احمد التميمي وفيصل القطامين-
الطفيلة- واربد- انطلقت مسيرة في الطفيلة، من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، شاركت فيها فعاليات حزبية وشبابية وشعبية .وتوقفت المسيرة التي حملت شعار"جمعة الانقاذ"، أمام مبنى المحافظة، حيث طالب المشاركون بتطبيق كافة أشكال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتصدي للفساد الإداري والمالي.
ودعا المشاركون إلى تشكيل حكومة برلمانية قوية تتوافق وطموحات ومطالب المواطنين وهمومهم.
ودعوا الحكومة الى العمل بشكل جدي وسريع، في مكافحة الفساد واجتثاث من كافة مؤسسات الدولة ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن والشعب.
وأكدوا على مواصلة حراكهم الشعبي حتى تحقيق كافة المطالب التي من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح حقيقي جاد، وتسهم في رفعة الوطن وتحسين ظروف معيشة المواطن موجهين انتقادات لمجلس النواب الذي منح الحكومة الثقة
انطلقت مسيرة شارك فيها 500 شخص من أمام المسجد الهاشمي في اربد بعد صلاة الجمعة، نظمتها الجبهة الوطنية للإصلاح بمشاركة جمع من القوى الشعبية والوطنية والحزبية والنقابية، وطالبت المسيرة بتسريع الإصلاح السياسي، وحث الخطى الحكومية في هذا الاتجاه.
وبين المشاركون في المسيرة أن جدوى الإصلاح السياسي الحقيقي لم تظهر منذ عام .
وجابت المسيرة شارع الهاشمي باتجاه وصفي التل في اربد القديمة ،وسط هتاف جموع المشاركين بالتنديد بالفساد والخراب الذي لحق بمؤسسات الدولة جراء غياب الإصلاح السياسي الحقيقي .
وهتف المشاركون بشعارات تطالب بحل مجلس النواب، ودعوة حكومة الخصاونة إلى الإسراع في الإصلاح او الرحيل.
ودعا المشاركون في المسيرة الى برلمان منتخب بشقيه النواب والأعيان ، يمثل إرادة الشعب ويستند إلى قانون انتخاب عصري ومتطور وضمان مبدأ تداول السلطة عن طريق حكومة منتخبه، فلا ديمقراطية بدون تداول للسلطة .
وطالبوا بوقف تزوير إرادة الشعب في أي عملية انتخابية واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، مشيرين إلى أن الفساد بجميع أشكاله السياسي والإداري والمالي هو نتيجة حتمية لاحتكار السلطة وغياب المساءلة وأي جهد لمحاربته خارج هذا الإطار مضيعة للوقت .
وبينوا ان تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة العامة للمواطنين وخاصة في الجانب السياسي والإداري يؤدي حتماً إلى تفشي الفساد والمحسوبية وإفساد الضمائر وغياب الكفاءات وتتحول الأجهزة الأمنية نتيجة لذلك ـ من حيث تدري أو لا تدري- من مصدر للاستقرار إلى مصدر لزعزعة الاستقرار.
ودعوا إلى محاسبة الفاسدين والمفسدين واسترجاع ما نهب من أملاك الدولة فهي حق للشعب الأردني وللأجيال القادمة على أن يكون للقضاء مرجعية ملاحقة قضايا الفساد .
ورفعوا يافطات كتب عليها "نريد حكومة برلمانية منتخبة خاضعة للرقابة"،"مجلس الأمة محصن ضد الحل منتخب بشقية وفق قانون انتخاب عادل يمثل الشعب"،"الشعب مصدر السلطات","لا للتعديلات الدستورية الوهمية ... نعم للتعديلات الحقيقية".