تتواصل الإنتكاسات الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي جرد السلطة من خطوط دفاعها عن نفسها في حالة وفاته، بعد أن أصبح قلبه غير قادر على الإحتمال، فرفض تعين نائب للرئيس وأكمل المهمة بتعطيل المجلس التشريعي بعد إنفصال غزة والوقوف ضد إجراء الإنتخابات الفلسطينية في الاشهر الماضية، ليبقى هو الرئيس الأوحد فلا قبله أحد ولا بعده، مما شكل خطورة كبرى على مستقبل الإستقرار السياسي الفلسطيني، والغريب ان منظمة التحرير تعاملت بقصر نظر وصفقت لقرارات الرئيس على أنه مخلد وباق للأبد على الطريقة العربية التي تُخلد الرؤساء وترفض الإعتراق بأنهم معرضون للموت كبقية البشر، حتى لو بلغ من العمر "86" عاماً كالرئيس عباس المستمر في السلطة منذ عام 2005 غالبيتها بدون شرعية قانونية.

وفي حال رحيل عباس تتعد السيناريوهات السياسية المستقبلية لفلسطين وقضيتها، وقد تصبح عرضة للبيع والمُتاجرة في العلن، وفي جميع الأحول سيكون القادم سيء وذو تأثير كارثي على القضية التاريخية، والخوف بل قمة الخوف من أن تصبح فلسطين دولة برأسين أحدهما في رام الله والآخر في غزة ولكل منها رئيس خالد من جديد، وهذا يعني نهاية القضية الفلسطينية بتمزيق الممزق في الأصل وزيادة الفرقة والشتات، وتسهيل المهمة الصهيونية في السيطرة والعربية في سرقة القرار الفلسطيني، وربما يأخذنا هذا الأمر إلى تسارع الطرفين في الإرتماء بالحضن الصهيوني، والتسابق على تقديم التنازلات والسعي الجاد صوب التطبيع والسلام المفضوح أو حتى التخلي عن دورهما في التفاوض وتجيره لصالح دول أخرى.

وربما نصل لمرحلة نجد فيها العديد من الرؤساء في فلسطين الممزقة، ونعود القهقرى للعصور السابقة في تاريخ العرب حين شكلت كل مدنية دولة وانهزمت جميعها في نهاية الأمر، وهنا سيصبح لدنيا دول عدة جميعها لا تشكل ولاية حقيقية ولا تمثيل شرعي لفلسطين، بعد أن عرى الرئيس فلسطين من ثوبها الجامع، وتمزق الثوب حتى بدت جميع العورات بعد أن تحولت فلسطين من دولة ديموقراطية لها مجلس تشريعي قادر على إتخاذ القرارات المناسبة إلى دولة تُجير الصلاحيات حسب الولاءات، ليتم تحويل الصلاحيات بطرق التوائية للمجلس الوطني ولمنظمة التحرير واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وهؤلاء جميعاً لا يمثلون جميع أركان الشعب الفلسطيني ورغم ذلك سيكون لهم القرار النهائي في اختيار الرئيس المرحلي، وهو ما يعني تشكيل حكومة منقوصة واستمرار الصراع الشرس على منصب الرئاسة واختيار رئيس أبدي جديد.

وهنا يستمر السؤال من سيكون الوريث الشرعي لعباس؟، أم أن ورثته المتعددة الأطراف ستؤول لعدد من الأشخاص، ويتم إقتسام الصلاحيات التي يسيطر عليها وحيداً، لتصبح بين أيادي العديد من الشخصيات الأمنية في المقام الأول لحماية صورة الرئيس، وهؤلاء سيتنافسون على منصب الرئيس في حال إبقاء حماس خارج الحسابات مع رئيس الوزراء محمد اشتيه، وربما يدخل محمد الدحلان في الصارع إذا ما تم السماح له بالعودة لبيت فتح بقرار عربي خارج عن سيطرة منظمة التحرير، وفي جميع الأحوال فإن وريث الرئيس يجب أن يحصل على مباركة صهيونية أمريكية شاملة مع ضمانات على مسيرته المستقبلية بحيث يستمر على النهج، وهو أمر تعلمه السياسيون كونهم يدركون العاقبة، حيث سيجد من يخرج عن النهج نفسه محاصراً في بيته ويموت بيد أصدقاء الأمس عملاء اليوم.