اخبار البلد_ أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أن العفو الملكي الخاص عن باقي مدة العقوبة لـ46 محكوما، يشمل جميع المحكومين في إطار قضايا "التنظيمات الإرهابية".
وأشار لـ"الغد" إلى وجود قائمة أخرى من المحكومين، سيصدر بها قريبا عفو ملكي خاص آخر، يشمل باقي المحكومين في قضايا "التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا سعي الحكومة إلى "تبييض" السجون من المحكومين في قضايا التنظيمات لـ"إعطائهم فرصة لإصلاح نفسهم والاندماج في المجتمع".
وبين مصدر أمني موثوق أنه سيتم تزويد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بقائمة المحكومين، الذين شملهم العفو الملكي الخاص، تمهيدا لإخلاء سبيلهم اليوم.
وتحوي مراكز الإصلاح والتأهيل حاليا 68 محكوما في إطار ما يعرف بـ"قضايا التنظيمات الإرهابية"، إضافة إلى 9 أشخاص موقوفين ما يزالون قيد المحاكمة، فيما تضم قائمة الموقوفين في قضية "سلفيي الزرقاء" 103 موقوفين، كانت محكمة أمن الدولة أفرجت على مرحلتين عن 37 موقوفا منهم، وما يزال 66 قيد التوقيف.
وبصدور العفو الملكي الخاص أمس يبقى عدد المحكومين، الذين ينتظرون العفو عن باقي محكوميتهم، 22 محكوما.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت أمس بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإصدار عفو خاص عن باقي المدة المحكوم بها على 46 محكوما، وذلك عملا بأحكام المادة 38 من الدستور والمادة 51 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
إلى ذلك، قال المجالي إن الحكومة تعتزم كذلك الإفراج عن جميع المحكومين في قضايا عنف، بدون أن يحدد تلك القضايا.
وأشار لـ"الغد" إلى وجود قائمة أخرى من المحكومين، سيصدر بها قريبا عفو ملكي خاص آخر، يشمل باقي المحكومين في قضايا "التنظيمات الإرهابية"، مؤكدا سعي الحكومة إلى "تبييض" السجون من المحكومين في قضايا التنظيمات لـ"إعطائهم فرصة لإصلاح نفسهم والاندماج في المجتمع".
وبين مصدر أمني موثوق أنه سيتم تزويد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بقائمة المحكومين، الذين شملهم العفو الملكي الخاص، تمهيدا لإخلاء سبيلهم اليوم.
وتحوي مراكز الإصلاح والتأهيل حاليا 68 محكوما في إطار ما يعرف بـ"قضايا التنظيمات الإرهابية"، إضافة إلى 9 أشخاص موقوفين ما يزالون قيد المحاكمة، فيما تضم قائمة الموقوفين في قضية "سلفيي الزرقاء" 103 موقوفين، كانت محكمة أمن الدولة أفرجت على مرحلتين عن 37 موقوفا منهم، وما يزال 66 قيد التوقيف.
وبصدور العفو الملكي الخاص أمس يبقى عدد المحكومين، الذين ينتظرون العفو عن باقي محكوميتهم، 22 محكوما.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت أمس بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإصدار عفو خاص عن باقي المدة المحكوم بها على 46 محكوما، وذلك عملا بأحكام المادة 38 من الدستور والمادة 51 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
إلى ذلك، قال المجالي إن الحكومة تعتزم كذلك الإفراج عن جميع المحكومين في قضايا عنف، بدون أن يحدد تلك القضايا.
