تتوقف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن إجراء أو صرف أي مستحقات مالية منتصف الشهر المقبل, نظرا لقرب انتهاء السنة المالية 2011 .
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ "العرب اليوم", إن "الحكومة تنوي تعليق صرف المستحقات المالية للغير منتصف كانون أول المقبل, نظرا لقرب انتهاء السنة المالية الحالية, وحتى تتمكن الأجهزة المختصة من إنجاز الصرف وإغلاق القيود قبل نهاية السنة".
وأكد المصدر, الذي رفض الافصاح عن اسمه, وجوب الانتهاء من انجاز المعاملات وصرفها لمستحقيها قبل منتصف الشهر المقبل.
وبين المصدر أن تأخير إنجاز أي معاملة سيؤجل صرف مستحقاتها المالية إلى بداية العام المقبل.
وتعمل الحكومة حاليا على أعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 ، الذي يرجح أن يبلغ العجز فيه 1.245 مليار دينار بعد المنح والمساعدات.