أكد الخبير االقتصادي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في »أورانج األردن« رسالن ديرانية أن المرحلة الحالية من عمر األردن تستوجب األخذ بعين االعتبار أن اإلصالح االقتصادي يأتي أوال. ولفت ديرانية في تصريح خاص إلى $ أن الكثير من الدول ذهبت إلى اعتبار أن النهوض باالقتصاد هو األساس لعملها راهنا، كما أن الظروف االقتصادية الحالية محليا تتطلب التعاطي مع اإلصالح االقتصادي على اعتبار أنه الخطوة صاحبة األولوية، فيما يمكن .إتباعها بعملية اإلصالح السياسي على اعتباره خطوة تالية داعمة لعملية اإلصالح االقتصادي عقب حدوثها

وفي جانب متصل، كشفت دائرة االحصاءات العامة عن وصول معدل البطالة لألردنيين في الربع األخير من العام 2020 إلى 7.24 .%وشدد ديرانية على أن اإلصالح االقتصادي ينبغي أن يتضمن العمل على تعزيز عامل التطوير اإلداري الحكومي، مضيفا في هذا الشأن أن تطوير اإلدارة الحكومية من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الجهات الحكومية المختلفة لمواردها، وهو ما من شأنه أن يسهم في خفض التكاليف المتعلقة بالخدمة الحكومية، وبالتالي انخفاض كلفة حصول المواطن عليها، األمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على المستوى المعيشي للمواطن من .جهة، والنهوض باالقتصاد الوطني ككل من جهة ثانية

ولفت ديرانية إلى الدور السلبي للعبء الضريبي على العملية االستثمارية، مضيفا أن اإلصالح االقتصادي يجب أن يأخذ بعين االعتبار لتحقيقه أن ينطوي على مبدأ التعاطي الحكومي مع التشريعات واألنظمة والتعليمات على اعتبار أنها وسيلة للنهوض بعمل القطاعات االقتصادية المختلفة، عبر الحد من أية مظاهر بيروقراطية من شأنها أن تعرقل .عملية نهضة نشاط أي من هذه القطاعات

وكانت وزارة المالية أظهرت وصول رصيد الدين الحكومي لنهاية آذار الماضي–بعد استثناء احصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي–إلى ما يزيد على 8.26 مليار دينار أو ما نسبته 6.85 %من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لشهر آذار الماضي، حيث بلغ مقدار الدين الخارجي ما يربو على 68.13 مليار دينار، وأكثر .من 12.13 مليار دينار تمثل مقدار الدين الداخلي