توقع تقریر صادر عن صندوق النقد العربي انھ و في ظل التعافي المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي والتدرج في احتواء التداعیات الناتجة عن الوباء خلال افق التوقع ان یسجل الاقتصاد الاردني نموا 5.2 في المئة في عام 2022 وذلك في ضوء التزام الحكومة بتنفیذ الإصلاحات الاقتصادیةالتي من شأنھا تحفیز النمو الاقتصادي، وتحسین بیئة الأعمال، وخلق فرص للعمل، سواء ماورد منھا في برنامج الاصلاح المتبنى مع صندوق النقد .الدولي، أو في مصفوفة أولویات الإصلاح للفترة 2018- 2022 وقال التقریر الخاص بافاق الاقتصاد العربي أن أزمة وباء كوفید- 19 أحدثت تاثیرات سلبیة على الاقتصاد الأردني، كبقیة دول العالم، حیث أثرت الجائحة على أداء الاقتصاد العالمي المحرك الرئیس لمستویات الطلب الخارجي سواء من خلال التجارة الخارجیة، والاستثمار، والسیاحة، وھي القنوات الرئیسة التي تنتقل من خلالھا .أیة تأثیرات خارجیة إلى الاقتصاد الأردن وبین التقریر انھ في الوقت الذي كان الأردن یطمح فیھ لتسجیل معدل نمو یفوق نحو 2في المئة في عام 2020 معززا بنمو الصادرات وتحسن قطاع السیاحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة، تشیر التقدیرات الأولیة إلى انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة تدور حول 3 في المئة العام الماضي في ظل فترات الإغلاق والحظر التي تم تطبیقھا للحد من انتشار الوباء منذ بدایة منتصف اذار 2020التي انعكست على الأنشطة الاقتصادیة خلال النصف .الأول من العام الماضي وفي ھذا السیاق حسب التقریر،جاءت استجابة الحكومة من خلال الاجراءات الصحیة ومن ثم النقدیة والمالیة داعمة للاداء الاقتصادي ومخففة من التداعیات الاقتصادیة للازمة وتقویة مسارات التعافي وقال التقریر ان معظم القطاعات الرئیسة تأثرت بشكل كبیربتداعیات أزمة كورونا،وكان من أبرزھا قطاع «المطاعم والفنادق»، و«النقل، والإنشاءات »،و«الصناعات التحویلیة»،وھیمنت القطاعات الرائدة في الاقتصاد، وتمتلك علاقات تشابكیةقویة مع باقي القطاعات الاقتصادیة الأخرى، كقطاعات الكھرباء، والخدمات المالیة، والعقارات، مما أثر بشكل غیر مباشر ایضا على أداء تلك القطاعات، من أبرز القطاعات التي ساھمت في معد الانكماش الحاصل في الناتج المحلي خلال النصف الاول من عام 2020 فیما كان «خدمات المال والتأمین»، و«الخدمات الحكومیة «من أبرز القطاعات التي ساھمت بشكل إیجابي خلال النصف الاول من عام 2020في التخفیف من حدة الأزمة واشار التقریر الى انھ ومنذ بدایة الإغلاق الاقتصاد ي لاحتواء أزمةكوفید-19،في منتصف شھر اذار2020 ،اتخذ الأردن سلسلة من التدخلات والتدابیرالاقتصادیة الھادفةإلى مساعدة مختلف القطاعات الاقتصادیة على مواجھة الآثار السلبیة للأزمة، وضمان استمرار عمل المؤسسات الاقتصادیة والعاملین فیھا، وخاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتي تعتبر الأكثرتضررامن الأزمة وبین التقریر ان ھذه التدخلات والتدابیر ركزت على توفیر السیولة الكافیة لتنشیط الاقتصاد، وتوفیرالتمویل المیسر بتكالیف معقولة، فضلاعن خفض التكالیف المالیة، قدر الإمكان، على المؤسسات الاقتصادیة من خلال عدد من الإجراءات، أبرزھاتأجیل أقساط القروض، وتأجیل دفع ضریبة المبیعات والدخل، وتفعیل «برنامج البطالة «الذي أطلقتھ مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى السماح للقطاعات المتضررة بتخفیض أجورعمالھا وفق معدلات .ومتطلبات محددة، إلى جانب العدید من الإجراءات الأخرى