"بيت الشعر يالمغلي" .. هذا ليس شعر نبطيًا فحسب أو أغنية يرددها الأردنيون في أعراسهم وأفراحهم بل عنوان المرحلة السياسية خلال لصراع الدائر والمتقد نارًا بين أسامة العجارمة النائب المستقيل أو المجمد وبين وزارة الداخلية، التي أعلنت قبل غيرها مؤكدة أنها لن تسمح أبدًا بإقامة بيت الشعر الذي أسماه العجارمة ببيت الكرامة مطلقًأ في مضارب عشائر العجارمة، التي تستعد لبناء البيوت وفقًا لما صرح به النائب المجمد والذي سيتم حسم أمر وجوده من عدمه خلال الـ 24 ساعة القادمة حيث البت في الموافقة على الإستقالة المكتوبة التي قدمت بشكل خطي عبر النائب ينال فريحات.

وأعلن العجارمة بأنها نهائية ولن يتم التراجع عنها مطلقًا وأبدًا فيما قرر أن مجلس النواب مجرد قصة وحكاية أو تجربة مريرة سوداء قصيرة المدة مستبدلًا بيت الشعب ببيت الشعر الذي أعلن وصمم بأنه سيقيمه ويرفع قوائمه مطالبًا أبناء العشائر والأحرار والثوار المشاركة من أجل أن يكون بيتًا لهم بديلًا عن مجلس النواب الأمر الذي استفز وزارة الداخلية التي سارعت وقبل أن يصل نداء العجارمة لمحبيه ومناصريه وهم كثر بالمناسبة داخل حدوده الجغرافية وخارجها معلنة بأنها لن تسمح أبدًا بإقامة بيت الشعر تحت طائلة المسؤولية ومهددة بهدمه كما أول مرة كما أعتبرت أن كل تجمع يتم على خلفية دعوة النائب العجارمة غير قانوني وسيتم التصدي له بشكل واضح وصريح كما فُهم من البيان المنشور بعد الخطاب المتلفز للنائب العجارمة الذي كان خطابًا ثوريًا حماسيًا طوبائيًا حالمًا ورمنسيًا غير واقعي خلط به السياسية بالشعر بالتاريخ بالجغرافيا بالنضال والجهاد في صورة لن تكون مريحة على المشهد الوطني برمته.

وتتأهب وزارة الداخلية للدخول لدخول معركة كسر عظم مع النائب أسامة العجارمة يوم غد الأحد، الذي أعلن مؤخرًا أنه سيقيم بيت شعر في منطقة ناعور لإستقبال مؤزراية من مختلف الملل والأطياف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صريح إنها لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات، معتبرة إياها فعاليات "مخالفات للقانون ومظاهر غير مقبولة من شأنها المساس بسلمنا المجتمعي ومبدأ سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الاردنيين. وتهيب وزارة الداخلية، بمواطنينا الأعزاء بأن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها وفقا للقانون".

وحذرت وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون.