تتمتع أفغانستان بالحد الضروري من الأمن، بما يسمح للشركات الصينية بتنفيذ استثمارات ضخمة لتنمية البنية الأساسية وقطاعات الإنتاج المختلفة من الزراعة إلى التعدين والنفط والغاز، ومد شبكات خطوط أنابيب لنقل البترول والغاز والطرق والسكك الحديد، واستثمار الثروة الهائلة التي تتمتع بها أفغانستان في وفرة النحاس وخام الليثوم والمعادن النادرة. لكن الصين وروسيا لن تتورطا عسكريا لتحقيق مكاسب اقتصادية، ولن تتعجلا أمر تحقيق هذه المكاسب.
