تنبري دول كبري للتعامل مع أزمات ثنائية أو إقليمية بإزدواجية تبعا لمصالحها الآنية أو المستقبلية بغض النظر عما إذا ما توافقت رؤيتها مع الشرعة الدولية .

آليات التعامل :

أولا : في حال المس المباشر بمصالحهم أو نفوذهم فالخيار الأوحد يكون باللجوء إلى إستخدام القوة لفرض تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من نظام الأمم المتحدة .

ثانيا : إعتماد أسلوب المراوغة وسياسة إدارة الأزمة أو الصراع كسبا للوقت اذا ما اقتضت ذلك مصالح حلفاء لهم موظفين للعمل بالوكالة نيابة عن دولة او اكثر من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وهذا ما حصل ولم يزل يحصل في التعامل بإنحياز مطلق لصالح دولة الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي عبر طرح مشاريع سياسية تدعو الى حل القضية الفلسطينية دون إتخاذ اي إجراء عملي يلزم المستعمر الإسرائيلي بتنفيذ أي من مئات القرارات الدولية ذات الصلة وهذا داب الدول الخمس دائمة العضوية منذ تأسيس الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم .

إدارة بايدن هل تخرج عن مسار إدارة أزمة :

المتتبع لتصريحات الرئيس بايدن وفريقه أثناء الحملة الانتخابية وبعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تركزت بجانب كبير منها على :

• عودة امريكا لقيادة العالم .

• ترسيخ قوة المثال لا مثال القوة .

• ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

إذا ما عمدنا إلى قياس مدى إلتزام إدارة بايدن بالمعايير أعلاه في التعامل مع الاشتباك الفعلي مع القضية الفلسطينية وما تعنيه بالضرورة من العمل على البدء بإتخاذ الإجراءات اللازمة إتجاه سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لإلزامها على إنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وذلك إحتراما و تطبيقا وتنفيذا للسياسة الأمريكية المعلنة لترسيخ وإعلاء المبادئ الواردة أعلاه وللخروج نهائيا من مربع إدارة أزمة التي لا تصب إلا لصالح إسرائيل الإستعمارية إلى مربع حل الصراع وفق الأسس والمعايير والقرارات الدولية دون أي إعتبار لما اسفرت عنه نتائج الحرب العدوانية التي شنتها القوات المسلحة الإسرائيلية عام 1967 على سوريا ومصر والأردن وما زالت قائمة بسبب التعنت والعنجهية الإستعمارية الإسرائيلية وبسبب الإزدواجية الدولية التي بقيت تتجاهل عنوان الصراع المتمثل في :

أولا : إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967 كخطوة على طريق تنفيذ باقي القرارات الدولية ذات الصلة .

ثانيا : تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة وتعويضهم عما لحق بهم من أذى وضرر نفسي وجسدي ومعنوي التي ارتكبتها العصابات المسلحة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح وما آلت إليه من العيش كلاجئين خارج وطنهم التاريخي .

ثالثا : تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير و إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

رابعا : إعمال القانون الدولي بعدالة وما يعنيه من عدم تمكين دولة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمها .

إن موقف إدارة بايدن تحديدا مدعوما من مواقف بعض الدول الأوربية من العمل على حماية سلطات الإحتلال الإسرائيلي من المساءلة عما اقترفته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم ترقى لذلك بحق ابناء الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا دليل دامغ على عدم جدية إدارة الرئيس بايدن بالعمل على إعلاء قيم الحق والعدالة وسمو قوة المثال أي قوة الحق مما يشكل حافزا لدولة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للإمعان في تحديها ورفضها لاحترام ميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة وما ينبثق عنها من عهود ومواثيق دولية وقرارات وإتفاقيات دولية كإتفاقيات جنيف إضافة إلى الإستمرار في سياسة ممنهجة بارتكاب كافة اشكال الجرائم والإنتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بحق فلسطين ارضا وشعبا خلافا للشرعة الدولية ولكل المعايير والقواعد الإنسانية .

هل من معايير تؤهل لقيادة العالم :

القيادة تتطلب توفر معايير ومؤهلات إنسانية وأخلاقية في من يطمح لشغل موقع قيادي داخل حدود دولته أو خارجها حتى تلقى قبولا وإلا فإن عكس ذلك يعني العودة إلى مرحلة الإستعمار المرفوض دوليا ومن شعوب العالم .

