تبت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بعد يومين بشأن عدة طعون أحدها يتعلق بإلغاء توجيه تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" إلى شركة لافارج للإسمنت في سوريا
لكن الشركة ما زالت ملاحقة بتهمة "تمويل الإرهاب" إذ يشتبه بأنها دفعت نحو 13 مليون يورو (15.3 مليون دولار) لجماعات جهادية ووسطاء حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب
صلات بجماعات مسلّحة
حاولت لافارج في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن، لقاء ترتيبات غامضة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيطها بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية"، بحسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في 21 حزيران/يونيو 2016
وكان الهدف من الأمر، الاستمرار في الإنتاج حتى 19 أيلول/سبتمبر 2014 عندما "سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموقع"، وأعلن مصنع الأسمنت وقف كل الأنشطة
تؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية أن "أولويتها المطلقة كانت دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم"، في حين يذكر أن مصنع الإسمنت يقع على بعد 150 كيلومترًا شمال شرق حلب وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011
يشار إلى أن تقريرًا جرى بتكليف من لافارج هولسيم، التي قامت على اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في عام 2015، قد سلّط الضوء على "تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع جماعات مسلحة". لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام "أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية"
لكن النائب العام الفرنسي، اعتبر أن الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات"، مقترحًا رفض استئناف لافارج اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي"
جرائم ضد الإنسانية
تقدمت وزارة الاقتصاد في أيلول/سبتمبر 2016، بشكوى ضد لافارج، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية
تتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي "حظرا على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد"
في تشرين الثاني/نوفمبر، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، وهي تتعلق بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، كما انضمت إليهما في وقت لاحق
أيضًا في التاسع من يونيو/حزيران 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا قضائيا بتهمة "تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر"
من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن شركة لافارج للاسمنت في سوريا، وهي الفرع السوري للمجموعة، "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل. وأضافت أن الإدارة الفرنسية للشركة "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبية مزورة"
استغرق بناء مصنع لافارج للإسمنت في سوريا نحو 3 سنوات بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب ما تشير الشركة على موقعها الرسمي. بدأ الإنتاج في مايو 2010، لكن مع بدء الحرب في سوريا ساءت الأوضاع بشكل متزايد خصوصا في عام 2014 ما أدى إلى إخلاء المصنع في سبتمبر/أيلول 2014. ولم تحاول المجموعة العمل في الموقع منذ ذلك الوقت.
لكن الشركة ما زالت ملاحقة بتهمة "تمويل الإرهاب" إذ يشتبه بأنها دفعت نحو 13 مليون يورو (15.3 مليون دولار) لجماعات جهادية ووسطاء حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب
صلات بجماعات مسلّحة
حاولت لافارج في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن، لقاء ترتيبات غامضة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيطها بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية"، بحسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في 21 حزيران/يونيو 2016
وكان الهدف من الأمر، الاستمرار في الإنتاج حتى 19 أيلول/سبتمبر 2014 عندما "سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموقع"، وأعلن مصنع الأسمنت وقف كل الأنشطة
تؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية أن "أولويتها المطلقة كانت دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم"، في حين يذكر أن مصنع الإسمنت يقع على بعد 150 كيلومترًا شمال شرق حلب وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011
يشار إلى أن تقريرًا جرى بتكليف من لافارج هولسيم، التي قامت على اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في عام 2015، قد سلّط الضوء على "تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع جماعات مسلحة". لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام "أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية"
لكن النائب العام الفرنسي، اعتبر أن الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات"، مقترحًا رفض استئناف لافارج اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي"
جرائم ضد الإنسانية
تقدمت وزارة الاقتصاد في أيلول/سبتمبر 2016، بشكوى ضد لافارج، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية
تتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي "حظرا على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد"
في تشرين الثاني/نوفمبر، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، وهي تتعلق بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، كما انضمت إليهما في وقت لاحق
أيضًا في التاسع من يونيو/حزيران 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا قضائيا بتهمة "تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر"
من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن شركة لافارج للاسمنت في سوريا، وهي الفرع السوري للمجموعة، "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل. وأضافت أن الإدارة الفرنسية للشركة "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبية مزورة"
استغرق بناء مصنع لافارج للإسمنت في سوريا نحو 3 سنوات بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب ما تشير الشركة على موقعها الرسمي. بدأ الإنتاج في مايو 2010، لكن مع بدء الحرب في سوريا ساءت الأوضاع بشكل متزايد خصوصا في عام 2014 ما أدى إلى إخلاء المصنع في سبتمبر/أيلول 2014. ولم تحاول المجموعة العمل في الموقع منذ ذلك الوقت.
