حذر تجار وصناعيون أمس من تبعات فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، مؤكدين أن الاقتصاد الأردني سيكون «الأكثر تأثرا» من هذه العقوبات.
ولفتوا في تصريحات لـ» الرأي» الى أن سورية هي المنفذ البري الوحيد المباشر للسوقين اللبناني والتركي، مشيرين الى أن القطاع الخاص الأردني يرفض أي قرار يقضي بإيقاف التبادل التجاري بين البلدين.
وقال وزير النقل المهندس علاء البطاينة لـ»الرأي» ان التجارة البينية واستمرار النقل بين الاردن وسوريا امر بالغ الاهمية مشيرا الى ان 3000 شاحنة اردنية شهريا تدخل سوريا و900 واسطة نقل اخرى و14 رحلة جوية للملكية الاردنية اسبوعيا الى دمشق وحلب.
واعرب الوزير عن امله بان تدرس اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية وضع الاردن بشكل تفصيلي بسبب اهمية النقل بشتى مجالاته من والى سوريا خصوصا وان الاردن تعبره نحو 20 الف شاحنة ترانزيت تذهب الى سوريا وتركيا.
ولفت الى ان الاردن قد يضطر الى منح تصاريح لشاحنات غير اردنية لضمان تجارة الترانزيت الا انه قال ان توقف الشاحنات الاردنية سيهدد القطاع الاردني ويضر بمصالح عائلات اردنية عدة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن أي قرار سيتخذ بتجميد التجارة بين الأردن وسوريا سيكون الأردن المتضرر الأكبر من هذا القرار فيما قال نقيب الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، ان شركات الصرافة المحلية تعتمد في تعاملاتها التجارية مع التجار السوريين وشركات الصرافة السورية .
وأعرب بيان صادر عن غرفة صناعة الأردن، أمس عن أمل الصناعيين بأن لا تتأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين وأن تستمر كما هي علية الآن لما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وأسرية .
وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة مع سوريا 14.8% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011، حيث بلغ حوالي 390 مليون دينار، مقابل 340 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار، بلغ حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1996 وحتى الشهر الجاري نحو 28.7 مليون دينار.
ووفقا لأرقام « تشجيع الاستثمار»، بلغ حجم الاستثمارات السورية في القطاع الصناعي نحو 28,3 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السورية في القطاع الزراعي 400 ألف دينار.
ويستثمر في السوق المالي الأردني 2797 مساهما سوريا يمتلكون 12 مليون ورقة مالية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 53.9 مليون دينار وفقا لبيانات نهاية الشهر الماضي , فيما بلغ عدد المساهمين في العام الماضي 2840 مساهما وبحجم 11.7 مليون ورقة مالية وبقيمة سوقية 67.9 مليون دينار .
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال 3 أرباع الأولى من العام الحالي 223.3 مليون دينار، مقارنة بحوالي 193.2 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الاستيراد من سوريا 6.4% من إجمالي قيمة مستوردات المملكة من الدول العربية خلال 9 اشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 6.8% لذات الفترة من العام الماضي.
في حين بلغت نسبة قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال 3 أرباع الأولى من العام الحالي من إجمالي قيمة المستوردات الكلية 2,4%.
ولفتوا في تصريحات لـ» الرأي» الى أن سورية هي المنفذ البري الوحيد المباشر للسوقين اللبناني والتركي، مشيرين الى أن القطاع الخاص الأردني يرفض أي قرار يقضي بإيقاف التبادل التجاري بين البلدين.
وقال وزير النقل المهندس علاء البطاينة لـ»الرأي» ان التجارة البينية واستمرار النقل بين الاردن وسوريا امر بالغ الاهمية مشيرا الى ان 3000 شاحنة اردنية شهريا تدخل سوريا و900 واسطة نقل اخرى و14 رحلة جوية للملكية الاردنية اسبوعيا الى دمشق وحلب.
واعرب الوزير عن امله بان تدرس اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية وضع الاردن بشكل تفصيلي بسبب اهمية النقل بشتى مجالاته من والى سوريا خصوصا وان الاردن تعبره نحو 20 الف شاحنة ترانزيت تذهب الى سوريا وتركيا.
ولفت الى ان الاردن قد يضطر الى منح تصاريح لشاحنات غير اردنية لضمان تجارة الترانزيت الا انه قال ان توقف الشاحنات الاردنية سيهدد القطاع الاردني ويضر بمصالح عائلات اردنية عدة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن أي قرار سيتخذ بتجميد التجارة بين الأردن وسوريا سيكون الأردن المتضرر الأكبر من هذا القرار فيما قال نقيب الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، ان شركات الصرافة المحلية تعتمد في تعاملاتها التجارية مع التجار السوريين وشركات الصرافة السورية .
وأعرب بيان صادر عن غرفة صناعة الأردن، أمس عن أمل الصناعيين بأن لا تتأثر حركة التبادل التجاري بين البلدين وأن تستمر كما هي علية الآن لما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وأسرية .
وارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة مع سوريا 14.8% خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2011، حيث بلغ حوالي 390 مليون دينار، مقابل 340 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار، بلغ حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1996 وحتى الشهر الجاري نحو 28.7 مليون دينار.
ووفقا لأرقام « تشجيع الاستثمار»، بلغ حجم الاستثمارات السورية في القطاع الصناعي نحو 28,3 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السورية في القطاع الزراعي 400 ألف دينار.
ويستثمر في السوق المالي الأردني 2797 مساهما سوريا يمتلكون 12 مليون ورقة مالية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 53.9 مليون دينار وفقا لبيانات نهاية الشهر الماضي , فيما بلغ عدد المساهمين في العام الماضي 2840 مساهما وبحجم 11.7 مليون ورقة مالية وبقيمة سوقية 67.9 مليون دينار .
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال 3 أرباع الأولى من العام الحالي 223.3 مليون دينار، مقارنة بحوالي 193.2 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الاستيراد من سوريا 6.4% من إجمالي قيمة مستوردات المملكة من الدول العربية خلال 9 اشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 6.8% لذات الفترة من العام الماضي.
في حين بلغت نسبة قيمة مستوردات المملكة من سوريا خلال 3 أرباع الأولى من العام الحالي من إجمالي قيمة المستوردات الكلية 2,4%.
