أخيراً، بدأت دول وشركات من مختلف أرجاء العالم في التعامل بجدية مع قضية التغييرات المناخية.
وفيما يخص أميركا اللاتينية، يمكن أن يجذب هذا التحول الأخضر المتسارع مئات المليارات من الاستثمارات ويسهم في توفير دفعة لجهود التعافي الاقتصادي وإحداث قفزة تكنولوجية كبيرة داخل دول القارة. أما المطلوب، فإقرار تغيير كامل في السياسات المتبعة، خاصة في البرازيل والمكسيك، أكبر اقتصادين بالمنطقة. وإذا لم يتخل قادة دول القارة عن نهجهم المعتاد، فإن هذه المنطقة ربما تجد نفسها يوماً متأخرة عن باقي دول العالم.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن عشرات الدول عززت التزامها العمل على إبطاء وتيرة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة السابقة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التغييرات المناخية القادم في غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني). من جانبهما، تعهدت أوروبا والولايات المتحدة بخفض انبعاثاتهما المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار النصف أو أكثر خلال العقد المقبل. كما وعدت الاقتصاديات الناشئة بتقليل انبعاثاتها الكربونية مستقبلاً وتكثيف جهود التكيف مع الوضع الجديد من خلال إعادة تصميم المدن وإعادة النظر في الممارسات الزراعية.
الملاحظ أن الإنفاق العام اللازم للوفاء بهذه الالتزامات آخذ في الارتفاع، في وقت يخصص الاتحاد الأوروبي والولايات والصين الأموال لمزيد من محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومحطات الشحن الكهربائية والمباني الموفرة للطاقة. وعلى الصعيد العالمي، تتضاءل الإعفاءات الضريبية للفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
وانضمت الشركات هي الأخرى لهذه الجهود. مثلاً، تخطط «مايكروسوفت كورب» للتخلص من كميات أكبر من الكربون عما تصدره سنوياً. أما «وولمارت إنك». و«أسترازينيكا» العملاقة بمجال الأدوية و«توتال إنرجيز إس إي» الفرنسية و«ماستركارد»، فمن بين شركات كثيرة تعمل بالفعل على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال العقدين المقبلين.
ويواجه المتخلفون خطر اشتعال ثورات في صفوف المساهمين. وتشير المصاعب التي كابدتها شركة «إكسون موبيل كورب» مع صندوق التحوط «غنجين 1» خلال الفترة الأخيرة إلى أننا سنشهد الفترة المقبلة المزيد من التغييرات الكبرى بمجالس إدارة شركات بارزة بفضل جهود نشطاء معنيين بالحفاظ على البيئة. وتعتبر صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أسرع الصناديق نمواً في جميع أنحاء العالم، ذلك أن مجموع ما تملكه يبلغ بالفعل حوالي 1.7 تريليون دولار. وتخطط شركة «بلاك روك إنك» وعدد من الشركات الاستثمارية الأخرى لتفضيل الشركات الصديقة للبيئة في محافظها اليومية، ما يجتذب تريليونات إضافية.
من ناحيتها، باستطاعة دول أميركا اللاتينية الاستفادة من هذا التحول السريع. تبدأ المنطقة جهودها على هذا الصعيد بواحدة من أنظف مصفوفات الطاقة حولها، ذلك أن نصف الكهرباء لديها تقريباً من مصادر خضراء. كما تملك القارة إمكانات هائلة فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الجوفية، من صحراء أتاكاما في تشيلي إلى سيرتاو التي تجتاحها الرياح في شمال شرقي البرازيل والعواصف قبالة الشواطئ الشمالية لكولومبيا، إلى غابات كوستاريكا التي تغمرها الأمطار إلى النطاقات البركانية التي تمر عبر المكسيك وأميركا الوسطى.
كما أن أميركا اللاتينية موطن لاحتياطيات الغاز الصخري التي يمكن أن تشكل جسر الانتقال من النفط والفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتتردد أصداء الإمكانات الاقتصادية الواعدة فيما وراء مجال الطاقة، ذلك أن انخفاض الانبعاثات الكربونية من أميركا اللاتينية وإمكانات الطاقة النظيفة المستقبلية لديها من المتوقع أن تجذب جهات التصنيع ومقدمي الخدمات العالميين الذين يتطلعون إلى الوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالحفاظ على المناخ.
