أثار قرار رفع الأجور بنسبة 20% لجميع بدلات الإيجار المتعلقة بالأراضي والعقارات التابعة لخزينة الدولة، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2024، جدلاً واسعاً في قطاع التعدين وبين المواطنين، حيث تسبب هذا القرار في استياء بين أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاع، واعتُبر القرار من قِبل بعضهم غير قانوني بسبب عدم الحصول على موافقة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

 

وفاء البخيت، مفوض قطاع التعدين في هيئة الطاقة والمعادن، بينت أن الهيئة لم تكن طرفاً بالقرار الصادر بخصوص رفع بدلات الإيجارات الخاصة بالأراضي المملوكة لخزينة الدولة، بما في ذلك الأراضي المستأجرة لغايات التعدين.

 

وأكدت البخيت استعداد الهيئة للتحاور مع كافة الجهات المعنية الحكومية والجهات المرخصة في قطاع التعدين وأي جهات أخرى ذات علاقة، مشيرة إلى أن قطاع التعدين يعتبر أحد أهم محاور رؤية التحديث الاقتصادي ورافداً أساسيًا للاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب مراعاة التوازن عند اتخاذ القرات بما يضمن مصلحة المرخص لهم والمستثمرين والمستهلكين ويحقق العدالة للخزينة العامة.

 

وأشارت إلى أهمية التعاون والتشاور المستمر مع وزارة المالية، مشيرة إلى أن نهج القرارات الخاصة بتعديل بدلات الأجور على أراضي الخزينة كانت تتخذ بناءً على مبدأ الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية.

 

وبالنسبة لأثر هذا القرار على قطاع التعدين، فقد أكدت البخيت أنه يتوجب إجراء دراسة شاملة لتقييم تأثيره على القطاع، مع مشاركة جميع المعنيين والجهات المرخصة، لضمان عدم تأثير سلبي على استدامة القطاع ونموه المستقبل وبما يراعي المراجعة الشاملة للرسوم والبدلات المفروضة على القطاع.