اخبار البلد ـ خاص
بعد إطلاق وزير الصحة د.فراس الهواري رسميا الخدمات الإلكترونية الخاصة والجديدة للمجلس الطبي الأردني وبعد إنتشار الخبر رسميا وأن هذه المهمة سابقا أوكلت لإحدى الشركات الخاصة نفسها مع توسعة الخدمات أحتكرت هذه الشركة نفسها الواقع الإلكتروني للمجلس الطبي.
الأسئلة التي إنهالت من كثيرين سواء من أطباء أو خبراء كثيرة ونعيد طرحها على الوزارة والوزير على شكل تساؤلات أولها هل أعلن المجلس الطبي رسميًا عن عطاء في الصحف اليومية لشراء خدماتها؟، وما هي الأسس التي تم إختيار الشركة المعنية دون غيرها لتقديم خدماتها للمجلس الطبي؟، وعلى زمن من تم ذلك سابقا؟، ومن هو الأمين العام للمجلس الطبي ووزير الصحة الذي سمح بذلك؟، وما هي حجته الرسمية حسب أصول التعاقد مع أي شركة بعد تقديم عطاء عام ورسمي بعلم الكل وبالإعلان الصحف اليومية ؟.
سؤال آخر هل يعقل أن يكون كل شيء محوسب داخل المجلس الطبي ويقع بيد هذه الشركة حكرًا وحتى القفل السري، خصوصًا واقع المجلس الطبي والحقوق المحفوظة خاصة في مجال أرقام جلوس وأسماء الأطباء المتقدمين لإمتحانات المجلس الطبي والبورد الأردني والأهم أن الإمتحانات محوسبة من حيث الأسئلة والأجوبة وبالتالي برنامج الإمتحان وآليته كاملة تحت سيطرة هذه الشركة، وهنا السؤال الذي يضعنا في واقع تعجب كبير كيف لمن يملك هذه الخاصية نفسه كشركة تسجل وتأتي بالأطباء العرب خاصة من دول الخليج ليتقدموا لهذا الإمتحانات وكونها شركة ربحية/ قطاع خاص؟، وكيف لذات الشركة من أن تحوسب واقع مهم جدا وله خصوصيته وواقعه؟، وأين وزارة تكنولوجيا المعلومات من ذلك كله؟ كيف لجهة رسمية للمجلس الطبي أن توظف جهة خاصة تسيطر على كل واقع المجلس الإلكتروني وتنسى الجهات الحكومية الرسمية المعنية بشأن الحوسبة والنظام الإلكتروني؟، وهل صحيح أن موظفين تلك الشركة يعملون حاليًا ومقيمون داخل المجلس الطبي على الدوام ؟، ومن يقنع مئات الأطباء أن العملية الإلكترونية الخاصة بإمتحانات البورد الأردني آمنة وشفافة ولا وجود لأي شبهات فيها؟، وهو بالمناسبة حق كل أطباء الأردن كون المجلس الطبي قائم عليهم وشيد من أجلهم وريعه وخزينته الماليه ورسوم سنوات الإختصاص والإمتحانات التي تدخل للمجلس من جيوبهم وتعبهم وعملهم .
أسئلة كثيرة وكبيرة تحوم حول هذا الموضوع بحاجة لإيجابات موثقة بالأدلة والبراهين، وبغير ذلك ستيفاقم الواقع الأليم وسيزيد سخط وغضب الأطباء وبالتالي إزدياد رقعة مقاطعة إمتحانات البورد والمجلس الطبي الأردني والهجرة للخارج والذهاب لمختلف دول العالم لتقديم إمتحانات بورد تلك الدول و العمل هناك والخاسر الأكبر الوطن والمواطن .
ما زاد من التعجب هو تصريح أمين عام المجلس الطبي حول التدريب والتعليم وكثير من أطباء على مواقع أجابوا بستهزاء وعلقوا على التصريح الصاعق، مؤكدين أن المجلس الطبي لا يعمل كما يجب ولا يطبق أدنى تعليماته و قوانينه وفقط معني بأخذ رسوم الإمتحانات من المرشحين المتقدمين. وفي المحصلة فإن نتائج كارثية تحصل من خلال تدني نسب النجاح وإرتفاع نسب الرسوب التي تخالف النسب العالمية وهذا أيضا سؤال آخر يضاف للأسئلة.