ومع ذلك، فإن وجود دائرة إيجابية من الاستثمارات والوظائف الصديقة للبيئة والمناخ والنمو الاقتصادي المستدام يبدو أقل احتمالاً يوماً بعد آخر. مع تسارع وتيرة التحول الأخضر في العالم، تحرك أكبر اقتصادين في أميركا اللاتينية في الاتجاه المعاكس، ذلك أن المكسيك تضاعف من جهودها لبناء مستقبل يقوم على الوقود الأحفوري. واتخذت إدارة لوبيز أوبرادور تحركات ضد الطاقة المتجددة، فأرسلت مولدات الرياح والطاقة الشمسية إلى ذيل المصادر المولدة للكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التلوث. في الوقت ذاته، تهيمن عمليات التنقيب عن النفط وتكريره على النفقات الرأسمالية للحكومة.
بجانب ذلك، تخلت الإدارة تماماً عن تعهداتها الدولية السابقة المتعلقة بالمناخ. ومن شأن مثل هذه التحركات حجب الاستثمار الدولي عاجلاً وليس آجلاً، لأن هذا سيزيد صعوبة إقدام الدول الواردة بقائمة «فورتشن 500» - ومنها «جنرال موتورز» و«تويوتا موتور» و«فورد موتور» - القدوم للمكسيك للاستثمار بها أو حتى مجرد البقاء فيها مع تحول مجال الطاقة بها إلى الاعتماد على مصادر أكثر تلويثاً للبيئة وأعلى تكلفة.
أيضاً، تبدو البرازيل غير متوافقة مع الاتجاهات العالمية. وتشير الأرقام إلى ارتفاع شديد في الانبعاثات الكربونية في عهد الرئيس جايير بولسونارو، الذي أتاحت إدارته، إن لم تكن قد شجعت على، إزالة غابات الأمازون عن طريق خفض ميزانيات المراقبة، وتقويض التحقيقات بهذا الصدد، بل وتخلت حتى عن عناء جمع الغرامات.
عام 2019، سحب الرئيس البرازيلي عرض بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الأمر الذي قوض الدور العالمي البارز الذي لعبته البرازيل في هذه المفاوضات. وتسبب موقف بولسونارو المناهض للبيئة بالفعل في خسائر مالية واقتصادية. وفضلت العديد من صناديق الاستثمار في بلدان الشمال الأوروبي، التي تضم مئات المليارات من الدولارات، الخروج من البرازيل.
كما توقفت مؤسسات عاملة في صناعة المنسوجات، منها شركة تصنيع أحذية «نورث فيس» و«تيمبرلاند» و«فانز»، عن شراء جلود من البرازيل. كما تسبب سلوك البرازيل في شل عملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الاتحاد الأوروبي - ميركسور التي يجري التحضير لها منذ 20 عاماً.
من ناحية أخرى، فإن المشكلات المالية والسياسية في الأرجنتين تزيد صعوبة جذب الأموال لاستغلال بعض أكبر اكتشافات الغاز الصخري في العالم، والكثير من صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدأت في التحول بعيداً عن فكرة الرهان على أنماط الوقود التي تشكل بمثابة جسر للانتقال إلى مستقبل أنظف بيئياً. وتبقى فنزويلا أشد النماذج تطرفاً، حيث يصعب اجتذاب الاستثمارات.
ومع ذلك، تبقى هناك إمكانات واعدة. مثلاً، وضعت تشيلي نصب أعينها تحقيق الحياد على صعيد الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وثمة تدفق واضح لاستثمارات محلية ودولية على مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاعتماد على الكهرباء في وسائل النقل العام. وبالمثل، تخطط شركة الطاقة الكولومبية المملوكة للدولة «إيكوبترول» لمستقبل أقل كثافة للانبعاثات الكربونية. كما انضمت خمس دول من أميركا اللاتينية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان) في «قمة القادة حول المناخ» (رغم أن بعضها قدم خططاً أكثر إقناعاً عن غيرها).
الواضح أن دول أميركا اللاتينية بحاجة إلى تريليونات الدولارات من أجل البنية التحتية والخدمات الأساسية الأخرى لتحفيز اقتصاداتها وتلبية تطلعات مئات الملايين من المواطنين. وحتى قبل اشتعال جائحة «كوفيد - 19»، لم تكن القطاعات العامة قادرة على تلبية هذا الطلب. ويمكن لتريليونات الدولارات التي تبحث في العالم عن عائدات خضراء أن تملأ جزءاً كبيراً من هذه الفجوة، مع تمكين أميركا اللاتينية لهؤلاء المستثمرين من فعل الخير والقيام بعمل جيد. ومن خلال جلب الأموال والتقنيات المركزة على البيئة إلى الاقتصادات المتعطشة لكليهما، يمكن أن يساعد هذا التحول المستدام على «حشد» الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأخرى حيث إنه يغري المصنعين وصناعات الخدمات التي تحاول تحقيق حسن نيتها الخضراء. المال قابل للتحقيق، لكن السياسات بحاجة إلى التغيير، وسيتطلب ذلك ضغوطاً كبيرة.
