اخبار البلد_ يسعى رئيس الوزراء عون الخصاونة غداً إلى انتزاع ثقة النواب، رافضاً دعم المخابرات العامة في أول معركة يخوضها، وفق مقربين منه.
مصادر مطلعة، نقلت عن الرئيس قوله - خلال لقاء جمعه أخيراً بعدد من السياسيين - إنه لن يتنازل عن مبادئه، ولن يطلب مساندة المخابرات في الضغط على النواب، لتأمين الثقة.
ونقل عنه أيضاً: "حتى لو فشلت في امتحان الثقة، فإنني لن أطلب المساعدة من أي مرجعية كانت".
ويعتقد مراقبون أن الخصاونة سيجتاز مرحلة الثقة، حتى لو سعت الدائرة إلى وضع العقبات في طريقه، والتي "طالما لعبت أدواراً حاسمة في رسم مصير الحكومات تحت القبة".
وتأتي معركة الثقة في وقت لا يخفي بعض النواب استياءهم من التشكيلة الحكومية الجديدة، والتصريحات التي أطلقها خلال الفترة الماضية الرئيس وناطقه الإعلامي راكان المجالي، التي رأوا فيها استهدافاً لصلاحيات المجلس، بيد أن مراقبين يرجحون حصول الخصاونة على قرابة 80 صوتاً نيابياً.
أولى التسريبات الراشحة عن مكتب مدير المخابرات العامة المعين حديثاً اللواء فيصل الشوبكي، تشير إلى أن الدائرة "لن تتدخل هذه المرة في جلسة الثقة"، وهو الرد الذي سمعه عدد من النواب خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن سعوا لاستمزاج رأي الدائرة.
لكن معلومات أخرى حصلت عليها "السبيل"، كشفت عن تلبد الأجواء داخل المخابرات التي تضخم دورها الأمني خلال العشرين سنة الماضية، بحسب الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات.
تتحدث المعلومات عن عقليتين أمنيتين تتجاذبان الدائرة في هذه المرحلة، وترى العقلية الأولى ضرورة التركيز على البعد الأمني، والنأي جانباً عن التدخل في الشأن السياسي والحياة العامة، فيما تسعى العقلية الأخرى - وفق مصادر مطلعة - إلى الحفاظ على مكتسباتها بإبقاء قبضتها على مختلف مفاصل الدولة، معتبرة أن حراك الشارع الأردني والعربي ما هو إلا "سحابة صيف".
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان؛ فإنه من الصعب الحكم في الوقت الراهن على الأدوار الجديدة للدائرة، لكنه يتحدث عن تسريبات أمنية، تؤكد عزم المخابرات على بناء مرحلة جديدة يغلب عليها الطابع الأمني، والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية.
ويعتقد أن أي أدوار قادمة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى اختبار واضح، في ظل ما يشهده الجهاز من إصرار عقلية أمنية على التدخل في مفاصل الدولة.
ويستبعد حدوث تغيير هيكلي في دائرة المخابرات بين ليلة وضحاها، لكنه يرى أن الرسالة الملكية التي وجهت في وقت سابق للجنرال الشوبكي، من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.
ويجادل أبو رمان بأن اتخاذ الحكومة مواقف حازمة من شأنها أن تساعد الدائرة على ضبط إيقاعها، لكن تراجعها عن "ولايتها العامة" سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء، على حد وصفه.
أما الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب؛ فيرى أن دائرة المخابرات "تأتمر بقرارات الملك وتنفذ تعليماته"، مؤكداً أن المدير الجديد سيكون "مخلصاً للتعليمات الملكية بما يمتلك من خبرات وذكاء يساعدانه على بلورة مناخ ديمقراطي جديد".
ويعتبر أن الأجهزة الأمنية "لن تكون عائقاً على الإطلاق في تنمية الحياة السياسية، وإنما مسانداً لها".
لا يعتقد الحطاب أن تتوجه الدائرة إلى التدخل في جلسة الثقة ليوم غد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة "أكد قدرته على نيل الثقة من خلال بيانه الوزاري".
وختم بالقول: "إذا تجاوز الرئيس حاجز الـ60 صوتا فسيكون ذلك مؤشراً إيجابياً".
وكان الملك عبدالله الثاني أصدر في وقت سابق توجيهات إلى مدير المخابرات العامة، يدعوه فيها إلى "دعم مسيرة الإصلاح"، واحترام الحريات في المملكة التي تشهد احتجاجات مطالبة بالإصلاح منذ مطلع العام الحالي.
كما وجه رئيس الوزراء انتقادات لاذعة لجهاز المخابرات، واتهمه بارتكاب "تجاوزات وأخطاء" في المرحلة الماضية، معلناً جدية الحكومة في تكريس ولايتها العامة على كافة الأجهزة.
