اخبار البلد : بسام البدارين - جلس عضو البرلمان الاردني محمد الحجوج بثقة وهو يشرح لرئيس الوزراء عون الخصاونة الآلية التي تتبعها اطقم وزارة الداخلية في سحب الجنسيات، كاشفا النقاب عن شروحات وتفسيرات وتعليمات 'سرية' لم تفصح عنها الحكومات المتعاقبة تقف وراء تواصل عملية سحب الارقام الوطنية المثيرة للجدل.
قال الحجوج بان هذه الشروحات بمثابة الاطار التشريعي الذي يسمح بالاعتداء على حقوق الناس الدستورية والاساسية، موضحا انه تقدم بسؤال برلماني حول الموضوع وسيحوله الى استجواب اذا لم يحصل على جواب مقنع.
في هذه الاثناء وبصحبة ممثلي المخيمات والوسط الفلسطيني في البرلمان الاردني وبدعوة خاصة من الدكتور عمر الجازي نجل رئيس الاركان الراحل وبطل معركة الكرامة مشهور حديثه الجازي، كان الخصاونة يستمع لما لم تقله نخب الثقل الفلسطيني من قبل.
وهنا تقدم ممثل مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في مجلس النواب بجرعة معلومات لم تكن متوقعة، فطرح بحماس مداخلة على رئيس الحكومة قائلا: تقدمت بقائمة ترشيحات من دائرتي الانتخابية لوظائف طلب منا كنواب الترشيح لها، وتقدم زميل اخر لي من احدى العشائر المحترمة بنفس القائمة فرشح 35 اسما ورشحت انا مثله.. يحصل زميلي على نحو 33 وظيفة على الاقل لدائرته الانتخابية، فيما يستبعد نحو 18 شخصا من قائمتي بحجة 'المنع الامني' رغم ان كلانا نائب في البرلمان وكلانا طلب منه التقدم بالترشيح.. اضاف جبران: اذا لم يكن دولة الرئيس هذا تمييز فما هو برأيكم؟
لاحقا تحدث جبران عن الرعب الذي تثيره دائرة المتابعة والتفتيش وهي الجهاز الاداري المتخصص بسحب الجنسيات في صفوف الاردنيين من ابناء فلسطين قائلا: كنا في الماضي نخشى مراجعة دائرة المخابرات العامة واليوم تخلصنا من هذا الهاجس ودخلنا في الرعب من دائرة المتابعة والتفتيش.
ومتابعة للامر طالب النائب محمد الظهراوي اغلاق دائرة المتابعة والتفتيش تماما ناصحا الحكومة بوقف سياسات التمييز الرسمي ضد الاردنيين من اصل فلسطيني، وكاشفا النقاب عن ان مراجعي دائرته الانتخابية لا يطالبون بالاصلاح السياسي والدستوري ومطالبهم حياتية وابسط كثيرا من طراز تسجيل ابنائهم في المدارس.
اضاف الطهراوي: هل من المعقول ان يسمح لابناء العراقي والسوري وحتى الصومالي بالتسجيل في المدارس الحكومية، فيما يحرم ابناء اللاجئين من ذلك؟
وعلى ذكر مسألة المطالب الاصلاحية عاد الحجوج ليلفت نظر الخصاونة لمسألة تغيب عن الذهن الرسمي حيث لو شارك ابناء المخيمات في الحراك السياسي لحظوا بتغطية اعلامية كونية مختلفة وقال: تعلمون ذلك جيدا دولة رئيس الوزراء.
وشارك في جزء من الحوار الذي حضرته 'القدس العربي' وزير التعليم العالي سابقا لعدة مرات البروفيسور امين محمود الذي كشف النقاب بدوره عن انطباعات مقلقة تشكلت لديه بعد زيارته الاخيره لاحدى دول الخليج، حيث سأل اصحاب رأسمال اردنيين عن سبب احجامهم عن استثمار او توطين اموالهم الطائلة في بلدهم الاردن ففوجئ بان الجواب يتعلق بخشية هؤلاء من سحب وثائقهم وجنسياتهم واوراقهم الثبوتية اثناء اي مراجعات روتينية للدوائر الرسمية.
لاحقا عاد البروفيسور محمود، وهو من اهم العلماء والمفكرين في الدولة الاردنية، لكي يستفسر من الخصاونة بصفته قاضيا دوليا عن شرعية اجراءات سحب الجنسية ومقدار جرمها بموجب القانون الدولي والكلفة التي يمكن ان تتحملها البلد جراء الامر، موضحا أن سؤاله لا يستهدف القيود التي تتغير بسبب الالتزام الفعلي بتعليمات فك الارتباط ولا يستهدف مسألة المحاصصة في الوظائف فهي ليست مطروحة.
