كشف التقریر السنوي لحالة البلاد 2020 الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي عن تباطؤ مستویات
التصدیر في المملكة لتسجل نسبة نمو 3 %خلال الاشھر التسعة الاولى للعام 2020 ،مقارنة مع 9.9 %لنفس
.الفترة من العام 2019
وعزا التقریر ذلك الى تراجع الطلب العالمي على الكثیر من السلع غیر الاساسیة وتقیید حركة سلاسل التورید على
مستوى العالم اضافة الى فرض المزید من الاجراءات الاحترازیة مثل الحظر الجزئي والشامل في التصدي
.لجائحة كورونا وعدم انتشاره
وقال ان المنشآت المیكرویة والصغیرة والمتوسطة تشكل ما یزید عن 99 %من المنشآت الاقتصادیة في المملكة،
.لافتا الى انھا تشغل ما یقارب 60 %من إجمالي القوى العاملة
وأكد التقریر ضرورة خفض كلف الطاقة من خلال الاستمرار في إلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكھرباء،
وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة بالاضافة إلى دراسة تخفیض أسعار التعرفة الكھربائیة على قطاع
.المنشآت الصغیرة والمتوسطة
ودعا إلى اھمیة خفض كلف النقل والعمل وخفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على المناولة والتخزین في العقبة،
مع ضرورة تحفیز الإنتاج الوطني وحمایتھ، لمنح المنشآت القدرة على الاستمراریة والتوسع، إذ لا بد من تعزیز
.حصة المنتجات الوطنیة في السوق المحلي
وطالب التقریر بتنفیذ توصیات لجان التصنیع التي شكلت بتوجیھات ملكیة والتي حدد من خلالھا عدد من
الإجراءات التي تسھم في زیادة تصدیر المنتجات الأردنیة. وأوصى بوضع إستراتیجیة وطنیة للتصدیر، یكون
بمقدورھا تحدید أولویات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنیة، والمساھمة في رفع درجة التنوع السلعي
والجغرافي للصادرات الوطنیة، مع ضرورة إعادة دوران العجلة الإنتاجیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة من خلال
.إعداد خطة فوریة لحصر المستوردات التي لدیھا مثیل من الصناعة المحلیة للحد على المنتجات الوطنیة
واكد التقریر على اھمیة تعدیل تشریعات وقرارت المشتریات الحكومیة من الشركات الصناعیة الصغیرة
والمتوسطة لرفع نسبة الأفضلیة السعریة للصناعات الاردنیة في العطاءات الحكومیة، والزامیة تطبیق ھذه
.التشریعات من قبل كافة الجھات الحكومیة
وبین أھمیة المنشأت من خلال مساھمتھا الاقتصادیة في ما تخلقھ من فرص عمل وما تقدمھ من قیمة اقتصادیة
.مضافة، بصرف النظر عن القطاعات التي تنتمي إلیھا المنشآت
ولفت التقریر الى تنفیذ بعض الإجراءات العاجلة لإعادة تنشیط ودوران العملیة الإنتاجیة لقطاعي الصناعة
والتجارة والحد من تبعات الجائحة، من خلال عملیات التشغیل والتسھیلات التمویلیة والحوافز وإجراءات أخرى،
"والعمل على التوجھ الفعلي للاعتماد على الذات وتعمیق «دولة الإنتاج
وشدد على ضرورة اغتنام الفرص التي نشأت خلال الجائحة بتطویر إستراتیجیة شمولیة تستھدف تمكین محاور
«دولة الإنتاج» الثلاثة و توفیر المدخلات بأقل الكلف والعمل على استغلال ما لدى الأردن من موارد بصورة كفؤة
للوصول إلى مخرجات إنتاجیة متنوعة (زراعیة وصناعیة وخدمیة)إضافة الى خلق الترابط والتكامل في ما بین
.القطاعات الاقتصادیة
ونوه التقریر الى تعذر توقع او تقدیر حجم التداعیات السلبیة لفیروس كورونا على الاقتصاد العالمي ككل نتیجة
