وأشار إلى أن هذه القضايا قد مرت في مراحلها القانونية داخل الجامعة كإثبات الدلائل والقرائن، مؤكدا حرص الجامعة على «عدم اغتيال شخصية أي أكاديمي أو موظف» على كادرها، لذلك فقد مرت هذه القضايا على لجان التحقيق المختصة في الجامعة.

وفعّل رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة المادة (63) من النظام المعمول فيه بالجامعة التي تنص على أنه «إذا رأى رئيس الجامعة او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر بها او التحقيق بها على أنها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية»، حسب الدكتور البشير.

وبين البشير أن إحالة عدد من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية الى النيابة العامة نظرا لارتكابهم مخالفات تنطوي على ارتكاب جريمة جزائية كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص في النظر في مثل هذه القضايا، سواء كان مدعي عام مكافحة الفساد او المدعي العام المختص.

وقال إن انظمة وتعليمات الجامعة عالجت اجراءات إحالة الموظف المرتكب لمخالفة ما إلى لجنة تحقيق حيث يتم الاستماع الى أقوال المتهم والشهود وجمع كافة الأدلة والقرائن ومن ثم تقوم لجنة التحقيق برفع تقريرها الى رئيس الجامعة، فاذا تبين ان الفعل ينطوي على جريمة جزائية تحال الى المدعي العام المختص واما اذا كانت جريمة مسلكية فيتم ايقاع العقوبة المناسبة والمنصوص عليها صراحةً في الاجراءات والعقوبات التأديبية في الجامعة.

وأعطى نظام الجامعة الرئيس صلاحية كف يد العامل عن العمل إذا أحيل الى أي جهة قضائية خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة كما يتم إيقاف راتبه وعلاواته كلياً او جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه. وحسب تعليمات وانظمة الجامعة فإذا تم تبرئة الموظف من التهمة الجزائية التي نسبت إليه فإنه لا يمنع من اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه وإذا صدر القرار النهائي بتبرئة الموظف من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

يشار إلى أن رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة أنشأ وحدة تحت مسمى (وحدة الرئاسة) لضبط إيقاع عمل مختلف دوائر الجامعة .