الشريط الإعلامي

على مكتب رئيس الوزراء " منتجع البحيرة وحقوق المساهمين "

آخر تحديث: 2021-08-11، 07:08 pm
أخبار البلد - قال رئيس اللجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة سامي كريشان ان اللجنة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي رسالة موجهة لرئيس الحكومة ضمنتها معاناتهم لإسترداد حقوقهم في مشروع منتجع البحيرة الذي تم الحجز عليه لأحد البنوك في الخارج بكفالة بنك محلي وتم اغلاقه وتسريح العاملين فيه وتحويله للتصفية الإجبارية فيما تمكن أعضاء مجلس ادارته من الإستيلاء على أموال المشروع والمغادرة الى خارج البلاد .

واضاف ان الوزير الجازي وعدهم بان يتم ايلاء الموضوع الاهتمام اللازم

ولخصت الرسالة ما تم منذ أن بدأ بعض المستثمرين بملاحظة وجود المخالفات لدى مجلس الإدارة وعدم التزامهم بما وعدوا فيه الملاك إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم وما قد ينتج عنها من ضياع أموال المستثمرين وفقدان الثقة في الاستثمار في الأردن.

وأضافت اللجنة في الرسالة الى انه وبالرغم من المناشدات والرسائل التي ارسلت إلى مكتب دولة رئيس الوزراء سواء مباشرة من خلال الملاك المتضررين أو من خلال النواب بمذكرات مختلفة إلا أن قضية منتجع البحيرة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم اتخاذ أي اجراء فعلي لجلب مجلس الادارة الهارب ولا إعادة تشغيل المنتجع أو تسويقه بما يضمن إعادة أموال الملأك المتضررين.


نص الرسالة



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 8/8/2021


دولة رئيس الوزراء الأكرم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.


الموضوع: طلب لقاء بخصوص متابعة منتجع وفندق البحيرة


أمر الله عَزَّ وَجَل عِباده الذِين فُطِروا على حُبِّ أوطانهم التي عَاشوا وتَرعرعوا فيها بِالجِد والاجتهاد والسَّعي لِما فيه مصلحة البلاد والعِباد..ويرفع الله الرجال بقدر ما يقدموا للوطن وللناس..!

عشقنا تراب الوطن و لم نتوانى عن تقديم الغالي والنفيس من أجله فقمنا بالاستثمار في مشروع وطني وضعنا فيه جميع أموالنا ومدخراتنا آملين أن يعود علينا وعلى وطننا الغالي بالنفع وأن يكون مشروع فندق ومنتجع البحيرة، المشروع الرائد في الأردن والوطن العربي، هو الاستثمار الأمثل لنا ولأولادنا من بعدنا...!

هذا المشروع الذي ساهم فيه حوالي 4000 مواطن أردني من مقيم ومغترب بما يزيد عن 40 مليون دينار أردني بعد الوعود والضمانات التي أعطيت لهم من قبل أصحاب المشروع ومن الجهات التي روجت له رسمية وغير رسمية ، بالإضافة إلى مصادقة وزارة السياحة على عقود الاستثمار،ولكن وبسبب عدم وجود القوانين والنظم التي تحمي المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار، (استثمار المشاركة بالوقت) (time sharing) فقد تمكن أعضاء مجلس إدارة الفندق من جمع أموال المستثمرين والمغادرة خارج البلاد بعد ان اغلقوا المنتجع وسرحوا العاملين..! دون أن يتحملوا مسؤولية ما قاموا به ودون أن ينالوا العقاب اللازم والرادع، وهنا فإننا نلخص بعض ما تم منذ أن بدأ بعض المستثمرين بملاحظة وجود المخالفات لدى مجلس الإدارة وعدم التزامهم بما وعدوا فيه الملاك إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم وما قد ينتج عنها من ضياع أموال المستثمرين وفقدان الثقة في الاستثمار في الأردن..وطننا الغالي.


1-كان لوجود دور لوزارة السياحة كونها الجهة المنظمة والمرخصة والمشرفة لهذا المشروع السياحي في ضمان حقوق المستثمرين من خلال تصديق عقودهم أثر كبير في تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا المشروع، ولكن عندما تنبه بعض المستثمرين لوجود مخالفات مالية وإدارية قاموا بالمتابعة مع وزارة السياحة آنذاك ولم يتلقوا أي إجابات، ولا أية إجراءات.. حيث لم يكن هناك أي متابعة جدية من قبل الوزارة للتحقق من الشكاوى والملاحظات التي كانت تصل إليهم بهذا الخصوص.

