أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أنه ليس متخوفاً من حصول حزب جبهة العمل الإسلامي على (25%) من مقاعد مجلس النواب مستقبلاً، إلا أنه شدد على ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة.
وشدد رئيس لجنة الحوار الوطني خلال جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدراسات الإستراتيجية حول قانون الانتخابات مساء أمس التي ستقوم الرأي بنشر تفاصيلها لاحقا, على «ضرورة إعطاء الأولوية لإقرار قانون الانتخاب بعد إقرار الهيئة المستقلة للانتخابات لما له من دور في تغيير الطبقة السياسية التي لم تتغير منذ أربعينيات القرن الماضي والتي أدارت شؤون البلاد وسنت قوانين من وجهة نظرها وتلبية لمصالحها أحياناً»، مشيراً إلا أنها لم تمثل (10%) من مكونات الشعب الأردني.
وتوقع المصري «إنتاج نوعيات سياسية جديدة من خلال قانون إنتخاب جديد يتيح المجال لتمثيل أوسع لمختلف شرائح المجتمع، مما سينمي العمل الحزبي مستقبلاً ويفتح المجال أمام الطبقة الجديدة، خصوصاً الشابة منها للمشاركة في صنع القرار».
وفي الوقت الذي اعتبر فيه المصري ان المجال ما زال مفتوحاً للحوار حول قانون الإنتخاب الجديد (الذي انفردت صحيفة الرأي بنشر ملامحه يوم أمس) أكد أن الحكومة الحالية لا تحبذ النظام الانتخابي الذي يتضمن القائمة النسبية على مستوى الوطن، معربا عن أمله أن يؤخذ بقانون الإنتخاب الذي قدمته لجنة الحوار الوطني أو أي مقترح قريب منه.
في ندوة مركز دراسات «الرأي» أكد وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة أن النظام الإنتخاب هو الذي يحدد آلية تشكيل الحكومات مستقبلاً، لافتا إلى ضرورة تنمية الحياة الحزبية لتوسيع المشاركة السياسية وتشكيل حكومات على أساس أغلبية حزبية.
بدوره اعتبر العين عبد الله العكايلة «أنه لو وضع أفضل قانون انتخابي في العالم، لا يجدي نفعاً لو تخلفت الإرادة السياسية عن تفعيل الحياة السياسية وإقامة إنتخابات نزيهة».
العكايلة الذي وصف القائمة النسبية بالمظلة «لما فيها من ضبابية في آلية التطبيق وآلية إخراج النتائج فيما بعد»، أكد أن نظام الكوتات بجميع أنواعها تعمل على تعزيز الفئوية، لافتا إلى ضرورة إلغاء دوائر البدو المغلقة وتحويلها إلى دوائرانتخابية عادية إسوة بباقي المحافظات، إضافة إلى تخصيص مقعد لكل لواء.
النائب عبد الله النسور أعتبر ان «قانون الانتخاب عام (1989) من القوانين التي أفرزت نوابا ً أصبحوا من الشخصيات الوطنية والمؤثرة فيما بعد».
وأكد أن «مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي ضرورية في الإنتخابات المقبلة، على ان لا يبتزوا الوطن من خلال المطالبة بمقاعد إضافية».
ولفت النسور إلى أن هناك مشكلة في قانون الإنتخاب الذي أفرزته لجنة الحوار، لتقييده الناخب بالاختيار من قائمة واحدة ولا يسمح له إختيار أي مرشح من قائمة أخرى ، ملمحا إلى أن الكوتا المخصصة للمرأة لم تفرز سيدات قياديات في البرلمان، مشيرأ إلى أن البرلمان الحالي يوجد فيه (3) سيدات فاعلات من أصل (13) سيدة.
بدوره أقترح النائب انور العجارمة تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى (80) مقعدا والتخلص من الكوتات بجميع أنواعها في قانون الإنتخاب المقبل ، إضافة إلى تخصيص مقعد لكل لواء ومقعد للمحافظة، متسائلا عن عدم تمكين المواطنين الأردنيين في الخارج من المشاركة في الإنتخابات النيابية.
ومن وجهة نظر الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة فأن قانون الإنتخاب لعام (1989) لا يساعد على إفراز وجوه جديدة من السياسيين، واصفاً القانون بالكارثة، مفضلاُ العمل بالقائمة النسبية المغلقة، وملمحا إلى أن الأحزاب ليست ضعيفة، مؤكدا إلى أنها تحارب في مهدها، علماً بأنها هي أساس الحياة السياسية.
من ناحيته شدد الناشط السياسي ضرغام هلسة على ضرورة العمل على إيجاد قانون انتخابي يمثل معظم شرائح المجتمع لفتح الباب لها للمشاركة في صناعة القرار، من خلال تنمية الحياة الحزبية.
الى ذلك أكد فارس الفايز أحد أعضاء بيان الـ(36) أن لكل دولة خصوصيتها، في ظل وجود القضية الفلسطينية، لذلك لابد من وضع قانون إنتخابي يكفل للمواطنين حقوقهم في المشاركة في صنع القرار. معتبرا ان الحياة الحزبية الاردنية ليست حقيقة ولا يمكن إحيائها في ليلة وضحاها.
استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة اقترح إعطاء حزب جبهة العمل الإسلامي فرصة سياسية في الادارة «فإن أصابوا فهو يجل لهم وإن أخطأوا ولم يتمكنوا من الإدارة الصحيحة يجردوا بذلك أمام قواعدهم الانتخابية».
الدكتور العجارمة أقترح أن يعمل نظام الانتخاب المقبل على تحقيق توليفة تجمع بين الديموغرافيا والجغرافيا بحيث يتم تمثل معظم مكونات المجتمع حتى وإن تم ذلك من خلال رفع أعداد الألوية في المحافظات.
