أكد مصدر مطلع في قطاع الأدوية أن جميع وعود السداد التي قدمتها الحكومة لـ 85 شركة و23 مصنعًا تدان لهم بحوالي 140 مليون دينار أردني، نُكثت بطريقة أو بأخرى حيث بان أنها مجرد كلام دون تنفيذ إبتغت فيه المماطلة لأسباب غير واضحة.

وأضاف "شركات الدواء التي جمدت أموالها في حضن الحكومة أصبحت تعاني ضائقة مالية إنعكست في قدرتها على إستيراد الأدوية أو المواد الخام لتصنيعها وتزويد القطاعين العام والخاص والآن تأبى الحكومة فك حجز أموال هذه الشركات من خلال سداد الذمم المترتبة عليها للقطاع".

وقال المصدر في حديث لـ أخبار البلد إن الحكومة تعي جيدًا أن شركات الدواء سواء المحلية أو الأجنبية تعمل بطريقة الدفع المسبق في علميات التزويد الدوائي، فيما تتوقف هذه الشركات عن التزويد إذا لم يتم الدفع لها كما حدث مع الحكومة وشركة فايزر التي أوقفت شحنات لقاحات فيروس كوفيد_19 لعدم قدرة الأولى على إيفاء المقابل المالي.

وعن قدرة المخزون الدوائي على الصمود، أكد المصدر أن المخزون الاستراتيجي من الدواء في المملكة غير مطمئن بتاتًا كون شركات الأدوية غير قادرة على تعزيزه والحفاظ عليه، إذ لن يصمد أكثر من ثلاثة أشهر إذا بقيت الحكومة مصممة على عدم سداد مديونيتها الدوائية، مستدلًا بتصريح وزير الصحة فراس الهواري الذي دعى لشراء الأدوية المقطوعة من السوق المحلي لعدم توفر مخزون منها بالقطاع العام.

ويوضح المصدر أن الحكومة ترجمت إعلاناتها التحفيزية الكثيفة والقاضية بسداد متأخراتها، بعدم السداد لشركات الدواء منذ سنوات، إضافة لمبادرة أخرى أبلغت فيها شركات الدواء أنه سيُخصص 100 مليون لسداد المتأخرات لكن أيضًا كانت مجرد حديث في الهواء لإكتساب أكبر وقت ممكن دون الدفع، متسائلًا أين تذهب المكتسبات الخيالية للحكومة؟ وكيف ترتب سلم أولوياتها في سداد متأخراتها للقطاعات؟.

"شركات الأدوية لن تتخذ أي خطوة تصعيدية في سبيل إجبار الحكومة على تسديد مديونيتها للقطاع، لكي لا يتم شيطنة هذه الخطوة لتصبح أصابع الإتهام موجهة إليهم بتفضيل المال على صحة الأردنيين، حيث تقدمت بعطاءات لوزارة الصحة في حال قبولها لن تتمكن الشركات من إحضارها لعدم وجود سيولة تسمح لها بذلك"، بحسب المصدر.

ولفت إلى خطاب الشركات والمستودعات جميع الجهات المعنية من الديوان الملكي إلى مجلس النواب، الذين بدورهم أوصلوا الرسالة حول ضرورة سداد الحكومة لمتأخراتها المالية لكن كان عدم الالتفات واللامبالة أساسًا لطريقة الإجابة الرد الحكومي.

جديرٌ بالذكر أن وزير المالية محمد العسعس أعلن في تصريحات صحفية بتاريخ 31 آذار 2021 عن تخصيص 240 مليون دينار لتسديد متأخرات للمستشفيات ومركز الحسين للسرطان ولشركات الادوية ومصفاة البترول الوطنية ضمن جهود الوزارة لدفع ما عليها من متأخرات.