لا اقول بان حركة النهضة الإسلامية في تونس بلا أخطاء او حتى خطايا فقد رفض ممثلوها في البرلمان تأييد مشروع قرار بتجريم التطبيع مع إسرائيل وفي احدى المرات رفضوا التصويت إلى جانب مشروع قرار يطالب فرنسا بالإعتذار عن الحقبة الاستعمارية بحجة ان تلك المطالبة قد تضر بالمصالح الاقتصادية لتونس.
كما قام بعض قادتها ومنهم الغنوشي بتجنيد متطوعين للقتال ضد الدولة السورية ناهيك عن اتهامات وجهت له ولغيره من قادة الحركة بتصفية معارضين سياسيين يساريين.
ولكن اخطاءهم وخطاياهم وعدم طرحهم حلولاً جذرية لإخراج تونس من ازماتها الاقتصادية والإجتماعية وتجربتهم غير الناجحة في الحكم لا تبرر على الإطلاق الانقلاب الذي حصل عليهم وعلى العملية الديموقراطية في تونس الخضراء.
لقد ادى الغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها جبهة الإنقاذ الاسلامية في الجزائر إلى عشرية دموية سوداء اودت بحياة ٣٠٠ الف جزائري كما أدى إلغاء نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي فازت فيها حماس عام ٢٠٠٦ والآنقلاب الذي قام به الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى إراقة دماء مصرية وفلسطينية.
وكما تُعلِّم تجارب الشعوب فإن إلغاء نتائج انتخابات ديموقراطية واللجوء إلى إجراءات استثنائية مقيدة للحريات العامة هي اقصر الطرق للحرب الاهلية و للاقتتال الداخلي.
وفي هذاالإطار فقد يقول قائل بأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد من حل للبرلمان وإقالة لرئيس الوزراء ولبعض الوزراء لا يتعارض مع الديموقراطية لأن المادة٨٠ من الدستور التونسي تخوله ذلك.
ولكن من يتعامل مع الأمور بمسؤولية، بعيداً عن الاحقاد السياسية، لا يرى فيها كذلك لأن حياة التوانسة هي أهم من نصوص دستورية قد تكون حمالة اوجه يفسرها الناس تبعاُ لمصالحهم السياسية.
بكلمات اكثر وضوحاً، سواء شئنا ام أبينا، فإن ما جرى في تونس هو إعتداء صريح على الديموقراطية ونوع من الرهاب الفكري الذي تمتاز به مجتمعاتنا العربية.
ولذلك فإن المنطق يقول بأن الغاء تلك الإجراءات الاستثنائية والشروع في حوار بين مختلف الوان الطيف السياسي التونسي بما في ذلك الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة قد يكون السبيل الواقعي الوحيد لتجنيب تونس والتوانسة مخاطر الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي.
وبدون ذلك فإن تونس ذاهبة نحو المجهول.
كما قام بعض قادتها ومنهم الغنوشي بتجنيد متطوعين للقتال ضد الدولة السورية ناهيك عن اتهامات وجهت له ولغيره من قادة الحركة بتصفية معارضين سياسيين يساريين.
ولكن اخطاءهم وخطاياهم وعدم طرحهم حلولاً جذرية لإخراج تونس من ازماتها الاقتصادية والإجتماعية وتجربتهم غير الناجحة في الحكم لا تبرر على الإطلاق الانقلاب الذي حصل عليهم وعلى العملية الديموقراطية في تونس الخضراء.
لقد ادى الغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها جبهة الإنقاذ الاسلامية في الجزائر إلى عشرية دموية سوداء اودت بحياة ٣٠٠ الف جزائري كما أدى إلغاء نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي فازت فيها حماس عام ٢٠٠٦ والآنقلاب الذي قام به الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى إراقة دماء مصرية وفلسطينية.
وكما تُعلِّم تجارب الشعوب فإن إلغاء نتائج انتخابات ديموقراطية واللجوء إلى إجراءات استثنائية مقيدة للحريات العامة هي اقصر الطرق للحرب الاهلية و للاقتتال الداخلي.
وفي هذاالإطار فقد يقول قائل بأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد من حل للبرلمان وإقالة لرئيس الوزراء ولبعض الوزراء لا يتعارض مع الديموقراطية لأن المادة٨٠ من الدستور التونسي تخوله ذلك.
ولكن من يتعامل مع الأمور بمسؤولية، بعيداً عن الاحقاد السياسية، لا يرى فيها كذلك لأن حياة التوانسة هي أهم من نصوص دستورية قد تكون حمالة اوجه يفسرها الناس تبعاُ لمصالحهم السياسية.
بكلمات اكثر وضوحاً، سواء شئنا ام أبينا، فإن ما جرى في تونس هو إعتداء صريح على الديموقراطية ونوع من الرهاب الفكري الذي تمتاز به مجتمعاتنا العربية.
ولذلك فإن المنطق يقول بأن الغاء تلك الإجراءات الاستثنائية والشروع في حوار بين مختلف الوان الطيف السياسي التونسي بما في ذلك الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة قد يكون السبيل الواقعي الوحيد لتجنيب تونس والتوانسة مخاطر الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي.
وبدون ذلك فإن تونس ذاهبة نحو المجهول.
