أنصفت محكمة الإستئناف الجزائرية بقرارها الذي صدر مؤخراً سلامة الاجراءات المصرفية التي قام بها بنك الاسكان للتجارة والتمويل / الجزائر في القضية المرفوعة على البنك في وقت سابق والذي قد صدر حينها قرار أولي ضد البنك يقضي بفرض غرامة مالية على إحدى الشركت الجزائرية التي لها تعاملات مصرفية مع البنك مما أدى إلى فرض غرامة حينها بحق البنك الأمر الذي دفع البنك بإستئناف القرار الذي الغى بموجبه الحكم الابتدائي الصادر بحق البنك وإلغاء الغرامة المالية عليه والتي تعادل 37 مليون دينار وكان بنك الاسكان قد أعلن عن هذه الواقعة من خلال إفصاح منشور على موقع هيئة الأوراق المالية والمبين فيه تفاصيل الدعوى جاء به
الدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو
عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي للشركة
مع تزويد الهيئة بتقرير وافٍ عن تلك الدعاوى أو النزاعات،
وأثرها المتوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي وجاء فيه
حول صدور قرار قضائي ابتدائي والمؤرخ في 6/1/2020 ضد بنك الاسكان للتجارة
والتمويل / الجزائر يقضي بفرض غرامة مالية على إحدى
الشركات الجزائرية التي لها تعاملات مصرفية مع البنك وفرض
غرامة مالية بحق بنك الاسكان / الجزائر تبعاً لذلك علماً بأنه وبتاريخ 25/05/2021 صدر قرار محكمة
الاستئناف الجزائرية والذي حكم ببراءة بنك الاسكان للتجارة
والتمويل / الجزائر وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق البنك
وإلغاء الغرامة المالية التي تصل إلى 6.337 مليار دينار جزائري
(وما يعادل في حينه حوالي 37 مليون دينار أردني)
وجاء
قرار محكمة الاستئناف الجزائرية ليؤكد سلامة الاجراءات
المصرفية التي قام بها بنك الاسكان للتجارة والتمويل /
الجزائر وهنا فإن بنك الاسكان للتجارة والتمويل يؤكد أيضاً
على قوة ومتانة الوضع المالي للبنك وصحة وسلامة الموقف
القانوني إضافة إلى الإلتزام الدائم والمستمر بالمعايير
المصرفية المحلية والعالمية في كافة عملياته المصرفية في
البلدان التي يتواجد فيه.