اخبار البلد ـ مثل الجھاز القضائي في أي دولة عنصر استقرار وإزدھار وطمأنینة للمواطن والمستثمر على ٍ حد سواء، ولم یعد التأخر في إجراءات التقاضي في الاردن قاعدة عامة، إذ أصبحت الإجراءات تسیر بشكل أسرع في الدعاوي المدنیة والإداریة، حیث أظھرت الاحصائیات والأرقام الرسمیة أن ھناك انخفاضاً في عدد القضایا المدورة بنسبة 32،% وارتفاعاً في المعدل المتوسط لحصص القضاة والتي تصل إلى 766 قضیة سنویاً حیث یتم فصل 100 %منھا او أقل .بقلیل الحدیث عن الجھاز القضائي والاعباء الكبیرة التي یتحملھا القطاع أمر دقیق فإستقلال القضاء في اتخاذ القرارات وسھولة اللجوء إلیھ والشفافیة في ذلك، أمر ملحوظ لدى الاوساط القضائیة والتحكیمیة والقانونیة، ولعل القضایا الكبرى المنظورة أمام المحاكم ومنھا على سبیل المثال، لا الحصر، قضیتا مستشفى السلط ومتھمي 24 آذار وغیرھا من .القضایا یلاحظ مدى حنكة القضاة في إدارة ھذه الدعاوى وبإحترافیة عالیة وتدقیق كل ما یجري في قاعة المحاكمة صحیح، أنھ حتى لوقت قریب، كانت لدینا إجراءات تقاضي تأخذ وقتاً في أروقة المحاكم، لكن حالیاً إختلف الأمر، إذ أن أسالیب التحري اختلفت من خلال التحري والمساءلة والاستعانة بالخبراء، ضمن منظومة إجراءات موحدة ذات آلیة رقابة ومتابعة دقیقة، عدا عن إختیار الكفاءات من القضاة المتمكنین وذوي الخبرة والاحترافیة العالیة، الذین یعملون بلا كلل ولساعات طویلة، بھدف الوصول الى الحقیقة وتحقیق العدالة وإنجاز القضایا وإغلاق ملفاتھا بعد .إصدار القرارات القطعیة بشأنھا والاھم ایضاً أن ھذه الآلیة الناجعة والمنتجة والمھنیة العالمیة تندرج على كافة المحاكم النظامیة والمدنیة، من محاكم بدایة،صلح، إستئناف، ضریبة، جمارك، المحكمة الاداریة والجنایات، وھذا مرده الى جھد كبیر یقوم بھ المجلس القضائي الذي قاد عملیة إصلاح واسعة خلال السنوات القلیلة الماضیة، وفق خطة مدروسة بعنایة، لرفع مستوى .التقاضي وتعزیز إستقلال القضاء، وتحقیق سیادة القانون الآلیة المتبعة تقوم على أساس المتابعة الحثیثة لأداء القضاة، والتفتیش الدوري والمفاجئ على القضایا وإجراءات السیر فیھا، وتقییم الاداء، وھو ما أدى الى تعزیز الخبرات لدى قضاة التمییز، وإیجاد أجیال من القضاة المتمیزین الذین ینقلون الخبرات المتراكمة جیلاً بعد جیل. أضف إلى ذلك، ساھمت النقلة التكنولوجیة الكبیرة التي أدخلت للمحاكم في تخفیف اعداد المراجعین والتسھیل على المحامین، وتسریع النظر بالقضایا خصوصاً وأن أكثر من نصف ملیون .قضیة ترد للمحاكم خلافاً للقضایا المدورة، والتي كانت في السابق تستغرق سنوات وسنوات.