لتوضيح المقصود بـ"أخذته العزة بالإثم".. تابع تصريحات الحكومة في كل ما يتعلق بإجراءات محاصرة الوباء ونتائجه الصحة والاقتصادية.. على ما يبدو أنها ستبقي حظر يوم الجمعة.
الحكومة تعرف تماما أن حظر يوم الجمعة نوع من العبث بأرزاق آلاف الأسر التي تعتمد على يوم الجمعة في رزقها، وكثير من الأسر تروح عن نفسها يوم الجمعة، ولأن خبراء وقامت علمية وطبية أكدوا في دراسة قدمت إلى الحكومة أن حظر يوم الجمعة لم يخفض الإصابات بل على العكس زاد منها بدليل ازدحام يوم الخميس قبل الحظر بساعات قليلة، وتبديل يوم الرحلات العائلية إلى يوم السبت وحتى مساء الخميس.
لكن الحكومة "ركبت راسها" كما يقال، إذ كيف يتجرأ خبراء ويقللوا من أهمية حظر يوم الجمعة دون طلب الأذن؟ فقامت على الفور بإعادة تشكيل لجنة الأوبئة وتمسكت بحظر يوم الجمعة، وكأن القصة "مجاكرة" بأعضاء سابقين في اللجنة وبالمواطن.
الحكومة تبدو ذكية في السماح بصلاة الجمعة والتراويح، فهي أرضت الغالبية البسيطة المتدينة التي رأت في ذلك إنجازا تحقق، لكنها نسيت أن يوم الجمعة ليس يوم خالصا للعبادة وليس يوما للاعتكاف وعطلة دينية "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"، أي هو يوم من أيام الإنتاج والعمل.
ثم كيف ستنهض الحكومة بالسياحة التي هي من أركان اقتصاد الدولة الرئيسة وهي تحظر على القاطنين على أرضها التحرك لمدة 36 ساعة متواصلة، أي سائح سيأتي إلى بلادنا وهو يعرف أنه سيسجن في غرفته في الفندق في يوم مهم للسياحة ويحرم طيلة إقامته من رؤية الأردن وأسواقه يوم الجمعة.
ولتذكير الحكومة بمعلومة مهمة جدا، أي سائح عربي أو أجنبي يأخذ قرار مسار رحلته الصيفية قبل أشهر من سفره، واستغرب الحديث عن بداية تموز لفتح القطاعات، وهو وقت متأخر جدا سيكون فيه كل سائح قد حدد وجهته وحدد ميزانيته وانتهى الأمر وقضي بالضربة القاضية على عام سياحي أخر.
نحن مع الحظر الذي يحقق نتائج صحية دون أن يلحق الضرر بالاقتصاد وبأرزاق المواطنين، ومع التشدد بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامة والتباعد وغيرها، لكننا نعرف أن الحل المتبقي لنا هو الإسراع في تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين حتى ولو بجرعة واحدة فهي كافية لتقوية مناعة المتلقي بنسبة 70% إلى 80% كما ينشر طبيا وتأخير الجرعة الثانية لثلاثة أشهر مع معرفتنا بأن غالبية المواطنين أصيبوا بالفيروس دون أن تظهر عليهم أية أعراض. هذا هو الحل الوحيد الممكن والمناسب لنا وغيره مجرد عبث وإضاعة للوقت وللاقتصاد ولقلوبنا ولأرواحنا التي قتلتها الوحدة والحبس الاختياري.
الحكومة تعرف تماما أن حظر يوم الجمعة نوع من العبث بأرزاق آلاف الأسر التي تعتمد على يوم الجمعة في رزقها، وكثير من الأسر تروح عن نفسها يوم الجمعة، ولأن خبراء وقامت علمية وطبية أكدوا في دراسة قدمت إلى الحكومة أن حظر يوم الجمعة لم يخفض الإصابات بل على العكس زاد منها بدليل ازدحام يوم الخميس قبل الحظر بساعات قليلة، وتبديل يوم الرحلات العائلية إلى يوم السبت وحتى مساء الخميس.
لكن الحكومة "ركبت راسها" كما يقال، إذ كيف يتجرأ خبراء ويقللوا من أهمية حظر يوم الجمعة دون طلب الأذن؟ فقامت على الفور بإعادة تشكيل لجنة الأوبئة وتمسكت بحظر يوم الجمعة، وكأن القصة "مجاكرة" بأعضاء سابقين في اللجنة وبالمواطن.
الحكومة تبدو ذكية في السماح بصلاة الجمعة والتراويح، فهي أرضت الغالبية البسيطة المتدينة التي رأت في ذلك إنجازا تحقق، لكنها نسيت أن يوم الجمعة ليس يوم خالصا للعبادة وليس يوما للاعتكاف وعطلة دينية "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"، أي هو يوم من أيام الإنتاج والعمل.
ثم كيف ستنهض الحكومة بالسياحة التي هي من أركان اقتصاد الدولة الرئيسة وهي تحظر على القاطنين على أرضها التحرك لمدة 36 ساعة متواصلة، أي سائح سيأتي إلى بلادنا وهو يعرف أنه سيسجن في غرفته في الفندق في يوم مهم للسياحة ويحرم طيلة إقامته من رؤية الأردن وأسواقه يوم الجمعة.
ولتذكير الحكومة بمعلومة مهمة جدا، أي سائح عربي أو أجنبي يأخذ قرار مسار رحلته الصيفية قبل أشهر من سفره، واستغرب الحديث عن بداية تموز لفتح القطاعات، وهو وقت متأخر جدا سيكون فيه كل سائح قد حدد وجهته وحدد ميزانيته وانتهى الأمر وقضي بالضربة القاضية على عام سياحي أخر.
نحن مع الحظر الذي يحقق نتائج صحية دون أن يلحق الضرر بالاقتصاد وبأرزاق المواطنين، ومع التشدد بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامة والتباعد وغيرها، لكننا نعرف أن الحل المتبقي لنا هو الإسراع في تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين حتى ولو بجرعة واحدة فهي كافية لتقوية مناعة المتلقي بنسبة 70% إلى 80% كما ينشر طبيا وتأخير الجرعة الثانية لثلاثة أشهر مع معرفتنا بأن غالبية المواطنين أصيبوا بالفيروس دون أن تظهر عليهم أية أعراض. هذا هو الحل الوحيد الممكن والمناسب لنا وغيره مجرد عبث وإضاعة للوقت وللاقتصاد ولقلوبنا ولأرواحنا التي قتلتها الوحدة والحبس الاختياري.
