يواصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك الارتفاع حسب ما تظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 1.77 % مقارنة للشهر نفسه من العام الماضي.
مصدر هذا الارتفاع بشكل رئيسي يعود لزيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية على المستهلكين كالنقل واللحوم والدواجن والوقود والإنارة. هذه الارتفاعات تتزامن مع ارتفاعات مماثلة في أسعار النفط وصلت الى مستويات لم تسجلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، ثم نزلت عنها بشكل طفيف لتصل الى 73 دولارا للبرميل و705 دولارات للطن الواحد.
طبعاً المواطن يلمس أثر هذا الارتفاع بشكل مباشر من خلال الزيادات المتتابعة التي تقرها الحكومة شهرياً وبلغت 6 زيادات خلال هذا العام واستقرار سعري لشهرين على أسعار المشتقات النفطية.
وبحسب مسح "نفقات ودخل الأسرة” 2017-2018، يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر في الأردن على النقل حوالي (2037) دينارا؛ أي ما يعادل (17 %) تقريباً من الدخل السنوي يذهب ككلف للتنقل أو على المشتقات النفطية.
آخر زيادة كانت قبل أيام إذ زاد سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 83 قرشا للتر بضريبة مدفوعة تبلغ 37 قرشا للتر الواحد، وليرتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 ليبلغ دينارا و7 قروش للتر وبضريبة بلغت 57 قرشا للتر الواحد.
لا شك أن هذه الارتفاعات بالأسعار وبمقدار هذه الضرائب المقطوعة التي وضعت بالأساس لضمان ثبات عوائد المشتقات النفطية على الموازنة مهما تقلبت أسعارها، ستسهم وتؤثر بشكل كبير بتقليل الطلب الاستهلاكي الكلي على هذه السلعة بصورة مباشرة وعلى غيرها من السلع بصورة غير مباشرة وتتأثر أيضاً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، هذا كله سيؤثر بصورة مباشرة بإيرادات الخزينة في الأمدين المتوسط والطويل.
صحيح أن سعر النفط الخام هو أحد متغيرات معادلة التسعير التي يحسب على أساسها السعر الشهري، إذ يدخل بهذه المعادلة سعر النفط واصل لميناء العقبة والكلف الجمركية ورسوم الموانئ وكلف التخزين والمناولة وأجور النقل الداخلي وعمولات الشركات التسويقية، يضاف الى ذلك الضريبة الثابتة (Fixed tax) التي يمكن تخفيضها طالما وصلت الأسعار لهذا الحد.
على الحكومة أن تفكر جيداً وملياً، ليس فقط بزيادة إيراداتها الشهرية، عن طريق ضريبة مقطوعة غير عادلة تستوفى حتى مع بلوغ أسعار النفط هذه المستويات المرتفعة، لكن عليها أيضا التفكير بـ”الجيب المثقوب” للمواطن الذي أنهكته ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والخدمات من تعليم وصحة واستنزفته جائحة كورونا اقتصادياً وصحياً ونفسياً.
مصدر هذا الارتفاع بشكل رئيسي يعود لزيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية على المستهلكين كالنقل واللحوم والدواجن والوقود والإنارة. هذه الارتفاعات تتزامن مع ارتفاعات مماثلة في أسعار النفط وصلت الى مستويات لم تسجلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، ثم نزلت عنها بشكل طفيف لتصل الى 73 دولارا للبرميل و705 دولارات للطن الواحد.
طبعاً المواطن يلمس أثر هذا الارتفاع بشكل مباشر من خلال الزيادات المتتابعة التي تقرها الحكومة شهرياً وبلغت 6 زيادات خلال هذا العام واستقرار سعري لشهرين على أسعار المشتقات النفطية.
وبحسب مسح "نفقات ودخل الأسرة” 2017-2018، يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر في الأردن على النقل حوالي (2037) دينارا؛ أي ما يعادل (17 %) تقريباً من الدخل السنوي يذهب ككلف للتنقل أو على المشتقات النفطية.
آخر زيادة كانت قبل أيام إذ زاد سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 83 قرشا للتر بضريبة مدفوعة تبلغ 37 قرشا للتر الواحد، وليرتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 ليبلغ دينارا و7 قروش للتر وبضريبة بلغت 57 قرشا للتر الواحد.
لا شك أن هذه الارتفاعات بالأسعار وبمقدار هذه الضرائب المقطوعة التي وضعت بالأساس لضمان ثبات عوائد المشتقات النفطية على الموازنة مهما تقلبت أسعارها، ستسهم وتؤثر بشكل كبير بتقليل الطلب الاستهلاكي الكلي على هذه السلعة بصورة مباشرة وعلى غيرها من السلع بصورة غير مباشرة وتتأثر أيضاً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، هذا كله سيؤثر بصورة مباشرة بإيرادات الخزينة في الأمدين المتوسط والطويل.
صحيح أن سعر النفط الخام هو أحد متغيرات معادلة التسعير التي يحسب على أساسها السعر الشهري، إذ يدخل بهذه المعادلة سعر النفط واصل لميناء العقبة والكلف الجمركية ورسوم الموانئ وكلف التخزين والمناولة وأجور النقل الداخلي وعمولات الشركات التسويقية، يضاف الى ذلك الضريبة الثابتة (Fixed tax) التي يمكن تخفيضها طالما وصلت الأسعار لهذا الحد.
على الحكومة أن تفكر جيداً وملياً، ليس فقط بزيادة إيراداتها الشهرية، عن طريق ضريبة مقطوعة غير عادلة تستوفى حتى مع بلوغ أسعار النفط هذه المستويات المرتفعة، لكن عليها أيضا التفكير بـ”الجيب المثقوب” للمواطن الذي أنهكته ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والخدمات من تعليم وصحة واستنزفته جائحة كورونا اقتصادياً وصحياً ونفسياً.
