اتفقت وزارة العمل وغرفة تجارة عمان، على التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، بخصوص تدريب وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وخفض معدلات البطالة باعتبارها قضية وطنية تهم الجميع.
وأكد الطرفان، خلال لقاء جمع وزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، مع مجلس ادارة الغرفة، أن البطالة هي أخطر القضايا التي تواجه البلاد بالوقت الحالي، ما يتطلب جهدا وطنيا مشتركا من الجميع لمعالجتها لحماية النسيج الاجتماعي للمجتمع.
وشدد الطرفان على ضرورة الوصول إلى آليات جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لتشغيلهم وتشبيكهم مع أصحاب العمل من خلال التعاون مع مجالس المهارات القطاعية في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني وغرفة تجارة عمان.
وقال الشمالي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إن وزارة العمل تنظر إلى القطاع التجاري، كشريك مهم لتنفيذ برامجها المتعلقة بالتدريب والتشغيل، والاستفادة من خبراتها وامكانياتها الكبيرة في الترويج للأيدي العاملة الأردنية بالخارج.
واكد الشمالي ان الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية وتنظيم شؤون العمالة الوافدة بالمهن المسموح لها بشغلها، من دون التأثير على فرص العمل المتاحة للأردنيين.
واستعرض آلية التفتيش التي تتبعها وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص وآلية تطوير هذه الآلية التي تعمل عليها الوزارة حاليا للوصول إلى التفتيش الذكي ومن ثم التفتيش الذاتي.
وأشار إلى انه تم الاتفاق على ترتيب لقاء بين الغرفة وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتحديد آلية للاستفادة من امكانياتها تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بينهما لغايات التدريب المنتهي بالتشغيل، مضيفاً أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع صندوق التنمية والتشغيل للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها للمشاريع الريادية.
ولفت إلى انه سيتم التنسيق مع الغرفة بخصوص البروتوكولات الخاصة بإعادة فتح صالات الأفراح والمعارض وعودة الأراجيل قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان تجارة عمان سيكون لها دورا كبيرا بمساعدة الحكومة بخصوص مشكلة البطالة كونها هم وطني وامن اجتماعي.
واضاف ان الغرفة لديها امكانيات لتقديمها بخصوص طرح حلول لقضية البطالة من خلال منتسبيها الذي يصل عددهم اليوم الى 50 ألف شركة ومنشأة ومؤسسة تجارية وخدمية.
واشار الحاج توفيق الى ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي يصل الى أكثر من 540 ألف عامل وعاملة اردنيين مسجلين لدى الضمان الاجتماعي.
واكد ضرورة ان يكون هنالك توحيد للجهود المبذولة فيما يتعلق بعملية التشغيل داعيا الى ان يكون للغرفة دورا في المجالس التابعة لوزارة العمل والمشاركة في وضع الافكار.
ولفت الحاج توفيق الى ان الغرفة انجزت "تطبيقا الكترونيا" بهدف الترويج لفرص العمل المتوفرة بالمملكة وذلك باستثمار علاقتها مع مؤسسات القطاع الخاص العربي والشركات المنتسبة لها وارتباطها مع الشركات الاجنبية.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة ان يكون هنالك توازن بالقرارات بين اصحاب العمل والعمال، مطالبا بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6 بالإضافة للتسهيل على المنشآت فيما يتعلق بقضية التفتيش على المنشآت خاصة تلك التي عادت للعمل من جديد.
وقدم اعضاء مجلس ادارة الغرفة العديد من الاقتراحات المتعلقة بقضية حل مشكلة البطالة من خلال التركيز على التدريب والدور الذي يمكن ان تلعبه تجارة عمان بهذا الخصوص، واجراء انتخابات نقابات اصحاب العمل، واعادة النظر بالبروتوكولات المتعلقة بفتح القطاعات، وتصاريح عمال التحميل والتنزيل والمقاهي وصالات الافراح والمطاعيم.
وأكدوا ضرورة العودة الى انتاج المهن والحرف بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وان تقوم برامج التدريب متوافقة مع احتياجات المنطقة الجغرافية ودعم الرياديين من خلال برنامج وطني لحاضنات الاعمال بالإضافة لمنح حوافز للمتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهني.
وثمنوا القرارات الأخيرة لوزير العمل المتعلقة بتبسيط الإجراءات تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لدى القطاع الخاص.
وحضر اللقاء امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ومدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة ومدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة المهندس هيثم النجداوي.
