جاءت خطوة الديوان الملكي الهاشمي، بوضع النقاط على الحروف، في ما يخص اللغط والإشاعات والأقاويل، التي أثيرت بغير وجه حق، حول تسجيل أراضٍ للخزينة، باسم جلالة الملك عبدالله الثاني، في سياق ايضاح الحقائق، وتقديمها بكل وضوح وشفافية، لترسيخ النهج الديمقراطي، الذي اتخذه الهاشميون نبراسا، في بناء الاردن، مثلما انها خطوة، جاءت لتبديد تلك الاقاويل والادعاءات الباطلة، حول هذا الموضوع.
لقد اظهرت الحقائق، بما لا يدع مجالا للشك والتأويل، أن الاراضي التي سُجلت باسم جلالته، تمت حصريا خلال الفترة الممتدة، ما بين عامي 2000 و2003، حيث جرى تسجيل 4827 دونما، باسم جلالة الملك، غالبيتها العظمى خارج عمان، لأغراض تنموية، وبهدف تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع، تـُحسّن من مستوى الخدمات العامة، وتخدم المواطنين بشكل مباشر، في المناطق المختلفة، التي تتوزع فيها هذه الأراضي، والتي تفوّض معظمها، للقوات المسلحة وأمانة عمان الكبرى وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، لتنفيذ مشاريع تنموية.
هذه الحقائق، تكشف ان الاراضي، لم تسجل باسم جلالته، لمنافع شخصية، وانما لمصالح وطنية تنموية، في اطار اجتهادات، استهدفت تسريع وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية.
إن جلالة الملك، فوق كل الشبهات، فهو القائد الحريص، على خدمة شعبه، ودفع الوطن الى معارج التقدم والرقي، وتشهد بذلك، النهضة التي تخفق أعلامها، في ارجاء الاردن الغالي، سيراً على درب الانجاز، الذي سطَّره الهاشميون، ويشهد لهم بها، التاريخ وشرفاء الأمة.
لقد منَّ الله، على هذا الوطن، أن جعل عِترة آل هاشم الغـُرّ الميامين، سدنة هذا البلد، الذين نذروا انفسهم، لخدمة وطنهم وأمتهم، لتعزيز مسيرة النهضة والتقدم. وجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حمل أمانة المسؤولية، يتحمل كما هو عهد آل هاشم، هموم الوطن والمواطن، فهو سليل أشرف نسب، ومن أسرة، شهد لها القاصي والداني، بالحكمة ومهارة القيادة.
ان الملك صاحب الخـُلق الهاشمي الماجد، المنذور شرفاً وأصالة، لخدمة الوطن، الذي يجوب الدنيا، لرفعة الاردن، ويتخفى بثياب الفقراء، يتلمس حاجاتهم، ويحرص على التخفيف من معاناتهم، ويقدم الغالي والنفيس، في سبيل رفعة شعبه، وازدهار وطنه، أكبر وأجَلّ من أي شبهة، وهو الذي تبرع بارثه، من والده جلالة المغفور له الحسين، طيب الله ثراه، وهي الاراضي المقامة عليها حدائق الحسين، التي تبلغ مساحتها 700 دونم، لتقام عليها حدائق الحسين العامة، والتي تبلغ قيمتها تقريباً 350 مليون دينار، والتي تم شراؤها في سبعينات القرن الماضي، من أصحابها مباشرة، من مال الحسين الخاص، لتكون متنفساً للمواطنين، وتقام عليها مرافق عامة أخرى، كمسجد المغفور له الملك الحسين، ومتحف الأطفال، ومتحف السيارات.
ولا يتناسى إلا جاحد، ما قدمه الملك على نفقته الخاصة، لفرش المسجد الاقصى وقبة الصخرة. ومكارمه المتتالية والمتواصلة، ستبقى قلائد عزّ وفخار، على صدور كل الاردنيين، والحديث عن الاراضي وتسجيلها، مجرد اشاعات وتزييف للحقائق؛ فالاراضي التي فوَّضتها الدولة، باسم العشائر كواجهات، تبلغ مساحاتها، اضعافاً مضاعفة، لمساحات تلك الاراضي، التي سُجلت لاغراض تنموية، باسم جلالته. ويكفي القول هنا، ان مزرعة صغيرة، لرجل اعمال، او شخصية عادية، في هذا البلد، تتجاوز مساحتها حجم الاراضي، التي سُجلت باسم جلالته، بتفويض وقرار اتخذه، مجلس الوزراء آنذاك، باعتباره صاحب الولاية الدستورية.
لنحافظ على رموزنا الوطنية، وفي مقدمتها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي شابَ فوداه، قبل أوانهما، وهو يحمل همنا، كبيراً وصغيراً، ولنبتعد عن الإشاعات والنوايا السيئة، التي لن نسمح لها، بأن تهدد منجزنا الوطني
