بتوقيع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير مع الحكومة السودانية, يمكن القول إن «الملف» المثير للجدل والمفتوح منذ العام 2009، قد تمّ إغلاقه فيما خصّ مسألة مثول البشير أمام قضاة المحكمة في لاهاي، وإن كانت جلسات المحكمة في ذاتها لن تكون مثيرة أو تحظى بمتابعة وسائل الإعلام العالمية خصوصاً بعد سقوط نظام البشير، ما يستدعي التوقّف عند أسباب وملابسات قرار الخرطوم في توقيت كهذا, وبعد أزيد من عامين على اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية التي أفضت إلى إطاحة الجيش بـ"قائده» يوم 11 نيسان 2019.
وإذا كان الجنرالات قد أبدوا نوعاً من «الغموض» على مسألة تسليم البشير، وثمة منهم من «حسَم» المسألة رفضاً عندما قال» إن لدينا قضاء نزيهاً هو الذي سيحاكم الرئيس المعزول على الارتكابات المنسوبة إليه، فضلاً عن تصريحات مُتضاربة لجنرالات ومدنيين من قوى الحرية والتعبير تدعم تسليمه إلى لاهاي، فإنّ إعلان وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي وليس رئيس المجلس العسكري/البرهان أو نائبه/حميدتي كاحد أبرز المتّهمين في ملف دارفور إضافة إلى علي كوشيب، يدفع للاعتقاد بأن جنرالات المجلس الرئاسي نأوَا بأنفسهم عن الملف وتركوا لرئيسة الدبلوماسية السودانية تسوية الأمر مع كريم خان المحامي البريطاني الشهير/المدعي العام الجديد للجنائية الدولية بعد انتهاء ولاية الغامبِيّة فاتو بنسودا.
وبصرف النّظر عن الموقف الشخصي لمريم الصادق المهدي من الجنرال البشير, الذي انقلب على والدها في/30 حزيران 1989 وأطاح حكومته، ونكّل به لاحقاً سجيناً ومُعارضاً، فإن قرار تسليم البشير الذي جاء بعد مصادقة مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة، لن يبقى بدون ردود فعل داخلية وخصوصاً خارجية, بين مُرحِّب وآخر مُنتقِداً، وثالث اختار الانتظار لمعرفة ما قد يتركه قرار كهذا داخل المؤسسة العسكرية نفسها التي استطاعت «تطهير» صفوف الجيش واستخباراته من أنصار البشير, خاصة رهط المُقرّبين الذي شارك بعضه بإطاحة البشير, بعدما كادت البلاد تنزلق إلى حرب أهلية, خصوصاً إثر أوامر البشير بوقفها حتّى لو أدّى ذلك إلى سقوط «ثُلث» السودانيين.
ما يدعو للسخرية في ردود الفعل الدولية على قرار تسليم البشير هو الترحيب الأميركي بالقرار, مُعتبِرة - الخارجية الأميركية- أنّ فعِل ذلك سيكون «خطوة كبيرة للسودان في الحرب ضد عقود من الإفلات من العقاب»، دون أن يأتي المُتحدث/نيد برايس بكلمة واحدة عن «السِّر» الذي يقف خلف عدم انضمام بلاده إلى الجنائية الدولية, ما دامت مهمتها عدم السّماح لأي مرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية الإفلات من العقاب. ولماذا أيضاً ودائماً سعت واشنطن وما تزال تسعى لعقد اتفاقات ثنائية مع دول عديدة، تتعهّد الأخيرة بعدم تسليم أي أميركي.. عسكرياً كان أم مدنياً إلى الجنائية الدولية, في حال وجّهت اتهامات له؟.
ثم وهذا الأهم.. لماذا تُبرر لإسرائيل جرائمها وترفض مثولها أمام الجنائية الدولية بذريعة «عدم» عضويتها في المحكمة.. فيما هي تُرحب بانضمام السودان لها؟
يستحق الجنرال السوداني المعزول المثول أمام قوس العدالة... دولية كانت أم محلية، وقد حان الوقت لأن يُدرك المُستبدّون/والديكتاتوريون في العالم, حقيقة أنّ يدّ العدالة طويلة وقوية، والأحرى أن يمنحوا القانون والدساتير فرصة التطبيق وأن يحتكموا إلى «جماهيرهم» عندما يتخذون أي قرار داخلي، وتحديدا فيما خصّ تمرّداً أو احتجاجاً أو اعتراضاً على قرارٍ ما، ما بالك عند استخدام القوة العسكرية ضد جماهير عزلاء إلا من حناجرها وقبضات سواعدها..
ثلاثة عقود من تلويح الجنرال بعصا المارشالية واضطهاد القوى السياسة والحزبية في ما عُرف بـ"غُرَف الأشباح» وأخذ السودان إلى مربع التقسيم، بعدما فرَض هو وشريكه في انقلاب/ثورة الإنقاذ... حسن الترابي, قوانين الشريعة الإسلامية على الجنوب المسيحي/والوثني, ثُمّ الشروع في حملة ترويع وقتل ضد أهالي دارفور على يد فِرَق الموت المسماة «الجنجويد", التي ارتكبت الفظائع ولم تجِد من يُدينها أو يدعو لمحاكمة مرتكبيها.