وشدد رئيس لجنة الحوار الوطني خلال جلسة حوارية عقدها مركز الرأي للدراسات الإستراتيجية حول قانون الانتخابات مساء أمس التي ستقوم الرأي بنشر تفاصيلها لاحقا, على «ضرورة إعطاء الأولوية لإقرار قانون الانتخاب بعد إقرار الهيئة المستقلة للانتخابات لما له من دور في تغيير الطبقة السياسية التي لم تتغير منذ أربعينيات القرن الماضي والتي أدارت شؤون البلاد وسنت قوانين من وجهة نظرها وتلبية لمصالحها أحياناً»، مشيراً إلا أنها لم تمثل (10%) من مكونات الشعب الأردني.
وتوقع المصري «إنتاج نوعيات سياسية جديدة من خلال قانون إنتخاب جديد يتيح المجال لتمثيل أوسع لمختلف شرائح المجتمع، مما سينمي العمل الحزبي مستقبلاً ويفتح المجال أمام الطبقة الجديدة، خصوصاً الشابة منها للمشاركة في صنع القرار».
وفي الوقت الذي اعتبر فيه المصري ان المجال ما زال مفتوحاً للحوار حول قانون الإنتخاب الجديد (الذي انفردت صحيفة الرأي بنشر ملامحه يوم أمس) أكد أن الحكومة الحالية لا تحبذ النظام الانتخابي الذي يتضمن القائمة النسبية على مستوى الوطن، معربا عن أمله أن يؤخذ بقانون الإنتخاب الذي قدمته لجنة الحوار الوطني أو أي مقترح قريب منه.
في ندوة مركز دراسات «الرأي» أكد وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة أن النظام الإنتخاب هو الذي يحدد آلية تشكيل الحكومات مستقبلاً، لافتا إلى ضرورة تنمية الحياة الحزبية لتوسيع المشاركة السياسية وتشكيل حكومات على أساس أغلبية حزبية.
بدوره اعتبر العين عبد الله العكايلة «أنه لو وضع أفضل قانون انتخابي في العالم، لا يجدي نفعاً لو تخلفت الإرادة السياسية عن تفعيل الحياة السياسية وإقامة إنتخابات نزيهة».
العكايلة الذي وصف القائمة النسبية بالمظلة «لما فيها من ضبابية في آلية التطبيق وآلية إخراج النتائج فيما بعد»، أكد أن نظام الكوتات بجميع أنواعها تعمل على تعزيز الفئوية، لافتا إلى ضرورة إلغاء دوائر البدو المغلقة وتحويلها إلى دوائرانتخابية عادية إسوة بباقي المحافظات، إضافة إلى تخصيص مقعد لكل لواء.
النائب عبد الله النسور أعتبر ان «قانون الانتخاب عام (1989) من القوانين التي أفرزت نوابا ً أصبحوا من الشخصيات الوطنية والمؤثرة فيما بعد».
وأكد أن «مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي ضرورية في الإنتخابات المقبلة، على ان لا يبتزوا الوطن من خلال المطالبة بمقاعد إضافية».
ولفت النسور إلى أن هناك مشكلة في قانون الإنتخاب الذي أفرزته لجنة الحوار، لتقييده الناخب بالاختيار من قائمة واحدة ولا يسمح له إختيار أي مرشح من قائمة أخرى ، ملمحا إلى أن الكوتا المخصصة للمرأة لم تفرز سيدات قياديات في البرلمان، مشيرأ إلى أن البرلمان الحالي يوجد فيه (3) سيدات فاعلات من أصل (13) سيدة.
بدوره أقترح النائب انور العجارمة تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى (80) مقعدا والتخلص من الكوتات بجميع أنواعها في قانون الإنتخاب المقبل ، إضافة إلى تخصيص مقعد لكل لواء ومقعد للمحافظة، متسائلا عن عدم تمكين المواطنين الأردنيين في الخارج من المشاركة في الإنتخابات النيابية.
ومن وجهة نظر الامين العام لحركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة فأن قانون الإنتخاب لعام (1989) لا يساعد على إفراز وجوه جديدة من السياسيين، واصفاً القانون بالكارثة، مفضلاُ العمل بالقائمة النسبية المغلقة، وملمحا إلى أن الأحزاب ليست ضعيفة، مؤكدا إلى أنها تحارب في مهدها، علماً بأنها هي أساس الحياة السياسية.
من ناحيته شدد الناشط السياسي ضرغام هلسة على ضرورة العمل على إيجاد قانون انتخابي يمثل معظم شرائح المجتمع لفتح الباب لها للمشاركة في صناعة القرار، من خلال تنمية الحياة الحزبية.
الى ذلك أكد فارس الفايز أحد أعضاء بيان الـ(36) أن لكل دولة خصوصيتها، في ظل وجود القضية الفلسطينية، لذلك لابد من وضع قانون إنتخابي يكفل للمواطنين حقوقهم في المشاركة في صنع القرار. معتبرا ان الحياة الحزبية الاردنية ليست حقيقة ولا يمكن إحيائها في ليلة وضحاها.
استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة اقترح إعطاء حزب جبهة العمل الإسلامي فرصة سياسية في الادارة «فإن أصابوا فهو يجل لهم وإن أخطأوا ولم يتمكنوا من الإدارة الصحيحة يجردوا بذلك أمام قواعدهم الانتخابية».
الدكتور العجارمة أقترح أن يعمل نظام الانتخاب المقبل على تحقيق توليفة تجمع بين الديموغرافيا والجغرافيا بحيث يتم تمثل معظم مكونات المجتمع حتى وإن تم ذلك من خلال رفع أعداد الألوية في المحافظات.
