اخبار البلد_ كشف وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي ان الباخرة «سور» ليست الباخرة الاولى التي تغادر ميناء العقبة بطريقة غير قانونية فهناك سفينة خرجت قبل فترة من الميناء وغادرات المياه الاقليمية الاردنية رغم وجود تحفظ قضائي عليها.
وقال الوزير الجازي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عقد امس ان شركة ميناء العقبة وهي شركة خاصة وتم منحها صلاحيات كبيرة وواسعة كانت مخولة في السابق الى للسلطة البحرية قبل توقيع اتفاقية ما بين الشركة والحكومة فوضتها الكثير من الصلاحيات.
وواضح الوزير ان هناك عيبا وخللا في الاتفاقية الموقعة ، كاشفا عن وجود عيب فيها لا يحمل الشركة اية مسؤولية حقيقية او مالية.
وزاد «هناك الكثير من الصلاحيات سلبت لصالح شركة ميناء العقبة واخرى انتزعت من موسسة الموانيء «.
وقال «لا وجود لشبهات فساد في مغادرة الباخرة وانما واهمالا وتقصيرا ، فضلا عن وجود لثغرات وفجوات وتداخل في العمل والصلاحيات للعاملين في القطاع البحري بالعقبة»
وقال انه نظرا لوجود ممارسات سابقة لدخول مواد غير صالحة للاستهلاك الى الميناء عبر السفن فقد اوصى تقرير للجنة بارسالها الى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها.
وبين ان اللجنة التي شكلت برئاسته بخصوص مغادرة الباخرة «سور» هي لجنة تحقق وليست لجنة تحقيق وكان مهمتها جمع الادلة وافادات العاماين في القطاع البحري فضلا عن الاستماع الى تسجيلات اتصالات برج المراقبة في الميناء فيما يتعلق بدخول السفن من والى الميناء العقبة.
واشار الوزير الجازي انه تم التحايل على برج المراقبة من الاتصالات الواردة من والى البرج.
وحول التوصية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في مغادرة الباخرة الميناء بعد انتهاء لجنة التحقق من عملها ، قال الجازي بموجب القانون لا تستطيع معاقبة اي موظف مقصر في العمل من دون التحقيق معه وهذا لم يحصل في عمل لجنة التحقق.
وقال ان اللجنة وجدت ضرورة تزويد القوى البحرية الملكية بمعدات واجهزة حديثة ومتطورة ورادارات لتعزيز عملها .ش
وقال الوزير الجازي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عقد امس ان شركة ميناء العقبة وهي شركة خاصة وتم منحها صلاحيات كبيرة وواسعة كانت مخولة في السابق الى للسلطة البحرية قبل توقيع اتفاقية ما بين الشركة والحكومة فوضتها الكثير من الصلاحيات.
وواضح الوزير ان هناك عيبا وخللا في الاتفاقية الموقعة ، كاشفا عن وجود عيب فيها لا يحمل الشركة اية مسؤولية حقيقية او مالية.
وزاد «هناك الكثير من الصلاحيات سلبت لصالح شركة ميناء العقبة واخرى انتزعت من موسسة الموانيء «.
وقال «لا وجود لشبهات فساد في مغادرة الباخرة وانما واهمالا وتقصيرا ، فضلا عن وجود لثغرات وفجوات وتداخل في العمل والصلاحيات للعاملين في القطاع البحري بالعقبة»
وقال انه نظرا لوجود ممارسات سابقة لدخول مواد غير صالحة للاستهلاك الى الميناء عبر السفن فقد اوصى تقرير للجنة بارسالها الى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها.
وبين ان اللجنة التي شكلت برئاسته بخصوص مغادرة الباخرة «سور» هي لجنة تحقق وليست لجنة تحقيق وكان مهمتها جمع الادلة وافادات العاماين في القطاع البحري فضلا عن الاستماع الى تسجيلات اتصالات برج المراقبة في الميناء فيما يتعلق بدخول السفن من والى الميناء العقبة.
واشار الوزير الجازي انه تم التحايل على برج المراقبة من الاتصالات الواردة من والى البرج.
وحول التوصية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في مغادرة الباخرة الميناء بعد انتهاء لجنة التحقق من عملها ، قال الجازي بموجب القانون لا تستطيع معاقبة اي موظف مقصر في العمل من دون التحقيق معه وهذا لم يحصل في عمل لجنة التحقق.
وقال ان اللجنة وجدت ضرورة تزويد القوى البحرية الملكية بمعدات واجهزة حديثة ومتطورة ورادارات لتعزيز عملها .ش