وفيما يخص أميركا اللاتينية، يمكن أن يجذب هذا التحول الأخضر المتسارع مئات المليارات من الاستثمارات ويسهم في توفير دفعة لجهود التعافي الاقتصادي وإحداث قفزة تكنولوجية كبيرة داخل دول القارة. أما المطلوب، فإقرار تغيير كامل في السياسات المتبعة، خاصة في البرازيل والمكسيك، أكبر اقتصادين بالمنطقة. وإذا لم يتخل قادة دول القارة عن نهجهم المعتاد، فإن هذه المنطقة ربما تجد نفسها يوماً متأخرة عن باقي دول العالم.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن عشرات الدول عززت التزامها العمل على إبطاء وتيرة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة السابقة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التغييرات المناخية القادم في غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني). من جانبهما، تعهدت أوروبا والولايات المتحدة بخفض انبعاثاتهما المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار النصف أو أكثر خلال العقد المقبل. كما وعدت الاقتصاديات الناشئة بتقليل انبعاثاتها الكربونية مستقبلاً وتكثيف جهود التكيف مع الوضع الجديد من خلال إعادة تصميم المدن وإعادة النظر في الممارسات الزراعية.
الملاحظ أن الإنفاق العام اللازم للوفاء بهذه الالتزامات آخذ في الارتفاع، في وقت يخصص الاتحاد الأوروبي والولايات والصين الأموال لمزيد من محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومحطات الشحن الكهربائية والمباني الموفرة للطاقة. وعلى الصعيد العالمي، تتضاءل الإعفاءات الضريبية للفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
وانضمت الشركات هي الأخرى لهذه الجهود. مثلاً، تخطط «مايكروسوفت كورب» للتخلص من كميات أكبر من الكربون عما تصدره سنوياً. أما «وولمارت إنك». و«أسترازينيكا» العملاقة بمجال الأدوية و«توتال إنرجيز إس إي» الفرنسية و«ماستركارد»، فمن بين شركات كثيرة تعمل بالفعل على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال العقدين المقبلين.
ويواجه المتخلفون خطر اشتعال ثورات في صفوف المساهمين. وتشير المصاعب التي كابدتها شركة «إكسون موبيل كورب» مع صندوق التحوط «غنجين 1» خلال الفترة الأخيرة إلى أننا سنشهد الفترة المقبلة المزيد من التغييرات الكبرى بمجالس إدارة شركات بارزة بفضل جهود نشطاء معنيين بالحفاظ على البيئة. وتعتبر صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أسرع الصناديق نمواً في جميع أنحاء العالم، ذلك أن مجموع ما تملكه يبلغ بالفعل حوالي 1.7 تريليون دولار. وتخطط شركة «بلاك روك إنك» وعدد من الشركات الاستثمارية الأخرى لتفضيل الشركات الصديقة للبيئة في محافظها اليومية، ما يجتذب تريليونات إضافية.
من ناحيتها، باستطاعة دول أميركا اللاتينية الاستفادة من هذا التحول السريع. تبدأ المنطقة جهودها على هذا الصعيد بواحدة من أنظف مصفوفات الطاقة حولها، ذلك أن نصف الكهرباء لديها تقريباً من مصادر خضراء. كما تملك القارة إمكانات هائلة فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الجوفية، من صحراء أتاكاما في تشيلي إلى سيرتاو التي تجتاحها الرياح في شمال شرقي البرازيل والعواصف قبالة الشواطئ الشمالية لكولومبيا، إلى غابات كوستاريكا التي تغمرها الأمطار إلى النطاقات البركانية التي تمر عبر المكسيك وأميركا الوسطى.
كما أن أميركا اللاتينية موطن لاحتياطيات الغاز الصخري التي يمكن أن تشكل جسر الانتقال من النفط والفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتتردد أصداء الإمكانات الاقتصادية الواعدة فيما وراء مجال الطاقة، ذلك أن انخفاض الانبعاثات الكربونية من أميركا اللاتينية وإمكانات الطاقة النظيفة المستقبلية لديها من المتوقع أن تجذب جهات التصنيع ومقدمي الخدمات العالميين الذين يتطلعون إلى الوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالحفاظ على المناخ.
ومع ذلك، فإن وجود دائرة إيجابية من الاستثمارات والوظائف الصديقة للبيئة والمناخ والنمو الاقتصادي المستدام يبدو أقل احتمالاً يوماً بعد آخر. مع تسارع وتيرة التحول الأخضر في العالم، تحرك أكبر اقتصادين في أميركا اللاتينية في الاتجاه المعاكس، ذلك أن المكسيك تضاعف من جهودها لبناء مستقبل يقوم على الوقود الأحفوري. واتخذت إدارة لوبيز أوبرادور تحركات ضد الطاقة المتجددة، فأرسلت مولدات الرياح والطاقة الشمسية إلى ذيل المصادر المولدة للكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التلوث. في الوقت ذاته، تهيمن عمليات التنقيب عن النفط وتكريره على النفقات الرأسمالية للحكومة.