2- بعدها توجه الملاك المتضررين لوزارة الصناعة/مراقبة الشركات التي كان عليها مراقبة ميزانيات المنتجع أولا بأول والوقوف على أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع قبل أن يلجأ اليها المستثمرون بسنوات ولكن لم يتحركوا إلا بعد ما تقدم اليهم الملاك بالشكوى حيث شكلت لجنة من جميع المعنين وخلصت هذه اللجنة وبناء على البيانات المقدمة لهم من قبل مجلس إدارة المنتجع أن هناك مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة فرضت على مراقبة الشركات الطلب من مجلس الإدارة وحسب قانون الشركات بتصويب أوضاعهم وأعطوا المهلة الكافية لتحقيق ذلك.. وبدلا عن تصويب اوضاعهم قام مجلس الإدارة بإغلاق المنتجع ومغادرة البلاد بالرغم من وجود مطالبات قضائية بحقهم.

3- كما لم يتم خلال تلك المهلة القيام بأي إجراء لضمان وحماية أموال المستثمرين وحقوقهم لا من قبل وزارة السياحة ولا وزراة الصناعة..!

4- وخلال هذه المهلة غادر أعضاء مجلس إدارة المشروع الأردن ومعهم أموال المستثمرين، ولم تقم الجهات المختصة بمتابعتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، ولم تطلب عودتهم إلى الأردن لمواجهة عواقب أفعالهم..!

5- عندها قامت وزراة الصناعة/مراقبة الشركات ، بتحويل المنتجع للتصفية الاجبارية ، بعد تراكم الديون واستهلاك رأس المال.. بالإضافة للتجاوزات المالية والادارية والقانونية من قبل مجلس الادارة..!

6- وعندما لم يجد المستثمرون أي تجاوب من الجهات الرسمية بما فيها وزارتي السياحة والصناعة، قاموا باللجوء إلى ممثليهم في مجلس النواب ولكن لم تكن هناك استجابة كافية لطرح الموضوع بشكل ينصفهم ويعيد لهم حقوقهم، فما كان منهم إلا اللجوء الى القضاء الاردني العادل..!

7-وبعد التحقيق والاستماع للشهود خلال القضاء الأردني وجهت لهم تهم :- الجرائم الإقتصادية ، وسوء الإئتمان وغسيل الاموال وتم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للمطلوبين دوليا، وصدرت بحقهم مذكرات جلب من الانتربول، واحدة من الاردن وأخرى من فلسطين لكل من الانتربول العربي والدولي، وأرسلت كذلك ملفات الاسترداد للجهات التركية المختصة ولكن وللأسف لم يتم متابعة تسليمهم لا من قبل الحكومة الأردنية ولا السلطة الفلسطينية،وكان من الاولى والأجدى المطالبة بتسليمهم وعلى أعلى المستويات وذلك حفاظا وحماية لأموال المستثمرين وتشجيعا للاستثمار.


8-لا يزال أعضاء مجلس إدارة المشروع هاربين في تركيا، ولا نزال نحن المستثمرون نسعى لدى حكومتنا الرشيدة للمطالبة بإعادتهم الى الأردن لمحاسبتهم أمام القضاء الأردني وتحصيل أموالنا منهم.

9-علما بأنه ومنذ أن تم احالة المنتجع للتصفية الإجبارية منذ ما يزيد عن عامين لم يتم استغلاله، أواستثماره وقد كان من الأجدى تعيين لجنة من المعنيين تقوم على الاستمرار بتشغيله للمحافظة عليه وتسديد جزء من ديونه وإعادة حقوق المستثمرين وابقائه بوضع مناسب يغري المستثمرين الذين قد يرغبون بشرائه والاستمرار بتشغيله..، أو تسويقه ضمن خطط الحكومة لتشجيع الأستثمار وجلب المستثمرين.

اننا نعلم أن عوامل عدة ساهمت في ما حصل في قضية فندق ومنتجع البحيرة، فإهمال الجهات الرقابية وعدم قيام وزارتي السياحة والصناعة بمسؤولياتهم في حماية المستثمرين ساهم بما وصلت إليه الأمور من توقف مشروع سياحي ناجح ورائد ومتميز بشهادة الجميع وضياع أموال المستثمرين وفقدان الثقة بالاستثمار في المشاريع السياحية.

وبالرغم من المناشدات والرسائل التي ارسلت إلى مكتب دولة رئيس الوزراء سواء مباشرة من خلال الملاك المتضررين أو من خلال النواب بمذكرات مختلفة إلا أن قضية منتجع البحيرة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم اتخاذ أي اجراء فعلي لجلب مجلس الادارة الهارب ولا إعادة تشغيل المنتجع أو تسويقه بما يضمن إعادة أموال الملأك المتضررين.

إن أملنا الأخير بدولتكم هو اتخاذ ألإجراءات أللازمة لجلب مجلس الإدارة إلى الأردن ومحاسبتهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإيجاد مستثمر يقوم بتشغيل المنتجع بما يحفظ حقوق المستثمرين من الملاك..راجين منكم أن يسمح وقتكم بلقاء دولتكم لوضعكم بصور معاناتنا.