تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط يستهدف تهويد شارع صلاح الدين والمنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة وهو المخطط الذي تم إدراجه تحت مسمى تطوير مركز مدينة القدس الشرقي. هذا الشارع وتلك المنطقة التي تضم معالم تاريخية وثقافية مهمة أبرزها موقع قبور السلاطين الأثري وكاتدرائية القديس جورج والمسرح الوطنيّ الفلسطيني وغير ذلك الكثير.
إن ما يقوم به الكيان المحتل من تهويد وعبرنة المعالم الفلسطينية من مدن وقرى وأحياء وشوارع وغيرها من المعالم التي تعكس الهوية الفلسطينية، يعد من المخالفات الصارخة التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الجغرافيا الفلسطينية وبحق الهوية الفلسطينية عموما.
هذه الانتهاكات التي تمس الهوية الفلسطينية أرضا ومكانا، تشكل مخالفة للقانون الدولي الانساني؛ وبشكل خاص لاتفاقيات جنيف وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين لعام 1949. ناهيك ان منظمة اليونسكو درجت بموجب قراراتها على رفض الاعمال التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ورفض اي تغيير للمعالم والميزات الثقافية، ومنها قرار يؤكد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرسمية الهادفة الى تغيير طابع مدينة القدس وهويتها.
وفي الإطار ذاته فإن المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة تقدم العام 2011 بتقرير الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الاعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية المدن الفلسطينية المحتلة اشار خلاله الى ان الحالة في الاراضي الفلسطينية تزداد سوءا بسبب السياسات الإسرائيلية والممارسات الاستفزازية التي تقوم بها اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال ومن أبرزها الاستيطان وتغيير اسماء المدن واسماء الشوارع، حيث انتقد التقرير ذاته دعوة وزير النقل الإسرائيلي آنذاك الى عبرنة اسماء الطرق واسماء المدن خاصة في القدس الشرقية من أجل المضي اكثر في تهويد المدينة، وقد دعا خلال التقرير الى ان تضطلع الدول بمسؤولياتها وتوقف هذه الممارسات وان تتم محاسبة اسرائيل في الوقت ذاته.
كما تعد هذه الممارسات الإسرائيلية مخالفة للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان التي أكدت على حق الانسان في الحفاظ على هويته والتي تعد الجغرافيا بأسمائها وحيثياتها جزءا لا ينفصل من الهوية الكبرى للانسان وبالتالي جزءا من كينونته الانسانية التي تلتزم الدول بكفالتها والحفاظ عليها.
ولم تكتف اسرائيل بهذه الانتهاكات بل سعت وما تزال الى إعطاء هذه الممارسات صفة شرعية قانونية من خلال سن واقرار قوانين تجيز لها على المستوى الوطني إجراء هذه التغييرات على اسماء المعالم الفلسطينية وتهويد المناطق الفلسطينية، مما يجعلها مخالفة لالتزاماتها الدولية التي تفرض على الدول عدم اقرار تشريعات وطنية تخالف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية
ما دفعني لتسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تشكل ممارسات الكيان الصهيوني مخالفة لها هو التذكير دومًا بأهمية الذراع القانونيّة في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل حيثياتها وجوانبها والوقوف في وجه الكيان الصهيوني؛ والعمل بصورة ممنهجة وانطلاقًا من دراسة معمقة للقانون الدولي للبحث عن السبل القانونية كافة التي من شأنها تأصيل الانتهاكات الاسرائيلية حقوقيا لمحاربة هذا العدو في جذور وجوده وأفعاله، لتكون هذه الأدوات القانونية سلاحًا آخر للمقاومة.
إن ما يقوم به الكيان المحتل من تهويد وعبرنة المعالم الفلسطينية من مدن وقرى وأحياء وشوارع وغيرها من المعالم التي تعكس الهوية الفلسطينية، يعد من المخالفات الصارخة التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الجغرافيا الفلسطينية وبحق الهوية الفلسطينية عموما.
هذه الانتهاكات التي تمس الهوية الفلسطينية أرضا ومكانا، تشكل مخالفة للقانون الدولي الانساني؛ وبشكل خاص لاتفاقيات جنيف وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين لعام 1949. ناهيك ان منظمة اليونسكو درجت بموجب قراراتها على رفض الاعمال التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ورفض اي تغيير للمعالم والميزات الثقافية، ومنها قرار يؤكد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرسمية الهادفة الى تغيير طابع مدينة القدس وهويتها.
وفي الإطار ذاته فإن المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة تقدم العام 2011 بتقرير الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الاعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية المدن الفلسطينية المحتلة اشار خلاله الى ان الحالة في الاراضي الفلسطينية تزداد سوءا بسبب السياسات الإسرائيلية والممارسات الاستفزازية التي تقوم بها اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال ومن أبرزها الاستيطان وتغيير اسماء المدن واسماء الشوارع، حيث انتقد التقرير ذاته دعوة وزير النقل الإسرائيلي آنذاك الى عبرنة اسماء الطرق واسماء المدن خاصة في القدس الشرقية من أجل المضي اكثر في تهويد المدينة، وقد دعا خلال التقرير الى ان تضطلع الدول بمسؤولياتها وتوقف هذه الممارسات وان تتم محاسبة اسرائيل في الوقت ذاته.
كما تعد هذه الممارسات الإسرائيلية مخالفة للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان التي أكدت على حق الانسان في الحفاظ على هويته والتي تعد الجغرافيا بأسمائها وحيثياتها جزءا لا ينفصل من الهوية الكبرى للانسان وبالتالي جزءا من كينونته الانسانية التي تلتزم الدول بكفالتها والحفاظ عليها.
ولم تكتف اسرائيل بهذه الانتهاكات بل سعت وما تزال الى إعطاء هذه الممارسات صفة شرعية قانونية من خلال سن واقرار قوانين تجيز لها على المستوى الوطني إجراء هذه التغييرات على اسماء المعالم الفلسطينية وتهويد المناطق الفلسطينية، مما يجعلها مخالفة لالتزاماتها الدولية التي تفرض على الدول عدم اقرار تشريعات وطنية تخالف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية
ما دفعني لتسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تشكل ممارسات الكيان الصهيوني مخالفة لها هو التذكير دومًا بأهمية الذراع القانونيّة في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل حيثياتها وجوانبها والوقوف في وجه الكيان الصهيوني؛ والعمل بصورة ممنهجة وانطلاقًا من دراسة معمقة للقانون الدولي للبحث عن السبل القانونية كافة التي من شأنها تأصيل الانتهاكات الاسرائيلية حقوقيا لمحاربة هذا العدو في جذور وجوده وأفعاله، لتكون هذه الأدوات القانونية سلاحًا آخر للمقاومة.
