محمود الطراونة
عمان- يتوقع أن تبلغ موازنة العام المقبل نحو 6.83 مليار دينار، تتوزع على مليار دينار للنفقات الراسمالية، ومبلغ 5.83 مليار دينار نفقات جارية، مقارنة بموازنة ستصل قيمتها نحو 6.9 مليار دينار نهاية العام الحالي.
ولم يحدد البيان الصحافي الصادر عن الحكومة حجم موازنة المؤسسات المستقلة للعام المقبل والتي تقدر بحوالي 1.69 مليار دينار لعام 2011 بعد تخفيضات اقرتها حكومة معروف البخيت.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان، ان معظم المؤشرات الاقتصادية تدل على ان الاقتصاد الأردني يمر حاليا بمرحلة استثناية يقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية.
وقال طوقان في بيان صحافي اليوم، ان معدلات النمو الاقتصادي إنخفضت، وان العجوزات المالية في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات تزايدت، مما رفع من مستويات المديونية المحلية والخارجية، فضلا عن هبوط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع الدخل السياحي.
واضاف طوقان" إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام2012 اخذ بعين اعتبار التطورات غير المواتية في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية، وسيباشر بعملية الاصلاح المالي من خلال تطبيق برنامج متوسط الأجل يغطي السنوات من 2012 الى 2014 .
ومن أبرز مرتكزات الاصلاح المالي بحسب طوقان" تخفيض العجز في الموازنة العامة قبل المنح كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بحوالي3ر5 نقطة مئوية لتصل في عام2012 الى ما نسبته 6ر8% (اي حوالي1897 مليون دينار) مقارنة بـ 1ر12% من الناتج لعام 2011 (اي حوالي 2461 مليون دينار)، وسيتم اجراء تخفيض هذه النسبة لعامي 2013 و2014 لتصل الى حوالي 6ر6% مع نهاية عام 2014 .
ويتوقع تخفيض قيمة العجز بعد المنح، بواقع 6ر1نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل في عام2012 الى مانسبته 6ر4% (اي حوالي1027 مليون دينار) مقارنة مع ما نسبته 2ر6% عام 2011 (اي حوالي 1265 مليون دينار)، وسيتم اجراء تخفيض اضافي على هذه النسبة لعامي2013 و2014 لتصل الى 5ر3% مع نهاية عام2014 .
