أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ اعتبر وزراء وخبراء مختصون في قطاع الطيران توجه وزارة النقل لإعادة تشغيل مطار عمان المدني "ماركا" قرارًا صائبًا، حيث سيأتي بالعديد من العوامل الإيجابية التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني وإيرادات الحكومة وكلف الرحلات؛ مقارنة مع علمية تعطيله السلبية.
وبين هؤلاء لـ اخبار البلد أبرز المشاكل التي يعانيها مطار "ماركا"؛ الحائلة دون أخذه لرخصة منظمة الطيران العالمية، مشيرين إلى أن علاجها لن يتسغرق وقتًا إذا ما استطاعت وزارة النقل تخصيص ميزانية مالية لحلها.
وتستعد وزارة النقل للقيام بدراسة معمقة بغية علاج معيقات التعطيل وتحقيق ما أسمته "متطلبات السلامة العامة"، لإعادة تشغيل المطار أمام الطيران المدني بعد إيقافه.
ويؤكد وزير النقل وجيه عزايزة، أن الدراسة تحتاج ثلاثة أشهر من أجل الانتهاء، حيث إن المقصد وراء التوجه لاستغلال المطار بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن الدراسة ستشمل أيضا خيارات تشغيله بين إدارة الوزارة أو طرحة للاستثمار.
*إيجابيات تشغيل مطار ماركا
يقول وزير النقل الأسبق أنمار الخصاونة إن الخيار الأفضل أمام الحكومة هو تشغيل مطار عمان المدني "ماركا"، إذ سيسهم في تقليل الكلف على المسافرين وكذلك شركات الطيران، مما سيثري بالضرورة برفع عدد زائري الأردن.
وسترفع الإيرادات الحكومية جراء فتح المطار أمام الطيران المدني كما ستعود الحركة إلى مفاصل الاقتصاد الوطني، وبالتالي سينعكس ذلك على نسب البطالة التي ستنخفض بعد تشغيله، ويضيف الخصاونة.
ويتفق وزير أسبق مع الوزير الخصاونة خلال حديثهما لـ أخبار البلد، على ضرورة فتح الملف على مصراعية، لا سيما أن الأردن يعتبر دولة ذات سيادة والضرورات الاستراتيجية تستدعي تشغيل مطار "ماركا".
ويقول الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مقدار العوامل الإيجابية التي يمكن أن يخلقها تشغيل مطار "ماركا" كثيرة جدًا، تبدأ من تقليل كلف السفر التي ستنعكس على القطاع السياحي بشكل إيجابي وفارق محلوظ، وبالتالي منفعة ذات جدوى لخزينة الدولة".
ـ آثار التعطيل ومشلكة الترخيص ـ
ويرى خبير في قطاع الطيران أن الأعوام التي قررت فيها هيئة الطيران المدني تعطيل مطار "ماركا"، تراكم عديد من الآثار السلبية التي أضرت بالإيرادات الحكومية والاقتصاد الوطني، أبرزها حرمان شركة المطارات الأردنية من العوائد المالية، لافتًا إلى أن لمطار "ماركا" أهمية ستظهر في مؤشر البطالة وتعزيز استثمارات الشركات الخاصة داخله.
ويؤكد الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه حتى مع وجود معيقات لوجستية، ما كان يجب تعطيل المطار أمام الطيران المدني بشكل كامل؛ وإبقاءه مقتصرًا على الحركة الدبلوماسية والشخصيات الهامة، إذ كان يمكن استغلاله بشكل يضمن استمرار تحقيق العوائد لحين حل المشاكل التي تحول دون أخذه للرخصة.
وحول معيقات تشغيل مطار "ماركا"، يتفق الوزيران الأسبقان أن هناك مشاكل تشكل عقبة في تشغيله وحصوله على الرخصة، تتمثل في "حفرة تقع على جانب المطار وإضاءة مدرج الهبوط الضعيفة، إضافة لعدم تساوي في الأرضية بين بداية مدرج الهبوط ونهايته".
وأكدا على إمكاينة علاج المشاكل إذا ما توفرت الميزانية لذلك.
ـ إدارة المطار بين القطاع العام والخاص ـ
ويفضل الوزير الخصاونة أن تكون هناك شركة خاصة تشرف على تشغيل مطار "ماركا"، مستدلًا بمطار الملكة علياء الدولي الذي وقع بين براثن الخسائر عندما كان تحت الاشراف الحكومي، بينما حقق نقلة نوعية في الأداء والأرباح عندما تسلمته الشركة المستثمرة.
ويرى الخصاونة إنه من الممكن أن تستعين وزارة النقل بفريق من شركة المطارات الأردنية يمتلك الخبرة المطلوبة لإدارة مطار "ماركا" عند تشغيله، حيث تكون خبرته مستمدة من طريقة الشركة المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي.
ويشير الوزير الأسبق الذي فضل عدم كشف اسمه، إلى أنه على شركة المطارات الأردنية تهيئة فريق مختص ليكون قادرًا على إدراة مطار "ماركا"، حيث بخلاف هذا لن يكون الإيراد الحكومي أو المنفعة الاقتصادية بعد تشغيله وتسليمه لشركة خاصة بالقدر المتوقع.
جديرٌ بالذكر أن هيئة تنظيم الطيران المدني أوقفت مطار ماركا الذي تأسس عام 1963 عن استقبال الطيران المنتظم، في عام 2018 بسبب عدم تلبيته لمواصفات سالمة الطيران، وطلبت الهيئة من شركة المطارات الأردنية المسؤولة عن المطار تصويب أوضاعه، ليبقى في إطار شركات التدريب أو بعض الطيران العارض والرسمي ولا يسمح باستقبال طائرات يزيد وزنها عن 25 طنًا.