وفجر الحجوج المفاجأة الاكبر في الحديث الصريح والنادر الذي استضافته عائلة الجازي على مأدبة عملاقة مؤلفة من المناسف لتكريم الطرفين عندما اشار لأدلة وبراهين على ان سحب الارقام الوطنية عملية تخللها فساد مالي واداري في بعض الحالات وتخللها للاسف احيانا محاولات تحرش بالنساء المراجعات من قبل بعض الموظفين قبل ان يعلن جبران بان بعض الارقام الوطنية عادت لاصحابها اثر دفع مبلغ 50 الف دينار.
هنا حصريا ظهرت معالم الانزعاج على رئيس الوزراء الاردني القادم من محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعبر عن شعوره بالألم الشديد لما قاله الحجوج موضحا انه شخصيا لو كان الامر بيده لما وافق اصلا على مبدأ وجود مخيم، فالاردن لجميع ابنائه والمجتمع القانوني الدولي لا يتفهم اطلاقا بل يجرم في الكثير من الاحيان المساس بالحقوق الاساسية وعلى رأسها حق الجنسية، موضحا ان احدى المسائل العالقة حتى اللحظة في اروقة القانون الدولي هي الوضع القانوني للجنسيات بموجب توارث الدول فهي مسألة لم تحسم بعد.
بطبيعة الحال وازاء ما سمعه الخصاونة من ممثلي الجزء الفلسطيني من الشعب في الدولة الاردنية كرر الرجل بعض القواعد التي يعتبرها مبدئية وغير قابلة اصلا للحوار فهو لا يوافق على سحب جنسية اي مواطن مهما كانت الاسباب ويتفهم كل ما تقدم به الاخوة المحاورون ويطلب مهلة حتى تستقر اوضاع الحكومة وتحصل على ثقة البرلمان وتدرس جميع الاعتبارات في هذا الملف الشائك، مشيرا الى ان تعقيدات الامر مرتبطة عمليا بثقافة رائجة ولابد من معالجتها.
وهنا وبعدما تحدث النائب المخضرم في البرلمان الاردني خليل عطية عن تفاصيل مماثلة وعن سحب جنسيات لاسباب سخيفة، من بينها جنسيات موظفين في السلطة او يعملون مع سفارة فلسطين ليسوا بمواقع قيادية قال بان الحكومة طلبت اسبوعا لمعالجة الامر ونحن نقول: الاسبوع لا يكفي ومعكم شهر كامل بدلا منه وسنمنحكم الثقة على هذا الاساس.
قال الحجوج بان هذه الشروحات بمثابة الاطار التشريعي الذي يسمح بالاعتداء على حقوق الناس الدستورية والاساسية، موضحا انه تقدم بسؤال برلماني حول الموضوع وسيحوله الى استجواب اذا لم يحصل على جواب مقنع.
في هذه الاثناء وبصحبة ممثلي المخيمات والوسط الفلسطيني في البرلمان الاردني وبدعوة خاصة من الدكتور عمر الجازي نجل رئيس الاركان الراحل وبطل معركة الكرامة مشهور حديثه الجازي، كان الخصاونة يستمع لما لم تقله نخب الثقل الفلسطيني من قبل.
وهنا تقدم ممثل مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في مجلس النواب بجرعة معلومات لم تكن متوقعة، فطرح بحماس مداخلة على رئيس الحكومة قائلا: تقدمت بقائمة ترشيحات من دائرتي الانتخابية لوظائف طلب منا كنواب الترشيح لها، وتقدم زميل اخر لي من احدى العشائر المحترمة بنفس القائمة فرشح 35 اسما ورشحت انا مثله.. يحصل زميلي على نحو 33 وظيفة على الاقل لدائرته الانتخابية، فيما يستبعد نحو 18 شخصا من قائمتي بحجة 'المنع الامني' رغم ان كلانا نائب في البرلمان وكلانا طلب منه التقدم بالترشيح.. اضاف جبران: اذا لم يكن دولة الرئيس هذا تمييز فما هو برأيكم؟
لاحقا تحدث جبران عن الرعب الذي تثيره دائرة المتابعة والتفتيش وهي الجهاز الاداري المتخصص بسحب الجنسيات في صفوف الاردنيين من ابناء فلسطين قائلا: كنا في الماضي نخشى مراجعة دائرة المخابرات العامة واليوم تخلصنا من هذا الهاجس ودخلنا في الرعب من دائرة المتابعة والتفتيش.
