كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الايراني، ان محمية ضانا تدر دخلًا على المجتمع المحلي قيمته 3 مليون دينار سنويا اضافة الى القيمة الحسية محليا وعالمياً، مستغرباً اصرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة ممثلة بوزيرة الطاقة هالة زواتي على تنفيذ المشروع، الذي يشكل خطراً حقيقية على المحمية.

وأضاف الايراني لـ"أخبار البلد" بان المحمية موجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، عملت الحكومات المتعاقبة بالمحافظة على المحمية محليا ودعمها، الا ان وزيرة الطاقة هالة زواتي غيرت المفاهيم التي كانت سابقاً.

وأشار بان قانون المحميات يفوض المحمية بادارتها والموافقة على تعديل اي مساحة، شريطة ان لا يتعدى اجزاء يعتبر اعتداءاً عليها، مشيرا بان المحمية علينا حمايتها لا تدميرها.

وبين الايراني ان الاسباب وراء تعديل مساحة محمية ضانا، لأجل استخراج نحاس ومواد أخرى، باعتقاد الحكومة ان هنالك ثروات ممكن ان تعمل قيمة مالية كبيرة، بينما قيمتها البيئية والاقتصادية المستدامة أهم من تدميرها، على حد قوله.

من جهته قال وزير البيئة نبيل المصاروة ، في تصريحات صحفية سابقة، ان "وزارة الطاقة والثروة المعدنية تمتلك دراسات علمية تؤكد على وجود مخزون وافر من النحاس ضمن حدود محمية ضانا، التي رفعت بدورها هذا الأمر الى لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، ليخرج من بعدها قراراً من رئاسة الوزراء يطلب فيه من وزارة البيئة تعديل حدود المحميات وفقاً للمادة الرابعة من نظام المحميات”.

 

وتنص المادة الرابعة من نظام المحميات والمتنزهات الوطنية لعام ٢٠٠٥ على أنه "يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية أو متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب من الوزير المستند الي توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في بنود النظام، وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة”.

ولفت المصاروة الى أن "تعديل الحدود يتطلب تشكيل لجنة من وزارة البيئة لتتخذ القرار المناسب، على أن تجد منطقة بديلة، عن تلك التي سيتم إجراء تعديل عليها”، في حين نفى أن "يتم العمل على اقتطاع أي جزء من حدود المحمية قبل إجراء دراسة من اللجنة الفنية، وحينها قد تصدر الموافقة بالتعديل، أو قد يتم الرفض”.