يُشكل الاستقرار في الاجراءات والقرارات والتشريعات والانظمة الركيزة الاساسية في جذب والحفاظ على الاستثمار وتنميته وتوسعه هذا الامر الذي افتقده المستثمرين في قطاع النقل العام وتحديداً مكاتب تكسي الاستثمار والتكسي المميز والذين ودون سابق انذار تفاجئوا برفض وزير النقل المهندس وجيه عزايزة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح للمكاتب بتحرير ما نسبته 30 % من من عدد المركبات العمومية المملوكة لهم .
المستثمرون في تكسي الاستثمار والمميز لجأو الى تنفيذ وقفات احتجاجية امام وزارة النقل وتسليم مفاتيح المركبات الى الوزارة في خطوة تعبر عن احتجاجهم على رفض الوزير تنفيذ قرار مجلس الوزارء ، حيث بدأت الوقفات الاحتجاجية منذ الشهر الماضي الى حين صدر قرار مؤخراً من مجلس الوزراء يقضي بالموافقة تحرير ما نسبته (30%) من مجموع السيّارات العاملة في أيّ مكتب من مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز، والمحدّدة في عقود التشغيل المبرمة معها، وفق شروط معيّنة.
وشملت الشروط: تسديد الذّمم الماليّة المستحقّة عليها لصالح المؤسّسات والدوائر الحكوميّة والرسميّة، وأن يتمّ التنازل من الشركات مالكة المكاتب المذكورة من عدد السيّارات الأساسيّة لكلّ مكتب، بنسبة لا تتجاوز (30%) من مجموع عدد السيّارات العاملة بأيّ مكتب والمحدّدة في عقد التشغيل المبرم معها، وأن تبقى السيّارات التي سيتمّ التنازل عنها للأفراد مسجّلة للعمل لدى المكتب، ضمن نفس النمط واللون المرخّصة به، وحتّى نهاية مدّة العقد، ويلتزم مالكها بما هو وارد في عقد التشغيل مع مالك المكتب، ويوقّع تعهّداً بالالتزام بذلك مع عدم المطالبة بأيّ مزايا ماليّة مستقبليّة حتى نهاية مدّة العقد، وتنتهي التصاريح الممنوحة لها بانتهاء مدّة العقد المبرم مع المكتب.
وأوعز المجلس إلى هيئة تنظيم النقل البرّي بتعديل أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2011م لتنفيذ هذا القرار، وتكليفها إلى جانب أمانة عمّان الكبرى باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وخلال اقل من شهر تفاجأ القطاع بعدة احداث كشفت بشكل علني عدم استقرار القرارات في مجلس الوزارء حيث بدأت القصة برفض الوزير العزايزة تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحويل ملف تكسي الاستثمار الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واخيراً يصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحرير ما نسبته لا يتجاوز 30 % من مجموع عدد السيّارات العاملة بأيّ مكتب والمحدّدة في عقد التشغيل المبرم معها ، الامر الذي كان كفيلاً باحراج رئيس الوزراء امام الشارع الاردني قطاع مكاتب تكسي الاستثمار والمميز الذين انتظروا قراراً ينصفهم ويساندهم في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
ويبقى السؤال هل يعلم رئيس الوزراء بكل ما يدور في فلك ملف تكسي الاستثمار ؟ وهل تستطيع الحكومة نبش وفتح ملفات شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية كما فعلت في ملف تكسي الاستثمار ؟.
