تُخمت تطبيقات التواصل الاجتماعي أمس الأحد، بمقاطع مصورة والتي تكشف إعتداء من أفراد من منتسبي الأمن العام على المتظاهرين الأردنيين الذي يرفضون الإعتداء الصهيونية على الشعب الفلسطيني في جبهاته الثلاث "غزة،والضفة الغربية، والداخل المحتل".

الأفعال التي بررت بالتصرفات الفردية في بيان الأمن، خدشت الصورة النمطية للأجهزة الأمنية التي كانت تتمحور حول الحماية للمعبرين عن آراهم في أي مكان وزمان على الأراضِ الأردنية، لتنقلب الصورة إلى أنهم أصبحوا من أدوات قمع بشرية تحد من الأصوات الحرة التي تتوجه لسفارة العدو الصهوني مطالبة بطرده جراء الافعال الوحشية للاحتلال الصهوني على امتداد فلسطين التاريخية.

بيان الأمن العام حمل بشكل حازم بأنه سيُحاسب كل مخطىء و”سنستمر بحماية حرية التعبير”، لكن الطريقة والكيفية لن تظهر بحيث إذا ما تمت محاسبتهم فعليًا دون الكشف عن نوع العقاب ستبقى التصرفات الفردية تحرج الأجهزة الأمنية أمام الشعب الثائر والمنتصر لقضيته في المقام الأول.

الآن الأمن مطالب بكشف ماهية الحساب أمام الملأ ليتعض من تسول له نفسه من باقي الافراد من منتسبيه بالقيام بأي الأفعال التي تقمع حرية التعبير في الأردن.