الضبابیة الشدیدة حیال مدة احتواء الفیروس وإمكانیة عودة الحركة الاقتصادیة إلى طبیعتھا، مبینا ان اللقاح
المناسب یشكل الفرصة العملیة الوحیدة لإیقاف الفیروس وتأثیر ونشره عالمیا على اقتصادات العالم اجمع. وعزا
التقریر تراجع القطاع الصناعي نتیجة لتوقف العملیات الإنتاجیة للمصانع الأردنیة وانخفاض مستویات الطلب في
الأسواق المحلیة والخارجیة بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن القطاع یعتمد في الغالب على المواد الخام
المستوردة من الأسواق الخارجیة. وأشار الى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تضررا نظرا لان غالبیة
منشآتھ صغیرة ومتوسطة، فضلا عن استحواذه على أكثر من 93 %من الصادرات الوطنیة. ولفت التقریر إلى
تراجع القدرات المالیة للمنشات الصغیرة والمتوسطة، مشیرا الى نقص السیولة المالیة لدیھا وعدم تمكنھا من الوفاء
بالتزاماتھا نتیجة لتعطل حركة التدفقات النقدیة، منوھا الى ان تراجع المبیعات جاء بسبب تراجع الطلب على السلع
.غیر الاساسیة
وأشار إلى التأثیرات الكبیرة التي لحقت بالقطاع التجاري بسبب الجائحة، وتحدیدا خلال فترة الحظر الشامل التي
اُغلقت فیھا معظم المنشاءات، الامر الذي أدى إلى تراجع أنشطة بعض القطاعات التجاریة والخدمیة، مثل تجارة
.الألبسة والمطاعم والنقل
ولفت الى تكبد القطاع التجاري خسائر واعباء مالیة كبیرة لشح السیولة النقدیة، لافتا الى انھ وحسب تقاریر صادرة
عن غرفة تجارة عمان فان مایقارب من 84%من الانشطة التجاریة والخدمیة باستثناء المستشفیات والصیدلیات قد
تعطلت عن ممارسة اعمالھا في بدایة الجائحة منتصف اذار من العام الماضي. واشار التقریر الى توقعات سابقة
للغرفة التجاریة حول تراجع مساھمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 8,28 % بخسارة
تقدر 2,5 ملیار دینار، في حال استعاد القطاع نشاطھ في خلال العام 2021 .وأوضح التقریر عدد من الإجراءات
الحكومیة خلال الجائحة للتخفیف من التحدیات والمعیقات التي واجھت القطاع، لافتا الى إعلان البنك المركزي
.الأردني عن حزمة من الإجراءات الھادفة لاحتواء تداعیات الجائحة على الاقتصاد الوطني
وطالب بضرورة الإسراع في التحول الرقمي، والتوجھ نحو التجارة الإلكترونیة والاھتمام بملف الاستثمار،
واستقطاب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، منوھا الى اھمیة تنظیم فعالیات تجاریة وثقافیة وفنیة وطنیة لتنشیط
.الحركة التجاریة والخدمیة
ودعا التقریر الى تعدیل قانون المالكین والمستأجرین، وبما یضمن التوازن والعدالة بین مصالح كلا الطرفین،
مشیرا الى ضرورة توحید جمیع الجھود لمكافحة انتشار التھریب الجمركي، وإیجاد قوانین حازمة في التعامل مع
.ھذه الظاھرة
وحث على إلغاء استیفاء رسم بدل الخدمات الجمركیة غیر المبرر والبالغ 5 %على البضائع المستوردة، وضرورة
توسیع قاعدة السلع المشمولة بتخفیض الضریبة العامة على المبیعات لتشجیع الطلب المحلي وتحریك النشاط
.الاقتصادي في المملكة
وشدد على تخفیض الضریبة العامة على المبیعات وتفعیل استخدام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، من
خلال توجیھ البنوك لاعتماد ضمان التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للشركات بما یتوفر لدیھا من معدات وآلات،
وبما یساعد المنشآت الصغیرة والمتوسطة في الحصول على التمویل اللازم والتغلب على قضیة توفیر الضمان
.اللازم
