على مدار سنوات طويلة، ظل الإعلام موجها أضواءه، خلال مرحلة ما بعد الامتحان، إلى خريجي الثانوية العامة ممن يحصلون على مقاعد جامعية، وعددهم أو نسبتهم، مقارنة بأولئك الذين لم يستطيعوا الحصول على أي مقعد.
يحق للإعلام ذلك، فهؤلاء ممن تحصلوا على مقاعد جامعية يمكن أن يعتبروا نجوما، مقارنة بأولئك الذي فشلوا في الحصول على قفزة الخطوة التالية. إنه امتثال لمسار الواقعية. ولكن هل هكذا تدار الأوطان؟
الآلاف يخونهم الحظ في "يانصيب” الدراسة الجامعية، فهل نطلق عليهم النار ونسلمهم للقنوط؟ أم يتوجب أن نمتلك برامج حقيقية تؤهلهم لأن يندرجوا في سوق العمل متسلحين بمهارات وخبرات لذلك، ما دمنا غير قادرين على استيعابهم في التحصيل الأكاديمي الجامعي!!
الآلاف يخونهم الحظ في "يانصيب” الدراسة الجامعية، فهل نطلق عليهم النار ونسلمهم للقنوط؟ أم يتوجب أن نمتلك برامج حقيقية تؤهلهم لأن يندرجوا في سوق العمل متسلحين بمهارات وخبرات لذلك، ما دمنا غير قادرين على استيعابهم في التحصيل الأكاديمي الجامعي!!
دائما يبقى حائزو المقاعد هم النجوم، وفاقدوها هم الحزانى وهم الفاشلون الذين لا ينظر إليهم أحد، فهل يمثل ذلك معادلة موضوعية ومنطقية لدولة يتوجب أن تنظر بعين العدل إلى جميع مواطنيها؟!
للأسف الشديد لا توجد إجابة واحدة تفي أولئك حقهم في أن يمتلكوا خطة حكومية مقدرة تمنحهم فرصة بديلة عن عجز الدولة نفسها في أن تستوعبهم في التعليم الجامعي. امتلكوا هم مخططهم للدراسة الجامعية، لكن الدولة عجزت عن استيعاب ذلك المخطط. وبالتالي ليس ذنبهم أن المقاعد الجامعية المرسومة مسبقا لم تستوعب آمالهم وطموحاتهم، ناهيك عن أولئك الذين لم يستطيعوا اجتياز الامتحان في الأصل، والذين لا يتم التفكير فيهم نهائيا، باعتبارهم، من وجهة نظر الدولة، لم يستوفوا الشرط الأساسي لبدء حياتهم.
أدرك تماما بأن نظريتي في هذا الطرح ستسقط في أول اختبار، فالتعليم اليوم يخضع لمتطلبات السوق واشتراطات العرض والطلب، خصوصا مع دخول التعليم الجامعي الخاص إلى الأردن منذ ثلاثة عقود، ولذلك فقد نأت الحكومات المتتالية عن أن تخوض في كثير من متغيرات العملية التعليمية، وألزمت التعليم الخاص بمسؤولية ما في هذا السياق. وهو إلزام فاسد لا شك، يعتمد في الأساس على الملاءة المالية للطالب وليس على أي تميز يمكن أن يكون قد امتلكه خلال العملية الأكاديمية.
ثم هناك مسألة المحاصصة أيضا، والتي باتت الدولة أسيرة لها. المحاصصة أيا كان نوعها هي نوع من الالتفاف على العدالة، وهنا لا بد أن نطرح جميع "الكوتات” التي تتم القبولات على أساسها. قبولات فئوية وطائفية وجهوية ومناطقية تنسف في لحظتها الأولى أسس العدالة وأصول المواطنة الحقة.
العدالة والمواطنة وأصلها تفرض أن أتنافس من عمان مع أبناء الأغوار والكرك والطفيلة. إن كان هناك تقصير في التوزيع العادل لمكتسبات التنمية فهو أمر لا يمكن أن يتحمله أي شخص بل هو مسؤولية الدولة التي لم تستطع أن تكون عادلة، وفي سياق مثل هذا ينبغي ألا يتم تحميل المناطق أو المكونات مسؤولية مثل هذا التقصير.
بالنسبة إلينا سنظل نسأل دائما أين يذهب الآلاف من الذين خانهم الاختيار أو خانتهم العدالة؟
أين يذهب من نجحوا في امتحان الثانوية العامة فرفضتهم الجامعات الحكومية، بينما لم تستطع ميزانية عائلاتهم أن تجد لهم قبولا في الجامعات الخاصة. وأين يذهب أولئك الذين خانهم الحظ، فلم يجتازوا الامتحان "المقدس”؟
أين يذهب هؤلاء الموءودون؟
