اخبار البلد _ هددت جمعية المستشفيات الخاصة بوقف استقبال المرضى المحولين من وزارة الصحة اعتبارا من منتصف كانون ثاني المقبل, بعد أن قررت وقف معالجة المرضى الليبيين اعتبارا من غد.
قال رئيس الجمعية د.عوني البشير, إن "الجمعية ستوقف تعاملها مع المرضى المحولين من وزارة الصحة اعتبارا من منتصف كانون ثاني المقبل, كما ستتوقف عن استقبال المرضى الليبيين اعتبارا من يوم غد".
وبين البشير أن "مطالبات المستشفيات الخاصة, من كلا الجهتين, بلغت 30 مليون دينار, 15 مليونا على الحكومة, ممثلة بوزارة الصحة, لصالح المستشفيات الأعضاء في صندوق مرضى الكلى واتفاقية التأمين الصحي الموقعة مع الوزارة, و15 مليونا على الحكومة الليبية".
وأشار البشير أن "ديون المستشفيات تراكمت على الحكومة منذ مدة تزيد على عام ونصف العام, أما الديون المستحقة على المرضى الليبيين فتراكمت خلال الثلاثة أشهر الماضية".
ولفت رئيس الجمعية إلى عجز المستشفيات عن توفير المستلزمات الطبية لعلاج هؤلاء المرضى, منبها إلى "توقف مستودعات الأدوية والموردين عن تزويد المستشفيات الخاصة بمستلزمات غسل الكلى, بسبب المديونية".
وكشف البشير أن "مستحقات المستشفيات في صندوق الكلى بلغت, حتى تاريخه, ما يزيد على 10 ملايين دينار, إضافة إلى 5 ملايين دينار مستحقة للمستشفيات الخاصة على الوزارة, خاصة باتفاقية التأمين الصحي لمؤمنيّ وزارة الصحة من القطاع العام".
وأوضح البشير أن "الجمعية طالبت الوزارة أكثر من مرة بتسديد المستحقات, إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستشفيات الخاصة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة معها".
وناشد البشير رئيس الوزراء سرعة التدخل لحل هذه الأزمة, مؤكداً أن الجمعية تعمل لمصلحة المستشفيات الأعضاء فيها, وفي الوقت ذاته خدمة للقطاع الصحي الخاص في المملكة.
من جهته, قال وزير الصحة د.عبد اللطيف وريكات, في تصريحات صحافية, إن "مستحقات المستشفيات الخاصة ستدفع لها بعد تدقيقها وبعد صرف ملحق الموازنة".
قال رئيس الجمعية د.عوني البشير, إن "الجمعية ستوقف تعاملها مع المرضى المحولين من وزارة الصحة اعتبارا من منتصف كانون ثاني المقبل, كما ستتوقف عن استقبال المرضى الليبيين اعتبارا من يوم غد".
وبين البشير أن "مطالبات المستشفيات الخاصة, من كلا الجهتين, بلغت 30 مليون دينار, 15 مليونا على الحكومة, ممثلة بوزارة الصحة, لصالح المستشفيات الأعضاء في صندوق مرضى الكلى واتفاقية التأمين الصحي الموقعة مع الوزارة, و15 مليونا على الحكومة الليبية".
وأشار البشير أن "ديون المستشفيات تراكمت على الحكومة منذ مدة تزيد على عام ونصف العام, أما الديون المستحقة على المرضى الليبيين فتراكمت خلال الثلاثة أشهر الماضية".
ولفت رئيس الجمعية إلى عجز المستشفيات عن توفير المستلزمات الطبية لعلاج هؤلاء المرضى, منبها إلى "توقف مستودعات الأدوية والموردين عن تزويد المستشفيات الخاصة بمستلزمات غسل الكلى, بسبب المديونية".
وكشف البشير أن "مستحقات المستشفيات في صندوق الكلى بلغت, حتى تاريخه, ما يزيد على 10 ملايين دينار, إضافة إلى 5 ملايين دينار مستحقة للمستشفيات الخاصة على الوزارة, خاصة باتفاقية التأمين الصحي لمؤمنيّ وزارة الصحة من القطاع العام".
وأوضح البشير أن "الجمعية طالبت الوزارة أكثر من مرة بتسديد المستحقات, إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستشفيات الخاصة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة معها".
وناشد البشير رئيس الوزراء سرعة التدخل لحل هذه الأزمة, مؤكداً أن الجمعية تعمل لمصلحة المستشفيات الأعضاء فيها, وفي الوقت ذاته خدمة للقطاع الصحي الخاص في المملكة.
من جهته, قال وزير الصحة د.عبد اللطيف وريكات, في تصريحات صحافية, إن "مستحقات المستشفيات الخاصة ستدفع لها بعد تدقيقها وبعد صرف ملحق الموازنة".