مصادر مطلعة، نقلت عن الرئيس قوله - خلال لقاء جمعه أخيراً بعدد من السياسيين - إنه لن يتنازل عن مبادئه، ولن يطلب مساندة المخابرات في الضغط على النواب، لتأمين الثقة.
ونقل عنه أيضاً: "حتى لو فشلت في امتحان الثقة، فإنني لن أطلب المساعدة من أي مرجعية كانت".
ويعتقد مراقبون أن الخصاونة سيجتاز مرحلة الثقة، حتى لو سعت الدائرة إلى وضع العقبات في طريقه، والتي "طالما لعبت أدواراً حاسمة في رسم مصير الحكومات تحت القبة".
وتأتي معركة الثقة في وقت لا يخفي بعض النواب استياءهم من التشكيلة الحكومية الجديدة، والتصريحات التي أطلقها خلال الفترة الماضية الرئيس وناطقه الإعلامي راكان المجالي، التي رأوا فيها استهدافاً لصلاحيات المجلس، بيد أن مراقبين يرجحون حصول الخصاونة على قرابة 80 صوتاً نيابياً.
أولى التسريبات الراشحة عن مكتب مدير المخابرات العامة المعين حديثاً اللواء فيصل الشوبكي، تشير إلى أن الدائرة "لن تتدخل هذه المرة في جلسة الثقة"، وهو الرد الذي سمعه عدد من النواب خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن سعوا لاستمزاج رأي الدائرة.
لكن معلومات أخرى حصلت عليها "السبيل"، كشفت عن تلبد الأجواء داخل المخابرات التي تضخم دورها الأمني خلال العشرين سنة الماضية، بحسب الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات.
تتحدث المعلومات عن عقليتين أمنيتين تتجاذبان الدائرة في هذه المرحلة، وترى العقلية الأولى ضرورة التركيز على البعد الأمني، والنأي جانباً عن التدخل في الشأن السياسي والحياة العامة، فيما تسعى العقلية الأخرى - وفق مصادر مطلعة - إلى الحفاظ على مكتسباتها بإبقاء قبضتها على مختلف مفاصل الدولة، معتبرة أن حراك الشارع الأردني والعربي ما هو إلا "سحابة صيف".
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان؛ فإنه من الصعب الحكم في الوقت الراهن على الأدوار الجديدة للدائرة، لكنه يتحدث عن تسريبات أمنية، تؤكد عزم المخابرات على بناء مرحلة جديدة يغلب عليها الطابع الأمني، والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية.
ويعتقد أن أي أدوار قادمة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى اختبار واضح، في ظل ما يشهده الجهاز من إصرار عقلية أمنية على التدخل في مفاصل الدولة.
ويستبعد حدوث تغيير هيكلي في دائرة المخابرات بين ليلة وضحاها، لكنه يرى أن الرسالة الملكية التي وجهت في وقت سابق للجنرال الشوبكي، من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.
ويجادل أبو رمان بأن اتخاذ الحكومة مواقف حازمة من شأنها أن تساعد الدائرة على ضبط إيقاعها، لكن تراجعها عن "ولايتها العامة" سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء، على حد وصفه.
أما الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب؛ فيرى أن دائرة المخابرات "تأتمر بقرارات الملك وتنفذ تعليماته"، مؤكداً أن المدير الجديد سيكون "مخلصاً للتعليمات الملكية بما يمتلك من خبرات وذكاء يساعدانه على بلورة مناخ ديمقراطي جديد".
ويعتبر أن الأجهزة الأمنية "لن تكون عائقاً على الإطلاق في تنمية الحياة السياسية، وإنما مسانداً لها".
لا يعتقد الحطاب أن تتوجه الدائرة إلى التدخل في جلسة الثقة ليوم غد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة "أكد قدرته على نيل الثقة من خلال بيانه الوزاري".
وختم بالقول: "إذا تجاوز الرئيس حاجز الـ60 صوتا فسيكون ذلك مؤشراً إيجابياً".
وكان الملك عبدالله الثاني أصدر في وقت سابق توجيهات إلى مدير المخابرات العامة، يدعوه فيها إلى "دعم مسيرة الإصلاح"، واحترام الحريات في المملكة التي تشهد احتجاجات مطالبة بالإصلاح منذ مطلع العام الحالي.
كما وجه رئيس الوزراء انتقادات لاذعة لجهاز المخابرات، واتهمه بارتكاب "تجاوزات وأخطاء" في المرحلة الماضية، معلناً جدية الحكومة في تكريس ولايتها العامة على كافة الأجهزة.
