يشهد الخطاب السياسي في لبنان تصعيدا على خلفية تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة اذا لم يدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ورد رافضي التمويل بتهديد مضاد بفرط الحكومة التي لم يتجاوز عمرها الستة اشهر. فقد رفض تكتل التغيير والاصلاح برئاسة الزعيم المسيحي النائب ميشال عون ربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عمل حكومته بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وربط بدوره بقاءه في الحكومة بقضايا معيشية ومالية «اهم من المحكمة».

ويمثل تكتل التغيير والاصلاح الذي يرأسه عون في الحكومة 11 وزيرا من 30، اي ان انسحاب هؤلاء يؤدي تلقائيا الى انهيار الحكومة، ومقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء تؤدي الى شل عملها. علما ان الاكثرية الحكومية مؤلفة من وزراء ينتمون الى كتل سياسية من ابرزها تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله وحركة امل الشيعيين (18 وزيرا)، بينما يحسب الوزراء الـ12 الآخرون على رئيسي الجمهورية والحكومة والزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذين يقدمون انفسهم في موقع وسطي.

في هذا الوقت، لزم حزب الله، المعني الاكبر بتمويل المحكمة التي تتهم اربعة من عناصره بالتورط في اغتيال الحريري العام 2005، الصمت ازاء الازمة الحكومية، علما انه اعلن منذ وقت طويل انه ضد تمويل المحكمة التي يشكك في مصداقيتها ويعتبرها «اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه».

وتحت عنوان «آخر ايام حكومة ميقاتي»، كتبت صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله في عددها امس «نام اللبنانيون على تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة اذا لم يقر بند تمويل المحكمة، واستفاقوا على تهديد عوني (نسبة الى عون) بالاستقالة المسبقة». واضافت «الحكومة تترنح» و»تلفظ انفاسها الاخيرة».