بجانب ذلك، تخلت الإدارة تماماً عن تعهداتها الدولية السابقة المتعلقة بالمناخ. ومن شأن مثل هذه التحركات حجب الاستثمار الدولي عاجلاً وليس آجلاً، لأن هذا سيزيد صعوبة إقدام الدول الواردة بقائمة «فورتشن 500» - ومنها «جنرال موتورز» و«تويوتا موتور» و«فورد موتور» - القدوم للمكسيك للاستثمار بها أو حتى مجرد البقاء فيها مع تحول مجال الطاقة بها إلى الاعتماد على مصادر أكثر تلويثاً للبيئة وأعلى تكلفة.
أيضاً، تبدو البرازيل غير متوافقة مع الاتجاهات العالمية. وتشير الأرقام إلى ارتفاع شديد في الانبعاثات الكربونية في عهد الرئيس جايير بولسونارو، الذي أتاحت إدارته، إن لم تكن قد شجعت على، إزالة غابات الأمازون عن طريق خفض ميزانيات المراقبة، وتقويض التحقيقات بهذا الصدد، بل وتخلت حتى عن عناء جمع الغرامات.
عام 2019، سحب الرئيس البرازيلي عرض بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الأمر الذي قوض الدور العالمي البارز الذي لعبته البرازيل في هذه المفاوضات. وتسبب موقف بولسونارو المناهض للبيئة بالفعل في خسائر مالية واقتصادية. وفضلت العديد من صناديق الاستثمار في بلدان الشمال الأوروبي، التي تضم مئات المليارات من الدولارات، الخروج من البرازيل.
كما توقفت مؤسسات عاملة في صناعة المنسوجات، منها شركة تصنيع أحذية «نورث فيس» و«تيمبرلاند» و«فانز»، عن شراء جلود من البرازيل. كما تسبب سلوك البرازيل في شل عملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الاتحاد الأوروبي - ميركسور التي يجري التحضير لها منذ 20 عاماً.
من ناحية أخرى، فإن المشكلات المالية والسياسية في الأرجنتين تزيد صعوبة جذب الأموال لاستغلال بعض أكبر اكتشافات الغاز الصخري في العالم، والكثير من صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدأت في التحول بعيداً عن فكرة الرهان على أنماط الوقود التي تشكل بمثابة جسر للانتقال إلى مستقبل أنظف بيئياً. وتبقى فنزويلا أشد النماذج تطرفاً، حيث يصعب اجتذاب الاستثمارات.
ومع ذلك، تبقى هناك إمكانات واعدة. مثلاً، وضعت تشيلي نصب أعينها تحقيق الحياد على صعيد الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. وثمة تدفق واضح لاستثمارات محلية ودولية على مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاعتماد على الكهرباء في وسائل النقل العام. وبالمثل، تخطط شركة الطاقة الكولومبية المملوكة للدولة «إيكوبترول» لمستقبل أقل كثافة للانبعاثات الكربونية. كما انضمت خمس دول من أميركا اللاتينية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان) في «قمة القادة حول المناخ» (رغم أن بعضها قدم خططاً أكثر إقناعاً عن غيرها).
الواضح أن دول أميركا اللاتينية بحاجة إلى تريليونات الدولارات من أجل البنية التحتية والخدمات الأساسية الأخرى لتحفيز اقتصاداتها وتلبية تطلعات مئات الملايين من المواطنين. وحتى قبل اشتعال جائحة «كوفيد - 19»، لم تكن القطاعات العامة قادرة على تلبية هذا الطلب. ويمكن لتريليونات الدولارات التي تبحث في العالم عن عائدات خضراء أن تملأ جزءاً كبيراً من هذه الفجوة، مع تمكين أميركا اللاتينية لهؤلاء المستثمرين من فعل الخير والقيام بعمل جيد. ومن خلال جلب الأموال والتقنيات المركزة على البيئة إلى الاقتصادات المتعطشة لكليهما، يمكن أن يساعد هذا التحول المستدام على «حشد» الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأخرى حيث إنه يغري المصنعين وصناعات الخدمات التي تحاول تحقيق حسن نيتها الخضراء. المال قابل للتحقيق، لكن السياسات بحاجة إلى التغيير، وسيتطلب ذلك ضغوطاً كبيرة.