ما دفعني لكتابة ذلك التصريحات العديدة للرئيس الأمريكي بايدن وإدارته بعودة الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة العالم وهذا ما ينسحب على أي دولة من الدول الكبرى خاصة دائمة العضوية بمجلس الأمن التي ترى انها قادرة على قيادة العالم بنفس الوتيرة العليائية و العنجهية السائدة منذ عقود معتمدة على جبروتها وقوتها العسكرية ان تدرك بأن عجلة رفض الإنقياد والتبعية لدى شعوب العالم بغالبيتها الساحقة آخذة بالإتساع والتدحرج السريع فلم تعد تقبل ان تستكين أمام سياسة فرض الهيمنة على مقدراتها وسيادتها التي تعد وجها من أوجه الإستعمار الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوجوب تصفيته لما فيه أيضا من هدر لكرامة الشعوب الإنسانية والوطنية .

هذا يستدعي من إدارة الرئيس بايدن وإدارته تحديدا ان تأخذ بعين الإعتبار المعايير التالية التي قد تساعدها بالحفاظ على مساحة من النفوذ وحماية مصالحها في حال العمل بها وعكس ذلك فإن مصالحها ونفوذها ستكون عرضة للإنهيار :

أولا : التعامل مع دول العالم وفقا للمصالح المشتركة والمتبادلة بغض النظر عن حجم وقوة هذه الدولة او تلك .

ثانيا : نبذ سياسة الترهيب المستندة إلى منطق الغطرسة والقوة العسكرية كما تفعل دولة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية المصطنعة .

ثالثا : تغليب سمو الشرعة الدولية على غيرها من الاعتبارات دون إنحياز او إزدواجية وإنتقائية كما هو قائم من سياسة دعم إستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية وبالتعامل مع قضية فلسطين وطنا وشعبا .

بايدن وإنهاء الإستعمار الإسرائيلي :

سئمت الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني من سياسة التنظير ورفع الشعارات والبحث عن آلية لاستئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني دون أن يواكبها جدول زمني ملزم يكفل إنهاء الإستعمار العنصري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69 / 17 / 2012 وقرار رقم 181 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 وقرار محكمة لاهاي لعام 2004 .

إذن الإدارة الأمريكية مطالبة بالعمل على ضمان وكفالة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الأساس بتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بدءا من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 وما يعنيه ذلك من الوقف الفعلي للإنحياز الأمريكي لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض تنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإستقلاله .

لقد ثبت بالدليل وبالواقع الفعلي أن الثقة في دولة الإستعمار الإسرائيلي معدومة فتنصل قادة الكيان الاسرائيلي من تنفيذ إستحقاقات إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " الذي صادق عليه الكنيست والمبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إضافة إلى الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لمعاهدة وادي عربة المبرمة مع الأردن يشي بغياب إرادة إسرائيلية لإنهاء إستعمارها دون رفع الفيتو الامريكي عن فرض عقوبات رادعة وإتباع الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الدولية وفق البند السابع من نظام الأمم المتحدة .

الإنتصار الدولي العملي وخاصة الامريكي لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس يمثل البوصلة الحقيقية لمدى جدية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بترجمة برنامجها وشعاراتها من التصريحات النظرية إلى مربعها التطبيقي إحتراما وإعلاءا لمبادئ الأمم المتحدة وللشرعة الدولية .... حل الدولتين يعني إضطلاع أمريكا والمجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة فهي الدولة التي لم تقم بسبب خذلان الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للشعب الفلسطيني بعد أن مكن العصابات الصهيونية الإرهابية المدعومة من بريطانيا من الإعلان عن إقامة دولة مصطنعة على أرض فلسطين التاريخية....

إذن المطلوب الضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إتفاق أوسلو حيث أن بنوده ومضمونه متفق عليه وليس بحاجة إلى مباحثات أو مفاوضات. .. كما أن المؤتمر الدولي الذي يمثل الإطار الوحيد المؤهل لإلزام " إسرائيل " بإنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمحدد حدودها بموجب قرار التقسيم رقم 181 الصادر عام 1947 الذي منح شرعية إنشاء " دولة إسرائيل غير الطبيعية " على أرض فلسطين التاريخية . دعوة القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس محمود عباس المجتمع الدولي للاضطلاع بواجباته للإنتصار للشعب الفلسطيني ونضاله الوطني للتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي وفق جدول زمني قصير المدة يشكل إستراتيجية ينبغي للرئيس بايدن وإدارته دعمها دون تردد ودون هدر الوقت ... ألم يحن الوقت للإدارة الأمريكية بالتوقف لتقييم سياستها المنحازة لإسرائيل على مدار العقود وما اسفرت عنه من تهديد للسلم والأمن والإستقرار الإقليمي. ..؟ ؟