اخبار البلد ـ محرر الشؤون المحلية
بعد إقرار معدل قانون الطيران المدني ونشره في الجريدة الرسمية تولدت عدة تساؤلات حول عملية تخفيض عدد المفوضين من خمسة الى ثلاثة في هيئة تنظيم الطيران المدني، وأخرى عن متآلة اخضاع الرواتب الى سلم الرواتب في ديوان الخدمة المدنية، بعدما اصبح يمنع الجمع بين الأرقام الفلكية لها مثل التقاعد المبكر والراتب.
إن التساؤل الأبرز والطاغي على الأجواء في قطاع الطيران؛ هل تعلن الحكومة عن الوظائف القيادية الشاغرة للمجلس الجديد يمتلكون خبرات وكفاءات وافكار ورؤى جديدة للنهوض بالطيران المدني الذي عانى منذ سنوات من الدمار والشللية والانتقائية والمحسوبية والقضاء على الاستثمار واغلاق الشركات والمطارات والاكاديميات وغيرها، بحسب مصادر مطلعه.
وينص معدل الطيران المدني الجديد على اخضاع الرواتب لسقف محدود في نظام الخدمة المدنية، حيث يصبح راتب رئيس الهيئة هيثم مستو أو غيره، 3000 دينار أردني فيما يتقاضى الكابتن مستو ما مجموعة 9600 دينار أردني؛ فهل يخضع لإلزام القانون المعدل للطيران المدني؟، إضافة لرواتب المفوضين التي ستبلغ 2250 دينار حسب سلم الرواتب الجديد، بينما يتقاضى بعضهم ما مجموعة اكثر 5000 دينار، فهل تخضع للإلزام أيضًا؟.
ويتمثل الهدف الحكومي السامي من قانون معدل الطيران المدني الذي أقر حديثًا أنه خطة تقشفية وتوفيرية تخفف الضغط على ميزانية الدولة، حيث يتقاضى المجلس الحالي المكون من خمسة مفوضين أكثر 22000 دينار شهريًا، بينما سيقلص التعديل الجديد هذا الرقم للثلث ليصبح مجموع ما يتقاضاه المفوضين الثلاثة مع رئيس الهيئة 7500 دينار شهريًا.
ويأمل قطاع الطيران المدني بشكل عام وموظفي الهيئة بشكل خاص من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة السماح بضخ دماء جديدة من خلال اتخاذ القرار المناسب، حيث يطفو مبدأ تساوي الفرص للجميع في القطاع المهم محليًا ودوليًا أثناء التفكير بالتوفير على خزينة الدولة.
وانتقد عاملوا الطيران المدني والمختصين أيضًا عبر أخبار البلد فكرة بقاء رئيس الهيئة ومجلس المفوضين لأكثر من دورتين، فيما وصلت خدمة اقلهم ما يقارب اربع سنوات ونصف واكثرهم ٧ سنوات كمفوضين ورئيس، واصفين إياهم بالمختارين بمعنى أخر "كاسري حاجز الصوت" بإعتبار أن المساس بهم محرم، والنتيجة كما ظهر لن تؤدي الى النهوض بقطاع الطيران المدني نهائيًا.
وتساءل هؤلاء "هل انعدمت الكفاءات في قطاع الطيران المدني لتُجبَر الحكومة في تفضيل هذه الأسماء حتى لو كان بشكل مخالف للقوانين"؟