ومتابعة للامر طالب النائب محمد الظهراوي اغلاق دائرة المتابعة والتفتيش تماما ناصحا الحكومة بوقف سياسات التمييز الرسمي ضد الاردنيين من اصل فلسطيني، وكاشفا النقاب عن ان مراجعي دائرته الانتخابية لا يطالبون بالاصلاح السياسي والدستوري ومطالبهم حياتية وابسط كثيرا من طراز تسجيل ابنائهم في المدارس.
اضاف الطهراوي: هل من المعقول ان يسمح لابناء العراقي والسوري وحتى الصومالي بالتسجيل في المدارس الحكومية، فيما يحرم ابناء اللاجئين من ذلك؟
وعلى ذكر مسألة المطالب الاصلاحية عاد الحجوج ليلفت نظر الخصاونة لمسألة تغيب عن الذهن الرسمي حيث لو شارك ابناء المخيمات في الحراك السياسي لحظوا بتغطية اعلامية كونية مختلفة وقال: تعلمون ذلك جيدا دولة رئيس الوزراء.
وشارك في جزء من الحوار الذي حضرته 'القدس العربي' وزير التعليم العالي سابقا لعدة مرات البروفيسور امين محمود الذي كشف النقاب بدوره عن انطباعات مقلقة تشكلت لديه بعد زيارته الاخيره لاحدى دول الخليج، حيث سأل اصحاب رأسمال اردنيين عن سبب احجامهم عن استثمار او توطين اموالهم الطائلة في بلدهم الاردن ففوجئ بان الجواب يتعلق بخشية هؤلاء من سحب وثائقهم وجنسياتهم واوراقهم الثبوتية اثناء اي مراجعات روتينية للدوائر الرسمية.
لاحقا عاد البروفيسور محمود، وهو من اهم العلماء والمفكرين في الدولة الاردنية، لكي يستفسر من الخصاونة بصفته قاضيا دوليا عن شرعية اجراءات سحب الجنسية ومقدار جرمها بموجب القانون الدولي والكلفة التي يمكن ان تتحملها البلد جراء الامر، موضحا أن سؤاله لا يستهدف القيود التي تتغير بسبب الالتزام الفعلي بتعليمات فك الارتباط ولا يستهدف مسألة المحاصصة في الوظائف فهي ليست مطروحة.
وفجر الحجوج المفاجأة الاكبر في الحديث الصريح والنادر الذي استضافته عائلة الجازي على مأدبة عملاقة مؤلفة من المناسف لتكريم الطرفين عندما اشار لأدلة وبراهين على ان سحب الارقام الوطنية عملية تخللها فساد مالي واداري في بعض الحالات وتخللها للاسف احيانا محاولات تحرش بالنساء المراجعات من قبل بعض الموظفين قبل ان يعلن جبران بان بعض الارقام الوطنية عادت لاصحابها اثر دفع مبلغ 50 الف دينار.
هنا حصريا ظهرت معالم الانزعاج على رئيس الوزراء الاردني القادم من محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعبر عن شعوره بالألم الشديد لما قاله الحجوج موضحا انه شخصيا لو كان الامر بيده لما وافق اصلا على مبدأ وجود مخيم، فالاردن لجميع ابنائه والمجتمع القانوني الدولي لا يتفهم اطلاقا بل يجرم في الكثير من الاحيان المساس بالحقوق الاساسية وعلى رأسها حق الجنسية، موضحا ان احدى المسائل العالقة حتى اللحظة في اروقة القانون الدولي هي الوضع القانوني للجنسيات بموجب توارث الدول فهي مسألة لم تحسم بعد.
بطبيعة الحال وازاء ما سمعه الخصاونة من ممثلي الجزء الفلسطيني من الشعب في الدولة الاردنية كرر الرجل بعض القواعد التي يعتبرها مبدئية وغير قابلة اصلا للحوار فهو لا يوافق على سحب جنسية اي مواطن مهما كانت الاسباب ويتفهم كل ما تقدم به الاخوة المحاورون ويطلب مهلة حتى تستقر اوضاع الحكومة وتحصل على ثقة البرلمان وتدرس جميع الاعتبارات في هذا الملف الشائك، مشيرا الى ان تعقيدات الامر مرتبطة عمليا بثقافة رائجة ولابد من معالجتها.
وهنا وبعدما تحدث النائب المخضرم في البرلمان الاردني خليل عطية عن تفاصيل مماثلة وعن سحب جنسيات لاسباب سخيفة، من بينها جنسيات موظفين في السلطة او يعملون مع سفارة فلسطين ليسوا بمواقع قيادية قال بان الحكومة طلبت اسبوعا لمعالجة الامر ونحن نقول: الاسبوع لا يكفي ومعكم شهر كامل بدلا منه وسنمنحكم الثقة على هذا الاساس.
